Loading…

سازمان شیلات: بازگشت اعتبار گذشته از طریق تنظیم گری مطلوب

چندی پیش از این سخن گفتیم که سیاست های کلان شیلات ایران به دو عنصر مهم نیاز دارد: تصمیمات خردمندانه و اجرای شجاعانه؛ و نیز گفته شد که نقائصی به چشم می آید که شایسته اصلاح است. در میان فعالان صنف این موضوع مطرح است که چرا قدرت و اعتبار گذشته شیلات از دست رفته و ما بهره برداران که این سازمان را متولی خود می دانیم، از حمایت های آن در خارج از سازمان شیلات و نزد بانک ها و ارگان های ذیربط دیگر برخوردار نیستیم و یا اگر شیلات از ما دفاع می کند (که می کند) این حمایت و دفاع جانانه نیست و خیلی موثر نمی افتد.

تردیدی وجود ندارد که حق همه فعالان صنعت آبزیان است که حمایت و پشتیبانی سازمان شیلات را طلب کنند. صاحبان مزارع پرورشی و مراکز تکثیر با مجوز این سازمان به کار و فعالیت مشغول شده اند. مالکان واحدهای فرآوری، کارخانجات خوراک آبزیان، فعالان بازار با مجوز و تأیید سازمان شیلات وارد این فعالیت شده اند و لذا انتظار دارند که نزد سازمان های دیگر نظیر محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، دامپزشکی و … که ضوابط شان در تزاحم با این قشرها قرار دارد، از سوی شیلات حمایت و پشتیبانی موثر شوند.
قدیمی تر ها حتماً به یاد دارند که سازمان شیلات در گذشته نقش برجسته ای در حاکمیت داشت. سازمان تحقیقات شیلات و شرکت بازرگانی دو بال علمی و اقتصادی شیلات بودند که سهم بسیار زیادی در اقتدار آن در مجموعه تصمیم گیری های مرتبط داشتند. علاوه بر آن، شیلات که در آن زمان به صورت یک شرکت دولتی و به نام شرکت سهامی شیلات ایران فعالیت می کرد دارای تعداد زیادی واحدهای سردخانه و عمل آوری و نیز ناوگان حمل و نقل یخچالی قوی بود که همین امر، آن شرکت را به قدرتی بلامنازع تبدیل کرده و امکان هر نوع تحرک، تصمیم گیری و اقدامی را برای آن فراهم می کرد. طبیعی است که در پناه این اثر بخشی و اقتدار، ساختارهایی ارزشمند شکل بگیرد و زیرساخت های توسعه ای در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان، بهبود ناوگان صیادی، اجرای طرح های پژوهشی و … فراهم شود. ایجاد شرکت صنایع کیلکا، موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری و حمایت از راه اندازی صنعت میگو، مجتمع های پرورش ماهی در خوزستان و غرب کشور و … همگی با دخالت مستقیم سازمان شیلات و جلب نظر بالاترین مقامات اجرایی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شد. همه این ها زمینه ساز جهش سرمایه گذاری در صنعت شیلات و رشد تعدادی شرکت های فعال شد به نحوی که تعداد شناورها، کشتی های صید صنعتی، مزارع پرورش ماهی و میگو، واحدهای فرآوری، سردخانه ها و سیستم حمل و نقل هر ساله با رشد و افزایش همراه بود و شاغلین این بخش که قبلاً عمدتاً شامل صیادان می شد در سایر بخش ها هم به شدت افزایش یافت.
اما امروزه در سال پایانی قرن چهاردهم و علیرغم آن که این رشد همچنان ادامه دارد ولی با سازمان شیلاتی مواجه هستیم که پس از واگذاری امور تصدی گری خود نه تنها دیگرآن قدرت و اقتدار سابق را ندارد بلکه حتی در زمینه تولی گری نیز کُلاهش پشمی ندارد و اثر بخشی خود را از دست داده است.
در مقطعی که شیلات به تدریج همه امکانات خود را واگذار کرد، شرکت بازرگانی شیلات منحل گردید، موسسه تحقیقات کلا از شیلات جدا شد و به سازمان آموزش تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید، شرکت صید صنعتی منحل شد و سردخانه ها به فروش رفت و ناوگان حمل و نقل به همکاران شیلاتی واگذار و نهایتاً در راستای سیاست کوچک کردن دولت و فاصله گرفتن از این تصدی گری هر آن چه موجب قدرت و اقتدار شیلات بود از دست رفت.
نفس این که شیلات وارد امور اجرایی نشود بسیار خوب بود و همین باعث شکل گیری بخش خصوصی قوی در تمام زمینه های فعالیت های شیلاتی شد به نحوی که با افتخار همه جا می گوئیم بخش شیلات در اقتصاد کشاورزی کشور به عنوان یک صنعت پیشرو شناخته می شود و اساساً علت سهم بالای آن از صادرت محصولات کشاورزی ( علیرغم سهم کم از کل تولید بخش کشاورزی و سهم بسیار ناچیز از سرمایه گذاری ها ) همین سپردن امور به بخش خصوصی و عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و سایر سیاست های مداخله گرانه است.
حال اگر اینچنین است و عدم دخالت شیلات در امورات بخش خصوصیِ این صنعت موجب رشد و پیشرفت آن شده پس چرا سخن از اصلاح سیاست های شیلات و بازگشت آن به اقتدار به میان می آید؟
موضوع این است که در حال حاضر نقش تولی گری شیلات در تنظیم امور و سیاست های کلی این بخش دچار نقص است و درخواست بخش خصوصی این است که ساختار حکمرانی خوب در این بخش با محوریت سازمان شیلات ایران به عنوان نماینده عالی حاکمیت به درستی تبیین شود. اگر روزگاری بود که در خلأ قدرت و توان ارگان هایی نظیر محیط زیست و دامپزشکی، سازمان شیلات ایران وظایف آن ها را نیز انجام می داد و یا به دغدغه های زیست محیطی و بهداشتی توجه کمتری می کرده، امروزه با نقش یافتن این سازمان ها می بایست در تنظیم دستورالعملها و ضوابط و قوانین نظارتی، شیلات نقش تنظیم گری و هماهنگ کنندگی خود را به درستی و با قدرت ایفا نماید. تردیدی وجود ندارد که دیگر یک سازمان نظیر سازمان شیلات ایران نمی تواند و نباید همه مسائل مرتبط با موضوعات متنوع فعالیت های شیلاتی را راهبری کند اما در راستای اجرای اهداف این سازمان که طبق قانون مصوب این سازمان در سال ۱۳۸۳ به شرح زیر تبیین شده:
• سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای بهره برداری پایدار از ذخایر و منابع آبزی کشور
• حفاظت از منابع آبزی و بازسازی موثر ذخایر موجود
• توسعه مدیریت و نگهداری زیرساخت های صیادی و آبزی پروری
• ارتقاء بهره وری منابع و عوامل تولید در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
می تواند و باید همه امور مربوط به قانون گذاری و ضابطه مند سازی این فعالیت ها را راهبری کند.
همه حرف همین است که بخش خصوصی، نه شیلاتی مداخله گر در امور خود، بلکه شیلاتی توانمند برای کمک به تنظیم گری و حکمرانی خوب برای بسترسازی حرکت روان بخش خصوصی و حفظ و بهره برداری بهینه از منابع کشور را نیاز دارد.
اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران همانگونه که طی سالیان اخیر نشان داده، همواره در این مسیر حرکت کرده و به دنبال توانمندسازی شیلات برای اعمال بهتر حاکمیت خردمند در این حوزه است.