بارگذاری…

مدار ۵۷ درجه؛ خدمت یا خیانت؟

در میان انبوه اخبار و مطالب متنوعی که فضای مجازی، نشریات مکتوب و رسانه های دیداری و شنیداری را پر کرده در ماه های اخیر موضوع موسوم به “تخلف کشتی های چینی”به نحوی غیرعادی برجسته و خبرساز شد تا حدی که مورد توجه رسانه هایی نظیر بی بی سی نیز قرار گرفت. کمتر محفلی است که این ایام سخن از کشتی های متخلف چینی در آن نباشد.

مدار ۵۷ درجه ای که مطابق قانون تا ۵۸٫۳ درجه عرض جغرافیایی برای صید ماهیان میکتوفیده در نظر گرفته شده و فقط ۱٫۳ عرض جغرافیایی را شامل می شود؛ تقریباً حدود ۸۰ کیلومتر امتداد دارد. بر اساس مجوزهای صادره توسط سازمان شیلات ایران طی چند سال گذشته، تعدادی شناور خاص صید فانوس ماهیان با سرمایه گذاری شرکت های ایرانی و بعضاً مشارکت با شرکای چینی در این منطقه مشغول صید این نوع ماهی شده اند. این حرکت زیربنایی که سال ها در برنامه های شیلات ایران بود ولی در طی دوران مدیریت ۹ رییس سازمان شیلات (از آقای لاهیجانیان تا مهندس رازقی) امکان تحقق نیافت سرانجام با همت بلند دکتر صالحی اجرایی شد و کشور از امکان بهره مندی این ذخایر دست نخورده بهره مند شد.

همه می دانیم که آینده صنعت شیلات ایران وابسته به توسعه آبزی پروری است. توسعه محدود تولیدات آبهای شیرین (گرمابی و سردابی)، توسعه بیشتر مزارع میگو و خاویاری و از همه مهمتر به بار نشستن تولیدات ماهی در قفس، از محورهای اصلی برنامه های آینده صنعت شیلات کشور است.

همه این ها وابسته به افزایش کمی و کیفی تولید خوراک آبزیان است. این ارتقای کمیت و کیفیت به مقدار زیاد وابسته به تامین پودر ماهی در کشور است.

منابع تامین پودر ماهی از ذخایر عظیم خدادادی فانوس ماهیان در دریایی عمان در اختیار ماست؛ بنابراین استفاده از این ذخایر و ایجاد شرایط استفاده یعنی بهره گیری از ناوگان صیادی اختصاصی آن از اولویت های مهم و بلکه واجب ترین کار برای دستیابی به هدف تولید یک میلیون تنی آبزیان پرورشی در کشور و رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری در آینده نزدیک است.

بر اساس پیش فرض های فوق، هدف گذاری صید میکتوفیده و استفاده از ناوگان صیادی مناسب آن یک امر پذیرفته شده است و باید مورد حمایت همه ما باشد.

حال سوال این است که:

آیا ظرفیت سنجی ها درست بوده؟

تعداد شناورهای مجوز داده شده با میزان ذخایر همخوانی دارد؟

آیا کشتی ها (چه با پرسنل و مدیریت ایرانی و چه با مشارکت چینی ها) حریم و ضوابط تعیین شده را رعایت می کنند؟

آیا کمبود صید ماهیان تجاری در سال های اخیر ارتباطی با این کشتی ها دارد یا پدیده ای است که عوامل دیگر در بروز آن موثرند؟

آیا در واگذاری حق امتیاز بهره برداری از این کشتی ها رعایت اصول انجام شده و رانت در کار نبوده است؟ و آیا …

این ها و احتمالاً چندین سوال و ابهام دیگر باید برای فعالان صنف و مردم روشن شود. اگر چه مسئولین تراز اول شیلات ایران و استانداران استان های ساحلی جنوب و نیز مدیران سازمان هایی نظیر دریانوردی و … به این سوال ها پاسخ هایی داده اند اما آلوده بودن فضای مجازی به اخبار کذب و بعضاً مغرضانه و نیز تلاش سوداگرانی که فعالیت کشتی ها مانع عملیات غیر قانونی آنها شده در کنار عدم تحرک کامل و ارائه پاسخ های اقناع کننده مسئولین، موجب شده است که افکار عمومی هنوز در این زمینه به شفافیت نرسد.

اتحادیه به عنوان صدای کسب و کار صنعت آبزیان ایران در حال جمع آوری اسناد و مدارک لازم برای بررسی همه جانبه موضوع است. با عنایت به وظیفه ای که اتحادیه بر عهده دارد و باید به وظیفه خود عمل کند، به زودی در این باره نتیجه بررسی ها اعلام خواهد شد.