بارگذاری…

گزارش جلسه هیئت مدیره با دکتر نهاوندیان

با عرض سلام و خسته نباشید
امروز هیئت مدیره اتحادیه با آقای دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور جلسه  داشت. در این جلسه   آقایان معصومی رییس هیئت مدیره ، سنگانیان و بازرگان نواب رییس و احمدی، شهریاری، ادیبزاده و نوری اعضای هیئت مدیره  و آقای دکتر گلشاهی و خدایی حضور داشتند. ابتدا رییس محترم هیئت مدیره ضمن تشکر از فرصتی که توسط جناب نهاوندیان اختصاص داده شده پس از معارفه حاضرین ،مهم ترین خواسته اعضا را در خصوص ارزیابی وضعیت صادرات آبزیان و  اثرات منفی تصمیمات اخیر ارزی دولت محترم به تفصیل بیان فرمودند.

با توضیحات ایشان و آقایان بازرگان و نوری و شهریاری خطری که در قدرت گرفتن واسطه ها و افراد بی هویت و غیرشناسنامه دار در عرصه صادرات آبزیان به وجود آمده و موجب حذف صادرکنندگان شناسنامه دار و تضعیف عملکرد و مآلا کاهش قدرت رقابت آنان شده به خوبی برای ایشان تبیین شد.
آقای دکتر نهاوندیان ضمن خوشامدگویی و اظهار لطف نسبت به تک تک حاضرین ، در پاسخ به نگرانی های اظهار شده مطالب بسیار مهم و روشنگرانه ای را بیان فرمودند که به دلیل اهمیت ، نقل به مصمون عبارات ایشان جهت اطلاع دوستان و همکاران صادرکننده ذکر می گردد:
” در تصمیمات اخیر ارزی دولت سیاست ما این است که رفتار با صادرکنندگان جزء نسبت به صادرکنندگان بزرگ ( موسوم به خصولتی ) کاملا متفاوت باشد و این گروه از صادرکنندگان اختیار با خودشان باشد منتهی یک مقدار در تفهیم این مطلب تأخیر شده و اساسا مقصود دولت این نبوده که این مشکلات برای امثال شما به وجود بیاید.” ایشان در توضیح مطلب فرمودند که ” اساسا معقول هم نیست در شرایط دشواری های تحریم ،ارز این گونه صادرکنندگان به داخل بیاید بلکه توسط خودشان یا مکانیزمهای دور زدن تحریم باید تبدیل به واردات مورد نیاز کشور شود . در هر حال هرا مطلب به شفافیت منتقل نشده و هرگز نمی پذیریم صادرکنندگان خوشنام و شناخته شده تضعیف شوند و عده ای کلاش که هیچ تعهدی به کشور و نظام ندارند در حاشیه امنیت قرار گیرند” لذا از شما تقاضا داریم پیشنهاداتتان را برای بخش آبزیان به صورت مکتوب اعلام کنید و راه حل بدهید.
آقای دکتر نهاوندیان در توضیح بیشتر بیان فرمودند که ما بر اساس منابع ارزی قابل توجهی که داریم معتقدیم و قاعده را برای کالاهای ضروری بر این گذاشته ایم که این نیازها را به نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال تأمین کنیم. این قاعده را باید برای حفظ اقتدار دولت نشکنیم اما برای برخی نیازها( نظیر مازاد نیاز دانشجویان  و بیماران و مسافران و خریداران کالای لوکس و….) باید منافذی را باز کنیم که اینان مشتریان ارزهای شما باشند. شما فرمول این را پیشنهاد دهید . فرمول هم باید این باشد که قاعده را برهم نزند اما برای اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا شود. ما به شدت نیازمند آن هستیم که راهکاری پیشنهاد کنید این استثناها باشد اما قاعده را بر هم نزند. ایشان گفتند که خیلی منطقی است کسی که نیاز ارزی مازاد بر تخصیص دولت دارد یعنی خدمات اضافه ای را متقاضی است خوب باید هزینه اش را هم بدهد. این یعنی همان ارزش گزاری برای اظهارنامه صادراتی یا ” عوارض خرید خدمات از خارج”. اگر مسافری بیش از ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ یوروی تخصیصی نیاز دارد یعنی خدمات بیشتری می خواهد باید عوارضش را هم ( که همان اضافه پرداخت ریالی است) باید بدهد و ما به دنبال راهکاری در این زمینه هستیم.

آقای نهاوندیان فرمودند که در یک تمثیل می توان نیازهای ارزی را به چند دسته بندی واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام تقسیم کرد. مسلما نیازهای اساسی که همان واجب ها و مستحبات ارزی هستند را دولت باید تامین کند که می کند با همان نرخ ۴۲۰۰۰ ریال؛ اما شما ارزهای مباح و حتی مکروه را می توانید تأمین کنید و این ها همان ارزهایی است که باید متقاضی آنها هزینه بیشتری پرداخت کند. از طرف دیگر باید راهکار پیشنهادی شما به گونه ای باشد که نیازهای حرام را پ.شش ندهد. این حرام های ارزی شامل دو دسته مصرف ارز است: قاچاق و خروج سرمایه.
فرمول پیشنهادی بخش خصوصی باید طوری باشد که ارز شما به مصرف قاچاق و خروج سرمایه از کشور نشود.

نهایتا با این جمعبندی که دولت ارز بخش خصوصی را مشمول ۴۲۰۰۰ ریال نخواهد کرد و راهکار آن را هم به زودی پیدا می کند مقرر شد که دوستان هم پیشنهادات خود در قالب این راهبرد را حد اقل در حوزه صادرات آبزیان طی چند روز آینده به دبیرخانه اتحادیه ارسال نمایند تا پس از جمعبندی به صورت مکتوب به ایشان اعلام گردد.

در ادامه جلسه چهار موضوع مهم دیگر هم مطرح شد که سرفصل های آن گزارش می شود و تفصیل بحث در سایت اتحادیه به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.این موضوعات عبارت بودند از:

۱٫ ضرورت به کارگیری تمام ظرفیت کشور برای رفع مشکل صادرات مستقیم آبزیان پرورشی به چین

۲٫ درخواست تمکین بانک ها به اجرای بند “واو” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷( بخشودگی سود و جرایم در صورت پرداخت اصل بدهی اولیه) که متاسفانه بانک ها تفسیر دیگری از این بند دارند.

۳٫ بازنگری اساسی در قانون مالیات ارزش افزوده و برداشتن بار از دوش تولیدکنندگان

۴٫ به کارگیری ظرفیت دیپلماسی کشور برای کاهش تعرفه واردات آبزیان اروپا از ایران ( از ۱۲% نسبت به تعرفه ۳% هند و ویتنام و صفر در صد اکوادور)

گزارش مختصر تصویری را ذیلا می توانید ملاحظه فرمایید