راهبردهای کلان اصلاح اقتصاد شیلاتی کشور / نیازها و اولویت های اقتصادی و فنی

. I مباحث کلان

صنعت شیلات ایران به تبع اقتصاد کلان کشور دچار نقاط ضعف زیر است:

1) خرد بودن اقتصاد و کوچک بودن واحدهای تولیدی و تجاری

2) نداشتن استراتژی های بلند مدت

3) فقدان حکمرانی منسجم مطلوب و پراکندگی، از هم گسیختگی و تعدد مراکز تصمیم گیری

4) عدم شفافیت اطلاعات و آمار و فقدان نظام آماری قابل اتکا

5) نبود صندوق سرمایه گذاری و ساختار بنیادین تامین مالی(به میزان کافی با نرخ مطلوب در زمان مناسب)

6) نداشتن انسجام و وحدت در بخش خصوصی و عدم تمایل به کار جمعی برای برندسازی و حضور یکپارچه در بازارهای جهانی

و…

لذا در راهبردهای کلان برای اصلاح اقتصاد شیلاتی  لازم است برای دستیابی به رشد و توسعه مطلوب قبل ازهر نوع اقدام و مطالعه و پژوهش ، این نقاط ضعف مهم مورد توجه قرار گیرد. براین مبنا دو اقدام کلان و راهبردی مد نظر این اتحادیه می باشد:

الف) ایجاد سامانه های جمع آوری و ثبت اطلاعات کل چرخه فعالیت صنعت شیلات در کلیه شئون اقتصادی مربوطه به منظور دستیابی به اهداف ذیل:

1-ب) ایجاد نظام آماری شفاف، مطمئن و قابل اتکا

2-ب) جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق مورد نیاز برای تدوین برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک

3-ب) استفاده از این زیرساخت برای ایجاد خوشه های تولیدی-تجاری، کنترل و نظارت بازار داخل، شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها، زمینه سازی تجمیع تولید و رهایی از آثار خرد بودن اقتصاد شیلاتی، سیاستگزاری در زمینه همکاری های رقابتی، براندسازی و …

از نظر این اتحادیه هرگونه برنامه ریزی برای بخش شیلات مستلزم داشتن آمار و اطلاعات قابل اتکاست که این مهم اکنون وجود ندارد و لذا اساسی ترین کار قبل از هر نوع تدوین نقشه راه و استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت مستلزم ایجاد سامانه های جمع آوری و ثبت اطلاعات می باشد.

ب) ایجاد نهاد تنظیم گر براساس ظرفیت های اصل 44 قانون اساسی برای تبیین نقش و جایگاه هر یک از نهادهای موثر در کسب و کارهای شیلاتی اعم از وزارت جهاد کشاوزی (شیلات، دامپزشکی، امور اراضی، صندوق بیمه، شرکت مادرتخصصی، پشتیبانی امور دام، صندوق حمایت از سرمایه گذاری ، بانک کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات شیلاتی)، صمت (سازمان توسعه تجارت، ادارات کل استان ها) سازمان محیط زیست، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، تشکل ها و … . این نهاد تنظیم گر موجب اصلاح حکمرانی، تدوین صحیح نقشه راه وآسان سازی (تسهیل گری) و روان سازی شده و به نظام خود تنظیم گری توسط صاحبان حرف و مشاغل شیلاتی منجر می شود.

باتوجه به این دو راهبرد کلان، اولویت های بعدی مورد نظراتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران درتبیین پروژه های پژوهشی و ارزیابی های اقتصادی مشخص می گردد تا بر اساس آن به تدوین نقشه راه پرداخته شود.

1. II. پتانسیل ها ، فرصتها و دلایل توجه به زیربخش شیلات

فعالیت های مربوط به زیربخش شیلات ایران جـوان تـر از سـایر فعالیـت هـای  بخش کشاورزی است، لذا زمینه افزایش اشتغال، توسعه تولید و تامین غذای سالم و نیز کسب درآمد صادراتی با ظرفیت بالایی وجود دارد.به  بخشی از این پتانسیل ها و فرصتها اشاره می شود:

• تقاضای رو به افزایش برای مصرف آبزیان داخل در کشور و نیز مقاصد صادراتی
• فراهم بودن بهره گیری از دانش روز سایر کشورها
• وجود نیروی انسانی متخصص و دارای تجربه مناسب
• وجود عرصه های ارزشمند برای آبزی پروری در نوارساحلی جنوب
• وجود سواحل مناسب جزایر خلیج فارس برای گسترش پرورش ماهی و میگو
• فراهم بودن زمینه افزایش بهره وری در آبزی پروری
• وجود منابع آبزی دست نخورده یا کمتر برداشت شده در دریـای عمـان و غـرب اقیانوس هند
• ظرفیت های مناسب توسعه تولید ماهی خاویاری و پرورش ماهی در قفس
• امکان بهره گیری از منابع آبی باغات و مـزارع کشـاورزی بـرای آبـزی پـروری، امکان اسـتفاده ازمنابع آبی پشت سدها و تقویت گله داری آبی در دریاچه های طبیعی و مصـنوعی راهـی برای افزایش تولید آبزیان .
• ظرفیت بی کران بهره گیری از آب شور دریا فعـالیتی اسـت کـه نـه تنها محدودیتی ندارد بلکه علاوه بر فـراهم سـازی افـزایش تولیـد آبزیـان، درآمـد بـرای ساحل نشینان، اشتغال برای ساحل نشینان و زمینه ساز عمران منـاطق جنـوب وشمال کشور شده و منابع آبزی دریایی را که با فشار بـی رویـه ای روبـه رو اسـت از ایـن فشار رها میسازد . این فعالیت ها به دلیل عدم نیاز به آب شیرین در شرایط بحران آبی کشور بسیار حائز توجه است.
• کارایی زیرساخت های ایجادشده و دانش و توان تکنولوژیک موجود و خصوصا تجهیز واحدهای فراوری کشور و اخذ گواهی های معتبر بین المللی خصوصا کد EC جهت صادرات به اتحادیه اروپا ، روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا که زمینه دستیابی به 1.5 میلیون تن تولیدات شیلاتی و رسیدن به رکورد یک میلیارد دلار ارزش صادرات آن را فراهم نموده است.

III.دستاوردها/گام های پرشتاب در مسیر رشد و پیشرفت

ما  در کشوری می کنیم که عزتمندانه از آرمان هایش دفاع می کند و علی رغم همه ناملایمات همواره شیطنت ها را خنثی ساخته و راه های بسته را گشوده و کارهای ناممکن را شدنی کرده است. فعالان بخش آبزیان همراه با همه مردم کشور گام های موفقیت را برداشته اند و به گواه آمار حرکت این بخش آن چنان چشمگیر و فزاینده بوده که شاخص های آن حتی از نرم های جهانی هم بسی بیشتر و گسترده تر بوده است.به همت بخش خصوصی پیشتاز تولید و پرورش آبزیان ایران مصرف سرانه ماهی در کشورمان در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی 900% رشد کرد (درحالی که دنیا در این مدت فقط 50% رشد داشته است) و محصولات آبزیان کشور به 55 کشور دنیا صادر شد و اینک در آستانه حرکت برای کسب درآمدیک میلیارد دلاری برای کشور قرار دارد.

بر اساس آمارنامه های فائو تولید آبزیان از دو منبع آبزی‌پروری و صید در پنج دهه اخیر به‌صورت مستمر افزایش یافته و نرخ افزایش تولید آبزیان برای مصرف انسانی به‌طور متوسط معادل 3.2 درصد و نرخ افزایش جمعیت جهانی در همین زمان 1.6 درصد بوده و این حاکی از آن است که به طور مداوم مصرف سرانه آبزیان از رشد جمعیت در جهان بالاتر بوده است. به همین دلیل از 9.9 کیلوگرم در1960 به بیش از 20.5 کیلوگرم در سال 2019 رسیده است.

در ایران تولید آبزیان درسال 1398 معادل 1.3 میلیون تن بوده که معادل0.53%  تولید جهانی است. از این مقدار معادل 40.4 درصد سهم آبزی‌پروری و 59.6 درصد سهم صید از تولید آبزیان در ایران است که تقریبا با نرم جهانی برابری می کند.

بنابر این تردیدی نیست که :

اولا – صنعت آبزیان کشور اعم از صید و پرورش با نرم های جهانی هماهنگ است که این در اقتصاد تحت فشار کشور ما کم نظیر است.

ثانیا–رشد آبزی پروری در کشور ما بیشتر از نرم جهانی است . این یک رکورد بی نظیر در اقتصاد کشورماست.خوشبختانه این پیشرفت ها هرساله رو به افزایش است.

بر اساس این واقعیات جنبه های دیگری از ظرفیت های اقتصاد شیلاتی ایران و بوی‍ژه اقتصاد آبزی پروری کشور مشخص می گردد که:

اولا-  آبزیان تولید شده کشور از تولید متوسط جهانی با ارزش تر بوده است.

ثانیا- سهم ایران در تجارت جهانی آبزیان به سرعت در حال افزایش چشمگیر است.

ثالثا- پرارزش بودن تولیدات شیلاتی ایران به دلیل بالا بودن ارزش  و کیفیت بالای محصولات پرورشی (خاویار، میگو، و سایر آبزیان پرورشی) است.

این را هم توجه کنیم که 100% تولیدات شیلاتی کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود و یکی از مزیت ها در این بخش عدم وابستگی تولید به دولت است. بر خلاف صنعت دامداری و مرغداری و نیز بخش های زراعت و باغبانی و… بخش شیلات کشوراز کمترین حمایت دولت برخوردار بوده است. پایین ترین سهم از سرمایه گذاری دولتی، کمترین میزان تخصیص منابع اعتباری کم بهره، عدم وجود قیمت های تضمینی و حمایت از محصول در بازار، عدم اختصاص دان وعلوفه و نهاده های ارزان قیمت مصرفی و خلاصه عدم وابستگی تولیدات آبزی پروری به دولت از اختصاصات این بخش است؛ و دقیقا به همین دلیل علی رغم سختی فراوان و تحمیل شدید ترین فشارها بر آبزی پروران رشد و توسعه پایدارتری در این بخش ایجاد شده است.

وضعیت صادرات آبزیان ایران خوشبختانه به همت پرورش دهندگان میگو و ماهی، تلاش صیادان، سرمایه گذاری و برنامه ریزی و مدیریت واحدهای فرآوری وصادرکنندگان، هرساله رو به افزایش است. بر اساس آمارهای مستند موجود در سال 1398، 131 هزارتن انواع محصولات آبزیان به ارزش واقعی حدود 525 میلیون دلار از کشور صادر شده است که نسبت به ده سال قبل از نظر وزنی 291 % و از نظر ارزشی 430 % افزایش داشته است. این روند با همین شیب ادامه یابد.

1. IV. نیازها و شاخص های مطالعات مهم اقتصادی و فنی

فهرست بلند بالایی از نیازهای پژوهشی و مطالعاتی در حوزه شاخص های مهم اقتصاد شیلاتی وجود دارد که ذکر تک تک آنها دشوار می باشد؛ لیکن در یک دسته بندی کلی می توان به موارد ذیل به عنوان شاخص های اصلی اشاره نمود:

الف) نیازهای مطالعات بازار

1-الف) بررسی جایگاه اقتصاد شیلاتی در مقایسه با سایر تولیدکنندگان بخش کشاورزی

2-الف) بررسی و ارزیابی جایگاه اقتصاد شیلاتی در مقایسه با سایر تولیدکنندگان اقتصاد کشور

3-الف) شناخت دقیق بازار جهانی آبزیان و ترسیم جایگاه ایران و نقشه راه مربوطه

4-الف) استراتژی توسعه بازار داخلی و صادراتی براساس اصول توسعه پایدار

5-الف) ارزیابی اختصاصی بازارهای هدف صادراتی و تعیین راهکارهای ورود و حفظ بازارهای مورد نظر

6-الف) بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی (تحریم، نرخ ارز و …) بر اقتصاد شیلاتی و مقایسه تاب آوری این صنعت با سایر بخش های اقتصادی کشور

7-الف) ارزیابی  و تحلیل سیاست های کلان حمایتی دولت

8-الف) بررسی و تحلیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی و ارائه الگویی به منظور ساماندهی و قانون مداری زنجیره ارزش محصول ( با تکیه بر موضوع محوری اصلاح حکمرانی)

9-الف) بررسی و تحلیل وضعیت رفاهی صیادان و کلیه فعالان صنعت شیلات با تکیه بر موضوعات حمایتهای اجتماعی و مسئولانه

و…….

ب) نیازهای فنی تکنیکی

1-ب) بیوتکنیک تولید تخم چشم زده تمام ماده قزل آلا و نر XX و قطع وابستگی تامین تخم چشم زده به خارج از کشور

2-ب) به گزینی مولدین میگوو ماهیان دریایی( برای صنعت قفس) و خودکفایی کشور از واردات

3-ب) توسعه فناوری در تخلیه پساب خروجی مزارع پرورش آبزیان

4-ب) بیوتکنیک پرورش متراکم میگوو ماهی تیلاپیا در محیط های گلخانه ای

5-ب) به روزشدن دانش پرورش دهندگان آبزیان(خاویاری، قفس، میگو، سردابی و گرمابی، زینتی و …) با استفاده از تجربه کارشناسان برجسته داخلی و بین المللی

6-ب) ارزیابی علل عارضه سرقرمزی میگو و رفع آن در جهت افزایش درآمد فروش صادراتی این محصول

7-ب) استقرار نظام های ( Progressive Management Pathway) PMP و BMP و خصوصا استانداردهای ASC و MSC در کل فرایند تولید و عرضه آبزیان دریایی و پرورشی

ج) نیازهای فناوری های راهبردی

1-ج) ایجاد پایلوت پرورش ماهی در قفس و ارتقای دانش فنی آن با هدف تولید همزمان ماهی ماکرو، جلبک، خیار دریایی و … در جهت اقتصادی تر شدن محصول و کاهش آلودگی زیست محیطی

2-ج) بهره وری از ضایعات فراوری محصولات شیلاتی با استفاده از روش های زیست فناورانه

3-ج) توسعه فناوری و تولید محصولات زیست فناوری دریا با استفاده از دانش و توان علمی کشورهای پیشرو در این حوزه

4-ج) توجه جدی به حوزه تولید محصولات زیست فناورانه در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی از منشا آبزیان دریایی و پرورشی

5-ج) استفاده از ظرفیت تولید ماکرو و جلبک ها برای تامین نیاز شرکت های تولیدکننده علوفه و خوراک دام و طیور و آبزیان، شرکت خای تولیدکننده و پلیمرهای زیستی و نیز شرکت های عرضه کننده، رنگدانه ها….

6-ج) توسعه بازار محصولات دانش بنیان از منابع آبزیان و تشویق و حمایت از استارت آپ ها در این زمینه

V .چالش ها، ضرورت ها و اولویت های اجرایی/  مسائل مدیریتی در حوزه بخش دولتی و خصوصی

1- در بخش دولتی

سازمان های شیلات و دامپزشکی به عنوان دو بخش دولتی کاملاً موثر بر فعالیت های بخش خصوصی آبزیان مطرح می باشند و لذا توجه به چالش های این دو سازمان از اهمیت فراوانی برخودار است.  چالشهای سازمان شیلات ایران را می توان در دو بخش صید و آبزی پروری بررسی نمود.

در بخش صید از آب های خلیج فـارس، دریـای  عمـان  و خـزر عمـده تـرین تنگناها و چالش ها عبارتند از: 

• صید غیر مجاز
• ناتوانی در مدیریت و حفاظت از منابع آبزیان
• نبود منابع اشتغال و درآمدی مناسب و جایگزین برای ساحل نشینان
• افزایش بی رویه و خارج از کنترل منابع آلاینده های نفتی ،شهری و صنعتی
• وجود ناوگان صیادی (شاغلین در صید) فراتر از توان بیولوژیک دریا در منابع آبی تحت حاکمیت ایران در شـمال و جنـوب کشـور.

توضیح این که تولیـد از دریاهـا بـاروش های مرسوم به بالاترین میزان بیولوژیک خود رسیده و امکـان افـزایش چشـمگیری که قابل برداشت باشد وجود ندارد. افزایش تلاش صـید در ایـن شـرایط نـه تنهـا باعـث افزایش تولید نمی شود بلکه ویژگی تجدید شوندگی منابع آبزی را تهدید نموده و مقـدار بهره وری را کاهش می دهد  .

افزایش جمعیت ساحل نشین و نیاز به تامین درآمد ساحل نشینان از یـک طـرف ونبود سایر فعالیت های اقتصادی برای تامین شـغل جدیـد از طـرف دیگـر چـاره ای بـاقی نمـی گذارد مگـر دل بستن به دریـا و افزایش تـلاش صید که خـود باعث تهدید تجدید شوندگی منابع شده و کم کم دریا از منابع آبزی تهی می شود.

صید غیرمجاز، تلاش صید فراتر از مقدار تعیین شده توسط صیادان، تداخل فعالیـت میان انواع بهره برداران از منابع آبزی در دریاها و درگیری میـان صـیادان بـرای تصـاحب صید بیشتر از مواردی است که امروز در تمام مناطق صیادی در جنـوب و شـمال کشـوربه چشم می خورد.

از سوی دیگر منابع آلاینده شهری و صنعتی در نـوار سـاحلی خـود باعـث کـاهش مقدار تجدید شوندگی آبزیان شده و روز بروز قدرت بهـره وری بیولوژیـک منـابع آبـزی راضعیف مینماید .توسعه صنایع و شهرنشینی در نوار ساحلی، زیسـتگاه هـا و مراکـز رشـدنوزاد آبزیان تخریب شده و حفاظت از این مناطق نیز کمتـر در دسـتور کـار سـازمان هـای ذیربط است  .
مهمترین چالشها و تنگناهای سازمان شیلات در بخش آبزی پروری به شرح زیر است :

• ضعف آموزش و ترویج در بخش آبزی پروری
• تاکید بیش از حد به تولید و عدم توجه سازمان شیلات به اصلاح ساختار و توسعه بازار آبزیان
• ناتوانی مطلق در رفع مشکلات زیر بخش و برطرف ساختن ناهماهنگی سازمان های دست اندر در پشتیبانی از آبزی پروری (دامپزشکی، صندوق بیمه، صندوق سرمایه گذاری، بانک ها و …)
• ضعف شدید اکثر ادارات کل شیلات استانها در نقش آفرینی موثر و اجرای وظایف محوله
• فرایندهای مطالعه نشده و مشکل دار در حوزه واگذای ها ( زمین ، مجوزها، انتخاب بهره برداران و…)

به طور خلاصه رئوس مهمترین چالشها در بخش دولتی شامل موارد ذیل است که باید در طرح های اصلاحی مد نظر قرار گیرد:

1-عدم وجود نقشه راه در توسعه زیر بخش شیلات در سال های گذشته و هم اکنون.

2- انتخاب غلط بهره برداران و صدور موافقت های اصولی بی رویه به افرادی که بعضاً فاقد حداقل صلاحیت های لازم و توان کافی بوده اند.

3- ضعف سرمایه گذاری و نیز ناکارآمد بودن بخشی از سرمایه گذاری های زیر بنایی دولت.

4-توسعه ناهمگون زیر بخش شیلات و ایجاد ظرفیت های خالی مزارع آبزی پروری، شناورهای صیادی و صنایع شیلاتی (کارخانجات کنسروسازی، پودر ماهی، واحدهای فراوری و …).

5-عدول سازمان شیلات از انجام وظایف اصلی نظیر حفظ و بازسازی ذخایر، ترویج و آموزش، ارتقای دانش فنی بهره برداران و آبزی پروران، توسعه فرهنگ مصرف و …

6- عدم اجرای صحیح طرح “کد رهگیری محصولات شیلاتی” و متوقف ماندن این طرح که موجب عدم شفافیت اقتصاد شیلاتی و عدم امکان نظارت دقیق بر کمیت و کیفیت و عرضه مطلوب آبزیان گردیده است.

7- ضعف کلی نظام دولتی در رفع قوانین مخل و وجود دائمی قوانین مزاحم در تمام حوزه های فعالیت های شیلاتی.

8- مدیریت ضعیف شیلات بر ذخایر آبزی و به مخاطره افتادن گونه های اصلی آبزیان تجاری، کاهش صید، کاهش فرصت های شغلی و ایجاد ظرفیت های خالی در واحدهای فراوری و عمل آوری.

9-ضعف بنیه علمی و اجرایی بدنه سازمان دامپزشکی در حوزه فعالیت های شیلاتی و مسائل و مشکلات آبزی پروری در کشور از منظر بهداشت و بیماری ها که مشتمل بر:

1-9- ضعف آموزش و دانش دامپزشکی در بخش آبزیان به دلیل جوان بودن صنعت آبزی پرورشی کشور،کمبود نیروی انسانی متخصص، تعداد کم دامپزشکان متخصص شاغل در بخش دولتی،  عدم رغبت بخش خصوصی (عدم علاقه دامپزشکان و بی رغبتی آبزی پروران) و  ضعف در امکانات تشخیص بیماری های آبزیان.

2-9- توسعه غیر متوازن نا مبتنی بر ضوابط بهداشتی به دلیل ایجاد مجتمع های بزرگ بدون مطالعات دقیق، واگذاری بیش از ظرفیت و…، عدم توجه به اقلیم و شرایط بومی در توسعه پرورش آبزیان، کم توجهی به مسائل زیست محیطی و  وابستگی به واردات تخم چشم زده از خارج.

3-9- مسائل مدیریتی شامل: تفکیک دیرهنگام وظایف سازمان شیلات و دامپزشکی، ضعف شدید اعتبارات در بخش بهداشت و بیماری های آبزیان، عدم توجه  به رعایت قوانین مصوب، ناهماهنگی در انجام پرو‍ژه های تحقیقاتی و مطالعاتی.

10-1- ناکارآمدی و یـا تـاثیرات نامحسوس موسسه علوم تحقیقات شیلاتی کشور در پشتیبانی از فعالیت های بخش خصوصی .

تـاسال 1381 موسسه تحقیقات زیر نظر مستقیم شیلات ایـران فعالیـت داشـت ودر این راستا از برنامه ها، اولویت ها و تنگناهای ایـن بخش آگـاهی لازم را داشت و تا آن زمان تا حدودی درخدمت تولیدکنندگان قرار داشت لیکن در حال حاضر این موسسه  نتوانسته نیـاز واقعـی بخـش خصوصی و دولتی را تامین نماید. ترکیب نیروی انسـانی موسسـه تحقیقات شیلات ایران در زیر آمده است:

عدم ارتباط با بدنه بخش خصوصی و وجود نارسایی های مالی و تجهیزاتی برای پاسخ گویی به نیازها از جمله عوامل کلیدی ضعف این موسسه است. پیش از پیوستن موسسه علوم تحقیقات بـه سـازمان تحقیقـات کشـاورزی همـاهنگی و پاسـخگویی بیشتری در مدیریت تحقیقات نسبت به نیازهای اجرا و بخش خصوصـی وجود داشت ولی با جدایی شیلات از تحقیقات روز بـه روز جـدایی و فاصـله گـرفتن در عمـل بیشترشده است.

ب_ در بخش خصوصی

بخش خصوصی شیلات از پیشروترین و موفق ترین بخش ها در مجموعه فعالیت های کشاورزی کشور است و به همین دلیل تقریباً تمام آمارهای فعالیت آنان در زمینه های تولید ( صید و انواع آبزی پروری) فراوری، توزیع داخلی و صادرات و افزایش مصرف سرانه مثبت و رشد یابنده بوده است؛ در عین حال مشکلاتی که مانع از جهش رشد در این بخش می گردد شامل موارد ذیل است که باید برای رفع آنها چاره اندیشی شود:

1- وجود بهره برداران غیر حرفه ای، ضعیف و کم بنیه (اقتصادی و فنی) در عرصه تولید و فراوری آبزیان که منجر به بالا بودن قیمت تمام شده و غیررقابتی شدن بخشی از تولیدات شیلاتی- خصوصا ماهیان پرورشی – گردیده است.

2- نگاه غیرحرفه ای بهره برداران و برخی تشکل ها به اصول حرفه ای کار درفضای آزاد و رقابتی که منجر به طرح درخواستهای غیرمنطقی از دولت برای حمایت از طرح های غیراقتصادی یا کم بهره شده است.

3-توجه  ضعیف بخش خصوصی به اهمیت بنیادهای تکنولوژیک ، استفاده از فناوری های نوین زیستی و الکترونیک، مهندسی ژنتیک و سایر عوامل موثر در افزایش بهره وری.

4-ضعف بسیار شدید ساختار اقتصاد شیلاتی کشور، شکل گیری ناقص زنجیره تولید، توزیع و عرضه، اتلاف انرژی و سرمایه به دلیل این ضعف ساختاری.

5- تکیه بر روش آزمون و خطا به جای حرکت بر مدار نقشه راه، که موجب بالارفتن هزینه تولید و نیز انباشت بدهی و ضرر و زیان های دائمی گردیده است.

6- وجود (یا ایجاد) تشکل های موازی، ناکارآمد و خنثی کننده که آشفتگی محیط کسب و کار و تخریب اذهان مسئولین تصمیم ساز را در پی داشته است.

7- بهره برداری غیر اصولی از منابع آبی (بویژه فشار بیش از حد به ذخایر دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان) و کم توجهی به مسائل زیست محیطی در بخش آبزی پروری و صنایع شیلاتی.

8- وابستگی بیش از حد بخش ماهیان سردابی به واردات تخم چشم زده و برخی اقلام دیگر مصرفی.

9- وابستگی مطلق بخش پرورش ماهی در قفس به واردات بچه ماهی

10- ناتوانی بخش خصوصی شیلاتی در ایجاد ساز و کار مالی مناسب (نظیر ایجاد صندوق یا صندوق های حمایت از سرمایه گذاری) برای رفع مشکلات سرمایه گذاری و نیز تامین نیازهای سرمایه در گردش صنعت.

11- ضعف بخش خصوصی مشتمل بر اتکای بیش از حد لازم به دولت در بخش سرمایه گذاری و ساخت زیربناها ، عدم تخصص مجریان در اکثر طرح ها (اعمال نفوذ در واگذاری ها و صدور موافقت اصولی ها)، اهمیت کم به سرمایه گذاری در بخش بهداشت و بیماری ها، کم توجهی به موضوع دانش فنی و تخصص.

1. VI. مبانی راهکارهای اصلاحی

همان گونه که اشاره شد ایجاد ساختار جمع آوری آمار و اطلاعات و نیز گسترش فرهنگ حکمرانی خوب و برقراری نظام رگولاتوری، پایه ای ترین اقدامات اولویت دار مورد نظر اتحادیه می باشد. در عین حال موارد دیگر را در جهت افزایش رغبت سرمایه گذاری و بهبود شرایط نباید از نظر دور داشت:

1- هدایت سازمان شیلات به سمت انجام وظایف تولی گری خود و تقویت ساختار آن در جهت انجام صحیح وظایف

2- تدوین نقشه راه توسعه زیر بخش شیلات بر اساس مطالعات و آمارها و اطلاعات صحیح بنیادی با مشارکت مشاور ذی صلاح بین المللی.

3- تقویت درونی تشکل های ملی بخش شیلات و اصلاح ساختار آنان در جهت تبدیل شدن آنها به نمایندگان واقعی صنف و حرکت به سمت ایجاد فدراسیون صنعت شیلات ایران و سپس بها دادن به تشکل های ملی فراگیر و واگذاری فوری و سریع تمام وظایف تصدی گری غیر حاکمیتی سازمان های شیلات، دامپزشکی، توسعه تجارت، دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی و … به تشکل های قانونی موجود، در قبال پذیرش مسئولیت های صنفی و حرفه ای تشکل ها.

4- اصلاح ساختار اقتصاد صنعت شیلات با تعریف نقش و جایگاه زنجیره تولید و استفاده از ابزارهایی نظیر ایجاد صندوق سرمایه گذاری، شرکت های ارائه خدمات فنی مهندسی و کنسرسیوم ها.

5- تقویت مشارکت صیادان در برنامه ریزی و مدیریت و حفاظت منابع دریایی.

6-فعال سازی واحدهای غیر فعال، ایجاد زمینه های خروج غیر مرتبطین از صنعت و واگذاری واحدها به افراد یا شرکت های ذی صلاح و دارای توان فنی و اجرایی مناسب.

7- تمرکز بر ایجادرابطه بین المللی در جهت جذب سرمایه و شریک خارجی، جذب دانش فنی و تکنولوژی روز آمد و پیوند زدن منافع با شرکای توانمند فنی و اجرایی صاحب دانش.

8- توجه شدید به مقوله فرهنگ سازی و ارتقای میزان سرانه مصرف آبزیان کشور به عنوان یک راهکار اساسی برای حرکت در جهت تحقق اهداف پیش گفته.

9- توجه به استفاده صحیح و حساب شده از منابع دریایی (پرورش ماهی در قفس و …) استفاده از گونه های جدید و پر بازده ( نظیر ماهی تیلاپیا، سی بریم، شانک و …) اصلاح نژاد گونه های بومی و استفاده از مولدهای  وارداتی عاری از بیماری و با ظرفیت ژنتیکی بالا.

10- پالایش بهره برداران، ارتقای دانش و توان آنان و حمایت هدفمند از واحد های پیشتاز به جای حمایت یکنواخت از کل تولید.

11- انجام اقدامات ذیل در حوزه بهداشت و بیماری ها:

1-11- بازنگری سرفصل های آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی و نیز تربیت و آموزش دامپزشکان متخصص آبزیان.

2-11- ارتقای دانش فنی دامپزشکان شاغل در بخش های دولتی و خصوصی و تربیت کاروان دامپزشک با تخصص های مرتبط با زنجیره تولید میگو (تکثیر، پرورش، فراوری)

3-11- تقویت کامل دفتر بهداشت و بیماری های آبزیان سازمان دامپزشکی و در غیر این صورت بررسی امکان انتزاع وظایف بهداشتی و پیشگیری و کنترل بیماری های آبزیان از سازمان دامپزشکی و انتقال دفاتر بهداشت و بیماری های آبزیان به سازمان شیلات ایران. (همانند ساختار کشورهایی نظیر هندوستان، اندونزی، تایلند و بسیاری از کشورهای پیشتاز تولید آبزیان)

4-11- ضابطه مند کردن واگذاری ها و توسعه آبزی پروری و صنایع شیلاتی مبتنی بر اصول امنیت زیستی

5-11- حمایت از احداث کلینیک های تخصصی و خدمات دامپزشکی در خصوص آبزیان.

6-11- تخصیص اعتبارات مناسب به بخش بهداشت و بیماری های آبزیان.

12- استفاده بیشتر از ظرفیت موسسه علوم تحقیقات شیلاتی و پیوند زدن آن با نیاز های بدنه صنعت و نیزکاربردی شدن پروژه های تحقیقاتی وایجاد رابطه مناسب میان تحقیق و ترویج.

13- تلاش برای ایجاد کنسرسیوم صادراتی آبزیان کشور تحت برند واحد

سخن پایانی

پیش از همه ابتدا باید مسئولین و سپس مردم کشورمان از توانایی ها و ظرفیت های موجود در کشور آگاه باشند و افتخار کنندکه تولیدکنندگان آبزیان کشورشان بهترین محصولات را تولید کرده و صادر کنندگان ایرانی توانسته اند در یک رقابت نفس گیر علیرغم همه مشکلاتی که با آن روبه رو هستند دوش به دوش رقبای قدرتمند خود به عرضه محصول در بازارهای جهانی بپردازند. بر اساس این آگاهی و با محوریت بازار، قرار گرفتن برنامه های اصلاحی توسعه تولید و تجارت آبزیان کشور در اولویت راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی می تواند مبنای حرکت جدی بخش خصوصی قرار گیرد.

اقدامات اجرایی هریک از برنامه های 13 گانه فوق – پس از پیاده سازی و استقرار دو اولویت اصلی: اصلاح نظام آمار و اطلاعات و نیز ایجاد دنظام تنظیم گر- به صورت جداگانه با تعیین اهداف کمی و کیفی تدوین خواهد شد.

به قلم علی اکبر خدایی