بارگذاری…

لزوم برخورد جدی با پدیده اختلاس و رانت خواری

این روزها هر بار که به اخبار و رسانه ها گوش فرا می دهیم یا سری به خبرهای انبوه در فضای مجازی می زنیم و یا در کوی و برزن خبری دهان به دهان می شود متاسفانه با اخبار” اختلاس” و ” سوء استفاده” و ” رانت خواری”  و … چه از سوی برخی مسؤلین بی تقوا و چه از سوی گروهی از تجار و فعالان اقتصادی مواجه می شویم.


کار به جایی رسیده است که گویی همگان در پی امتیازند و به قول آن خانم آقازاده مشهور سهم خود از سفره انقلاب را می خواهند! تردیدی نیست که بنا به حکایت مشهور سعدی شیرین سخن که گفت
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی                   برآورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد              زنند لشگریانش هزار مرغ بر سیخ!
وقاعده ” الناس علی دین ملوکهم”  باید ریشه فساد  را در بالا دست ها جستجو کرد؛ اما به لحاظ آن که خلط واقعیت شده و مردم با دیدن عملکرد ضد دینی برخی مسؤلین -که آبروی اسلام و دیانت را برده اند- به دین بدبین شده اند ، بی منابست نیست نوشتاری بسیار خواندنی و ارزشمند از یک عالم دینی در یکصد سال پیش را باهم مرور کنیم تا ضمن درک بهتر وظایف یک حکومت دینی، با نقش مردم در بروز مشکلاتی که حادث شده بیشتر آشنا شویم.
درک ادبیات یکصد سال پیش اگر چه کمی دشوار به نظر می آید اما توصیه می شود دوستان با دقت نوشته شیخ عبدالرحیم صاحب الفصول (حائری) در کتاب (حِکّم تشریع احکام دین) که در تاریخ ۲۵ ماه ربیع الثانی ۱۳۳۶ ( بیش از ۱۰۰ سال پیش) چاپ شده را ، مطالعه کنند که موارد بسیار مهمی از دستورات دین در مورد حکومت و امور اجرایی در جامعه ارائه می دهد که فوق العاده قابل توجه است.
در دهه ها  و بلکه قرن های گذشته معمولاً علماء  تراز اول دینی، به اداره حوزه های علمی و تربیت طلاب خود مشغول بودند و نادراً در امور حکومتی، آن هم در مواردی که تضادی با حکمرانان پیدا می کردند اظهار نظرهایی نموده و کلیه امور حکومتی و اجرایی مملکت را به حاکمان واگذار می کردند. ولی بسیار اندک از علماء تراز اول در امور حکومتی، آن هم نه به علت طمع در احراز مقامی بلکه دادن ارشاداتی سازنده عملی، اظهار نظر و دخالت می نمودند. با هم یکی از این نوشته ها را می خوانیم:
“چنانکه یکی از آن احکام که سیاست امم و نظام این عالم است، با اینکه به صورت طبیعی و به طبایع نزدیک است و تمام اهل عالم بر اصلاح آن نهایت اهتمام دارند، هرگاه منصف دانا، نه متعسف نابینا ( گمراه کور) که مطلع به تواریخ و سی عالم و متتبع احوال طبقات امم باشد و به دقت تمام ملاحظه کند، خواهد یافت که شاهد حقیقت سیاست، که اداره شان مشترکه است به مقتضای حکمت، با زیب حریتی تام و زینت مساوات حقوق و اخوتی تمام، در بزم این عالم، در آغوش مراد آزادان نیامده، چنانکه در ظهور شرایع و ادیان ، به کام آنان رسیده است. اگر در رخساره قوانین مجعوله دول، طراوتی مشاهده شود جلوه و نمایشش، از آن زیب و حللی است که از قوانین ادیان استعاره کرده اند چنانکه قصور و خللش از تصرفاتی است که به رای و نظر خود نموده اند.
اگر در نظام ملتی، اختلالی و علتی یافت شود، یا به سبب نسخ احکام آن ملت است به مقتضای وقت، و یا به علت دست بازی روساء خود غرض است که اقتصار نمایند به رای خود در امور عامه که اصول دیانت، به مقتضای حق استشاره و اتفاق( همراهی) آراء ملت را درآن مدخلیت شده است. یا تصرف کنند در حقوق خاصه ملت به میل و هوای خود، بدون بیم از تبعاتی که شریعت برای آن مرتب نموده است و دانا داند که نفوذ این گونه روسا  از جهالت ملت است نه قصور قوانین دیانت. مثلاً شریعت حقه اسلامیه که ناسخ شرایع و بر گفته های ما برهان قاطع است، از برای روسا حدودی مقرر نموده است که نتوانند از آن تجاوز کنند.
اولاً:  نفوذ حکم رئیس را مقید کرده است به موافقت با قانون دیانت
ثانیا: عدالت و تسویه میان قوی و ضعیف ملت را براو حتم دانسته چه که اگر خود آن رئیس با فردی از ملت طرف شود، در حکم افراد و در عرض آن فرد می شود و حکم ریاستش ملغی می گردد.
ثالثاً: مسؤلیت روسا را به منتهی شدتی قرار داده که بالمره باب میل هوای خاطر آنها را سد نماید.
رابعا: مجازات آنها را به صعب ترین عقوبت ها مقرر داشته که اگر در امری به مقتضای هوای نفس یا مخالفت قانون دیانت حرکتی کنند، به تازیانه ی تضییق اورا تادیب نموده از شئونات ریاستش بالمره اسقاط کنند،  بلکه از درجه افراد هم تنزیلش کنند، به حدی که ادای شهادت که از سایر افراد با اتصاف به عدالت، مسموع و مقبول بود، از او مسموع و مقبول نشود مگر آن که توبه نماید که در قبول توبه هم علاوه بر آنچه حکمت کامله را در قبول است، امر بسیار مهمی از سیاست است که از قوانین دول فوت شده است و آن ، اهمال و ابطال نفسی است با مظنه ظهور فسادی دیگر به سبب یاس.
از برای ملت نیز حقوقی مقرر نموده است که بتوانند حفظ نمایند حقوق حریت خود را از تطاول روسا و منع نمایند دست بازی اغراض آنها را:
اولا: حق نظارت
ثانیاً: حق تنقید
ثالثاً: حق تنکیب
فی الکافی عن ابی عبدالله (ع) اذا رایتم عالم محبا لدنیاه فاتهموه علی دینکم فان کل محب لشئی یحوط ما احب.در کتاب کافی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که هر گاه دیدید که عالم دینی دنیا دوست شده است او را متهم به خروج از دین کنید که هر کس هر چیزی را که دوست دارد آن چیز، بر او غلبه می کند و این حقوق از وظایف امر به معروف و نهی از منکر است که دو فریضه بزرگ دین و ثابت بر تمام افراد متدیینین با رعایت شرایط مقرره آن.
بسط سخن در این مقام خارج از موضوع کلام است. پس “اگر ملت از جهالت، در احقاق حق خود، سستی و ناتوانی کند و رئیسی به این سبب از حقوق خود تجاوز و تعدی نماید ، البته آن، گناه ملت خواب است نه جرم سنت و کتاب”
دقت در این نوشته ی کم نظیر، حقایق بسیاری از تعلیمات دین و مکتب وحی را در مورد امور حکومت و اجرایی و حقوق مردم بر گردن حکمرانان روشن می کند که بیش از این نیازی به توضیح ندارد…..