اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

شفافیت در حمایت های دولتی از بخش خصوصی و اهمیت آن

شفافیت در حمایت های دولتی از بخش خصوصی و اهمیت آن

بر اساس گزارش مسلسل 17043 دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از سال 1368 تا کنون بیش از 20 نوع حمایت از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در قالب قوانین برنامه 5 ساله و غیر آن تصویب شده است که شامل:

– حمایت های بیمه ای
– حمایت های مالی ترجیحی (تسهیلات ارزان قیمت)
– خریدهای تضمینی
– حمایت های ارزی (در واردات نهاده ها)
– حمایت های تعرفه ای
– حمایت های زیرساختی
– حمایت های فنی-آموزشی- قضایی
– یارانه نهاده ها و … می باشد؛
هنگامی که دقیق بررسی می کنیم مشاهده می گردد وجه مشترک همه این حمایت ها این است که: به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاوی رانت هستند. اما در عمل ملاحظه میکنیم که در تمام دولت ها، همچنان مشکلات بخش کشاورزی پابرجا بوده است.
بله در همه جای دنیا بخش تولید و خصوصاً کشاورزی مورد حمایت هستند اما هدفمند و با برنامه؛ ما در کشور ملاحظه می کنیم که در معیار ها و نحوه انتخاب دریافت کنندگان این حمایت (رانت) ها نه تنها دقت لازم وجود ندارد چگونگی توزیع هدفمند و موثر این حمایت ها مورد توجه نیست و تشخیص بهترین کارآفرین برای بهره مندی از این حمایت ها شفاف نیست. به همین دلیل علیرغم همه حمایت های انجام شده که همه حمایت انجام شده نتیجه مورد نظر حاصل نشده و بلکه تولید به این رانت ها عادت کرده و غیر رقابتی شده است.


تنها، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن 91 مجلس است که ماهیت رانتی ندارد و به لزوم شفافیت و ثبات اقتصادی تأکید دارد. لذا یک تغییر نگرش اساسی در بخش کشاورزی و شاید کل اقتصاد کشور لازم داریم:
1) عدم نیاز تدوین قوانین بیشتر
2) اصلاح و شفافیت معیارها
3) هدایت حمایت ها به سمت تولیدکنندگان موفق و تولیدات دارای مزیت
و اما در بخش شیلات با توجه به آمارهای مهم زیر:
همه می دانیم تراز تجاری بخش کشاورزی منفی است و حدود 7 تا 8 میلیارد دلار نیاز 16 قلم اصلی واردات کالاهای کشاورزی است؛ که شامل ذرت (9 میلیون تن)، برنج (1.6 میلیون تن)، جو (4 میلیون تن)، قند و شکر (1.8 میلیون تن)، روغن (حدود 2 میلیون تن)، کنجاله سویا ( 3.5 میلیون تن)، حبوبات ( 160 هزار تن)، انواع میوه (500 هزار تن)، پنبه (50 هزار تن) و … می باشد. اما در بخش آبزیان تراز تجاری مثبت است.
 مقدار کل تولیدات بخش کشاورزی 127 میلیون تن و آبزیان 1.280 هزار تن است یعنی آبزیان تنها 1 % کل تولیدات بخش کشاورزی را تشکیل می دهد.
 ارزش صادرات بخش کشاورزی حدود 4 تا 5 میلیارد دلار است و ارزش صادرات آبزیان کشور 300-400 میلیون دلار (قریب 7 تا 8 %) صادرات بخش کشاورزی است.
 تراز تجاری بخش آبزیان حدود (200-300) میلیون دلار مثبت است.
 مراودات تجاری ما در بخش آبزیان با 55 کشور دنیاست و به 42 کشور صادرات داشته ایم. همه این ها ناشی از عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و تنظیم بازار و … است.
 رویکرد اصلی ما تولید در آب های شور و لب شور و خلق مزیت در شرایط بحران آبی است.
 همچنین افزایش سهم مصرف آبزیان در تأمین پروتئین حیوانی از 5 گرم فعلی به 10 گرم
و اما انتظارات ما از دولت جناب آقای رئیسی:
1) آزاد گذاشتن بستر تولید و تجارت آبزیان توسط مردم و عدم دخالت دولت در امور جاری بخش. مسیری را که دولت و بخش خصوصی برای رهایی از دلارهای نفتی باید در چندین سال طی می کردند، با تحریم های نفتی آمریکا به سرعت طی کردیم. این هدیه الهی را نباید نادیده بگیریم و اقتصادمان را با فرض فراموش کردن دلارهای نفتی در اقتصاد بنا کنیم.
2) بازگشت اقتدار گذشته سازمان شیلات ایران به عنوان متولی هدایتگر و سیاستگذار توسعه فعالیت های شیلاتی و حامی فعالان این بخش (مثال: دخالت ارگان های غیر مرتبط در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های شیلاتی نظیر کشتی های صید ترال، فشار بر صید غیر مجاز ساحلی، تخریب زیستگاه ها و…)
3) تداوم اعتماد به تشکل های ملی مقتدر و پاسخگوی شیلاتی و سپردن امور به آنان ؛ که تجربه بسیار موفق آن را در همین چندسال اخیر در بخش آبزیان داشته ایم.
4) اصلاح نظام حکمرانی در صنعت شیلات از طریق اصلاح فرایندهای تصمیم گیری و مشارکت همه ذی نفعان در سیاستگذاری و تدوین هرگونه دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه
5) تشکیل نهاد تنظیم گر صنعت شیلات با مشارکت خود دست اندرکاران برای رفع تعارضات درون صنعت
6) حرکت به سمت اصلاح ساختار تولید از مالکیت های خرد به تجمیع واحدها از طریق تشکیل زنجیره ارزش در زیر بخش شیلات.
بر اساس آمارهای اعلامی 90 % بنگاه های تولیدی کشور “کوچک مقیاس هستند” یعنی نه تقسم کار عقلایی در آن ها صورت گرفته و نه تخصصی شدن امور و نه صرفه های ناشی از مقیاس را دارا است و در بخش کشاورزی این وضع بدتر است. لذا حرکت به سمت تقویت و تشکیل زنجیره های ارزش که مصداق رهایی از اقتصاد کوچک مقیاس است بسیار اولویت دارد.
از سوی دیگر در کشور 600 هزار واحد تولیدی و 3 میلیون واحد صنفی (توزیعی) داریم: به ازای هر تولیدکننده چهار توزیع کننده؛ چرا؟ چون سود در اقتصاد کشاورزی اندک است و ریسک هم بالاست و لذا گرایش های غیر مولد تسلط پیدا کرده و فعالیت های سوداگرانه به تجارت پول تمایل دارد. در فاصله دو دهه 80 و 90 تعداد بانک های کشور سه برابر شده. همه این ها ناشی از رواج سوداگری به جای تولید است. ان شاءا… سیاست های کلان دولت آقای رئیسی این را جهت گیری و اصلاح کند. اما ما در بخش خصوصی شیلات این بستر را آماده کرده ایم و امیدواریم با روی کار آمدن دولتی متکی به بخش خصوصی و اعتماد به فعالان این بخش ، سنگ ها از سر راه توسعه زیربخش شیلات برداشته شود.
تحریم کنندگان در پی این هستند که ما را از مزیت اقتصادی ساقط کنند و اگر حواسمان نباشد در دام آن ها می افتیم. با افزایش قیمت تمام شده داخلی و از دست دادن مزیت رقابتی.
در صنعت آبزیان ما این مزیت را داریم که با تکیه بر دانش محوری از این دام ها رهایی پیدا کنیم و صادرات 134000 تنی آبزیان (بیش از 10 % کل تولیدات) به 42 کشور دنیا که در هیچ یک از بخش های پروتئینی حیوانی مشابه ندارد نشانه همین قدرت و اقتدار است و لذا باید بر تقویت این بخش بکوشیم.
با همت بخش خصوصی و حمایت دولت در بخش شیلات توانسته ایم 260 هزار اشتغال و کسب درآمد ارزی 400 میلیون دلاری را تجربه کنیم و تمام ظرفیت ها برای دستیابی به تولید 2 میلیون تنی و درآمد ارزی یک میلیارد دلاری با 800 میلیون دلار تراز مثبت تجاری را در طی یک دوره 5 ساله را در دسترس داریم.

۴۴ بازدید پست