سخن هفته شماره 43 اتحادیه آبزیان

بی پرده و صریح بگویم؛ ما صدها مشکل ریز و درشت داریم که همکارانمان بارها گفته اند و یا خواهند گفت و درد دلها فراوان است ولی از دوران گفتمان عقده گشایی عبور کرده ایم . امروزه با هر مسئولی که صحبت کنیم بهتر از ما همه مشکلات را می داند! جلسات هم کم نداشته ایم و این جلسات برای عقده گشایی ها نیست و لذا فرصت را مغتنم  شماریم و مختصری از ام المصائب  بگوییم و جهت مباحث را به سمت اصلاح زیر بناها ببریم. ما معتقدیم کشور به شرایطی رسیده که نه گفتمان بلکه به عمل برای اصلاح زیر بناها و ساختارها را نیاز دارد.

و اما ام المصائب ساختاری

1) مسئولین کشورما هنوز مشکل اصلی و دغدغه فکری شان اشتغال نیست. باور ندارند که هر تصمیمی که میگیرند، هر بخشنامه ای که تصویب می کنند، هر نامه ای که امضا می کنند ، هر پیشنهادی که می دهند باید برای توسعه اشتغال باشد.
البته همه واقفند، همه شعار می دهند، همه حرف می زنند (مثل ادعای مسلمانی که داریم ولی در عمل چقدر مسلمان واقعی هستیم ؟) اما در عمل فعالیت ها، تصمیمات و آثارشان ضد اشتغال است. به این موارد دقت کنید:
مثال اول: دامپزشکی مجوز ورود ماهی کامل نمی دهد. دلیل: رعایت بهداشت. راهکار: واردات ماهی شکم خالی. نتیجه: ایجاد اشتغال برای کارگر چینی
مثال دوم: دامپزشکی  هنگام اخذ مجوز قانونی برای واردات کنسانتره یا غذای لاروی به عنوان نهاده تولید کالای صادراتی میگو آن چنان سختگیری می کند (همگی به استناد مواد قانونی و متکی به بخش نامه ها و ضوابط) که متقاضی مجبور به ورود به مسیر دیگر می شود. نتیجه: ورود عامل بیماری، ضرر و زیان تولیدکننده؛ کاهش اشتغال و ارز آوری
مثال سوم: دامپزشکی  کد EC را 6 ماهه صادر می کند( می کرد!). اتحادیه اروپا می گوید سه سال. این جا بی اعتمادی، بوروکراسی و عدم امکان صادرات در تمام سال (6 ماه دوندگی برای 6 ماه مدت اعتبار ) حاکم است. نتیجه: استفاده و التماس برای استفاده از کد دیگری؛ عدم شفافیت، هزینه تراشی و …
مثال چهارم: ادارات دارایی، بیمه، دفتر ولی فقیه (تحمیل ناظر، هزینه اضافی … ) و …یکی پس از دیگری با استناد به موارد کاملا قانونی و مستدل!! بر سر راه تولید و صادرات موانع می چینند.
مثال پنجم: ماده 19 آئین نامه اجرایی نظارت دامپزشکی که اساساً غیر قابل اجراست و بدون نظر بخش خصوصی به اجبار و روز می خواهند تحمیل کنند.
مثال ششم:  بند “ز” ماده قانون دامپزشکی (اعزام ناظر بهداشتی= تحمیل هزینه و برخلاف رویه تمام دنیا)
این ها تماما یعنی مسئولین ما اشتغال محور نمی اندیشند.
2) مسؤلین کشور ما فقط از موضع سازمانی خود به موضوعات نگاه می کنند:
– دامپزشکی می گوید من مسؤل تولید نیستم و به من چه ارتباطی دارد کارگاه تعطیل میگردد و کارگر بی کار می شود. دامپزشکی فقط و فقط حافظ سلامت جامعه و سلامت محصول است.
– شیلات بدون توجه به محدودیت ها مجوز می دهد و می گوید من فقط مسؤل تولید هستم. نتیجه اش تولید بی رویه ، طرح های شکست خورده (نظیر قزل آلای مدار بسته) عدم توجه به بازار، پرورش در قفس های بلا تکلیف ، تولید قزل آلا و کپور و فروش زیر قیمت تمام شده است.
3- ام المصیبت عظمای دیگر نگاه آمرانه و تحکم آمیز مدیران دولتی به بخش خصوصی است. صرف این که این یک “قانون است” و “بخشنامه است”، “ابلاغ شده” (علیرغم صراحت ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که گرفتن نظر کتبی تشکل ها را الزامی و تکلیف کرده که نظر تشکل ها را استعلام و مورد توجه قرار دهند) متقاضی مجبور و محکوم است.
مسئول دولتی ما فکر می کند همین که دارای قدرت قاهره ای به استناد یک بند و تبصره است می تواند هر محدودیتی را اعمال کند.
پس ما با این که مدیران کلان کشور در عمل دغدغه اشتغال ندارند، جزیره ای می اندیشند و فقط از منظر دستگاه خود به موضوع می نگرند و متکی به قوه قاهره هستند و نظر بخش خصوصی برای آنان اهمیت ندارد مشکل داریم.
اما یک مدیر چینی و هندی این گونه نمی اندیشد. آن ها که با سیل عظیمی از جمعیت جویای کار روبه رو هستند و دغدغه اشتغال دارند در هنگام تصویب هر بخشنامه ای فقط موضع دستگاه خود را نمی بینند. ضمن رعایت اصول ایمنی زیستی اجازه می دهند ماهی از همه جای دنیا وارد شود، شکم خالی شود، ارزش افزوده ایجاد گردد سپس مصرف شود یا صادر گردد.
مدیر دولتی ما به استناد ضوابط کاملاً قانونی و رعایت بالاترین ضرائب اطمینان بهداشتی و در نظر گرفتن تمام ریسک فاکتورها  این اجازه را به تولید کننده ایرانی نمی دهد و نتیجه اش این می شود که  هم کارگر بی کار می شود و هم مجبوریم از خارج گرانتر خرید کنیم و بی کیفیت تر.
ما نیاز به مدیری داریم که این مسائل را بفهمد، اشتغال را مسئله اصلی خود کشور بداند و راهکارهایش را با هدف قرار دادن این موضوع مهم ارائه دهد . از اصول بهداشتی عدول نکند ولی راه حل بخش خصوصی را بپذیرد و طوری عمل کند که هم چرخ کارخانه بچرخد و هم ضوابط رعایت شود.
ما این پیام را می خواهیم بدهیم که بزرگترین وظیفه حاکمیت حفظ اشتغال و تسهیل فضای کسب و کار است لذا ضوابط دست و پا گیر نگذارید و بخش خصوصی را رها کنید تا با خیال راحت به وظیفه تولید و اشتغال بپردازد.
داستانی یکی از دوستان من برایم گفت که ذکر آن در این مقال خالی از لطف نیست. او می گفت که در کشور آمریکا برای استخدام تقاضای کار کردم و  فرمی به من دادند که حقوق درخواستی و علاقه مندی های خود را بگویم.  پس از قبولی و استخدام علاوه بر این که  20 % بیش از میزان درخواستی حقوق دادند ، یک سری کامل بلیط مسابقه NBA برایم فرستادند تا در طول سال به طور مجانی مسابقات را تماشا کنم؛ چرا که در علاقه مندی هایم نوشته بودم به ورزش بسکتبال علاقه دارم ! تا این جا شرح ماجرای این دوست بود ولی از این جا به بعد تحلیل من است که می گویم :
در این فضاست که بلیط های NBA قبل از شروع فصل به فروش می رسد و با تبلیغات ، جذب اسپانسر می شود، ورزشگاه درست می شود، ساندویچ فروش  و سیستم حمل و نقل و توپ فروش و عکاس و فیلمبردار …. شغلشان برقرار می شود. آن گاه اداره مالیات از شرکتی که این فرد را استخدام کرده میتواند مالیات بگیرد. از ستارگانی چون مایکل جردن ها و جک اونیل ها بابت درآمدی که در بکستبال کسب می کنند مالیات خواهد گرفت و این گونه است که چرخ اقتصاد به گردش در می آید. فقط با یک فضاسازی و آماده نمودن بستر کار.
اما در کشور ما مامور دارایی  به 12500 تومان پول آژانس گیر می دهد ! دفاتر رد می شود ! بیمه محکوم می کند! بلیط سفر تفریحی پرسنل جزء مخارج قابل قبول حساب نمی شود و ده ها جزء نگری خفه کننده دیگر لذا چرخ ها قفل می شود و زور مالیات به تولید کننده می رسد و خلاصه آن که این نگاه است که باید عوض شود.