هراس از تشکل ها

در کلاس هایی که برای ما در اتاق بازرگانی در رابطه با جایگاه و نقش تشکل ها می گذاشتند و بهره های خوبی از این کلاس ها بردیم و تا حد توان تلاش کردیم در مجموعه اتحادیه آن ها را به کار ببریم همواره بر این تاکید می شد که در حوزه تشکلی، اعضاء از مدیران تشکل خواسته های مشخصی دارند و تشکلی موفق است که هر چه بیشتر در جهت اهداف اصلی اعضاء حرکت کند.

معمولاً مدیران تشکل ها به ارسال نامه، انجام مذاکره و مصاحبه، ارائه گزارش و آمار و بیان دردها و خواسته های صنف می پردازند و زبان گویای اعضای خود هستند ولی اعضاء فقط این ها را نمی خواهند! آنان کاری ندارند که شما چه تعداد مکاتبه کرده اید و یا چند جلسه تشکیل داده اید و چقدر مصاحبه داشته اید. چیزهایی که آنان می خواهند این هاست:

-تغییر مثبت در محیط کسب و کار
-بهبود وضعیت اداری و تسهیل گری امور
– توسعه و امنیت فضای کاری
-اصلاح قوانین و رفع موانع
و…

خلاصه خیلی چیزهای دیگر از این دست که متاسفانه بسیاری از آن ها در حوزه اختیار و توان اتحادیه ها نیست. یعنی اعضاء چیزهایی را طلب می کنند که غالباً امکان برآورده شدن آنها ضعیف است. مسلماً همکاران فعال ما در تولید و تجارت آبزیان کشور تصدیق می کنند که اتحادیه تلاش های گسترده ای هم در حوزه اقدامات دبیرخانه ای و وظایف عادی خود انجام داده و هم در حوزه تغییر در محیط کسب و کار و دیگر اهداف یادشده مورد نظر اعضا تلاش های درخوری انجام داده است؛ لیکن با کمال تاسف باید بگوئیم که به دلایل مشخص در این چندماه اخیر هر چه بیشتر کوشیدیم، کمتر به نتیجه مطلوب رسیدیم و این هم یک علت مهم دارد و آن به بازی نگرفتن تشکل ها در حوزه قدرت است.

بگذارید کمی واضح تر سخن بگوئیم. در سخن ماه بولتن قبلی گلایه کردیم از ناشنوایی دولت و این که نمی دانیم حکایت این دردها و مشکلات را باید به کجا ببریم و با که در میان بگذاریم.اگرچه تعداد قلیلی از دوستان شریف و عزیزمان این نوع رویکرد را تاب نیاوردند و آن را حمل بر دلواپسی و حرکتی در جهت تضعیف دولت شریف و خدمتگزار کردند لیکن با توجه به رخدادهایی که طی مدت اخیر بوجود آمده، چاره ای نیست که کمی با هم بازتر سخن بگوئیم و لااقل با درد دل کردن با یکدیگر و البته درخواست همفکری و همراهی برای خروج از این بن بست حرکتی عملی در جهت نجات خود داشته باشیم.

از مفهوم قدرت سخن گفتیم و این که حاکمیت در کشور ما، بخردانه یا نابخردانه از قدرت یافتن تشکل و جمع متحد یک صنف وحشت دارد. مفهوم قدرت در حوزه تشکلی را ممکن است چنین تعریف کنند: “توان تاثیرگزاری بر تصمیم ها ” یا ” میزان کنترل بر منابع” که این منابع می تواند نیروی انسانی، سرمایه و دانش باشد.
اگر اتحادیه قدرت داشته باشد یعنی بتواند بر تصمیم گیری های بخش دولتی به نفع صنف اثر مثبت بگذارد و نیز توان کنترل منابع را داشته باشد، به وظیفه خود عمل کرده است ولی علیرغم تمام تلاش هایی که انجام داده ایم و اتفاقاً در ارزیابی معاونت تشکل های اتاق ایران در این حوزه بالاترین نمره را هم گرفتیم و از همین بابت هم تشویق شدیم لیکن متاسفانه به وضوح می بینیم که دولت با تمام توان و تا آن جا که قدرت دارد از شکل گیری این قدرت صنفی جلوگیری می کند و برخی از خود ما هم بعضاً با نادانی و عدم دور اندیشی به این روند کمک می کنیم؛ بلکه کمک می کنیم تا بی اثر باشیم !! متاسفانه.
سوگمندانه باید بگوئیم که هر چقدر در دولت های گذشته حتی در دولت فعلی تا سال قبل توانسته بودیم به موفقیت هایی چون:

تاثیر گذاری بر تصمیمات و مصوبات
ایجاد تغییر مثبت در ضوابط و آئین نامه ها
اصلاح نگرش صاحبان قدرت
و نهایتاً تعامل با دولت و ارگان های حاکمیت دست یابیم در این چند ماهه اخیر با درب بسته مواجه بوده ایم. فهرستی از بی عملی های دولت و نظام تصمیم گیر حاکم بر سرنوشت اعضای صنف آبزیان در مدت اخیر را مرور می کنیم تا عمق فاجعه و آثار زیان بار تصمیمات غلط یا تاخیرات کُشنده در تصمیم گیری ها را یک بار با هم بررسی کنیم.

یک- همه می دانیم که صادرات مستقیم به چین از خواسته های اصلی و اساسی صنف بوده شاید مهمترین اولویت کاری هیئت مدیره فعلی باشد. متاسفانه پس از پیشرفت اندکی که حاصل شد و بالاخره فرم های مورد نیاز ارگان قرنطینه ای چین توسط سازمان دامپزشکی تکمیل و ارسال شد، هیچ اتفاق جدیدی رخ نداد؛ سفیری که در کشور چین نداریم؛ و دوره ماموریت مدیران بازرگانی سابق به اتمام رسیده و رایزن جدید هنوز مستقر نشده؛ سازمان دامپزشکی می گوید من کارم را انجام داده ام و منتظر عکس العمل طرف چینی هستم. دفترامور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی می گوید از دست من کاری بر نمی آید! چون ارگان اصلی که در چین مسئولیت امور قرنطینه ای را دارد تحت نظر گمرک و وزارت اقتصاد چین است و ما طرف مذاکره با وزارت کشاورزی چین هستیم! به ناچار متوسل به دفتر ریاست جمهوری شدیم و با واسطه تراشی،عریضه ای به آقای واعظی نوشتیم که به فریادمان برسید و این مشکل را با عزم سیاسی جدی و دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و پی گیری نهاد ریاست جمهوری حل کنید که پاسخ مکتوب دریافت نکردیم و پس از مدتها پی گیری نهایتاً تلفنی فرمودند ما موظف به پاسخگویی به اتحادیه ها نیستیم!! به دفتر بین الملل وزارت جهاد کشاورزی برگشتیم پاسخ شنیدیم که بله رابطه سیاسی با چین ضعیف شده و به همین دلیل پاسخ این چنینی به شما داده اند. خلاصه مثل توپ فوتبال این طرف و آن طرف فرستاده می شویم و کسی هم پاسخگو نیست و مهمترین علتش هم این است: ” موظف به پاسخگویی تشکل ها نیستیم.”

دو- در جلسات متعدد هشدار دادیم که در شش ماهه اول سال جاری و خصوصاً پس از مصوبه مورد اعتراض پیمان ارزی ( فروش ارز صادارتی در سامانه نیما) صادرکنندگان حرفه ای به دلیل عدم امکان اجرای این تعهد از صحنه حذف و صاحبان کارتهای اجاره ای و افراد غیر حرفه ای جایگزین آنها شده اند. این مسئله توسط خود آقایان مسئول دولتی هم تایید شد و رئیس کل سابق گمرک به عنوان یک فاجعه اعلام کردند که موضوع را به صورت نامه محرمانه به معاون اول اعلام کرده ایم.(درگزارش جلسه در سازمان توسعه تجارت که در همین بولتن آمده شرح مختصری از قول ایشان ذکر شده است).

این موضوع آن قدر حیاتی و مهم است که اکثر صادرکنندگان نام و نشان دار ما مثل آقای پور علی و نوری خودشان به صورت مستقیم دغدغه شان را به آقای بازاری در سازمان توسعه تجارت منتقل کردند و راهکاری هم که درحوزه آبزیان مطرح شد این بود که اتحادیه فهرست صادرکنندگان مجاز را تهیه و پس از تایید سازمان شیلات و سازمان توسعه تجارت توسط گمرک اعمال گردد تا هرکس نتواند صادرکننده باشد و تعهدات ارزی هم عملی شود. مدتها زحمت کشیده شد و با همکاری ارزشمند آقای دکتر گلشاهی این فهرست تهیه و برای سازمان توسعه تجارت ارسال شد و علیرغم دوبار پی گیری و تهیه گزارش کار برای رئیس سازمان توسعه تجارت یعنی همان کسی که مسئولیت اصلی ساماندهی و توسعه تجارت و حمایت از صادرکنندگان شناسنامه دار را دارد موضوع مسکوت باقی ماند. بعد از کلی پی گیری و پرس و جو که چه شد؛ پاسخ این بود که تشکل ها نمی توانند در این زمینه ها نقش داشته باشند و اگر لازم به هر گونه تصمیمی گیری بود از طریق اتاق بازرگانی عمل خواهیم کرد! که البته از این طریق نیز هیچ کاری انجام نشد!

سه- به ناگاه مواجه با دعوت به جلسه از سوی آقای خسروتاج رئیس بازنشسته سازمان توسعه تجارت شدیم به نحوی که جلسه هیئت مدیره اتحادیه را نیمه کاره رها کردیم تا دعوت ایشان برای حضور در یک جلسه مهم را اجابت کرده باشیم. گزارش این جلسه در همین بولتن ذکر شده است و ماحصل آن هم این بود که چه کار کنیم ارز صادرکنندگان از طریق سامانه نیما بازگردد! هرچه گفتیم و گفتند که آقا این مسیر به ترکستان است و نمی شود صادرکننده ای که کالایش را به نرخ آزاد از صیاد و پرورش دهنده و کشاورز خریده مجبور کنید به نرخ نیمایی ریال بگیرد ولی همچنان گوش ها شنوا نبود؛ در پایان قرار شد که تشکل ها نامه ای بنویسند و شرایط و الزامات خود را هم بگویند و تعهد کنند که تا پایان سال به شرط رعایت آن شروط توسط دولت چه میزان ارز باز می گردانند. غروب همان روز آقای خسروتاج با آقای مهندس معصومی به صورت تلفنی تماس گرفتند که” من امروز از مطالب و مواضع جنابعالی بسیار امیدوار شدم. چه خوب است هرچه سریعتر این موارد را مکتوب کنید و حداکثر تا فردا ظهر (97.07.29) به دفتر من برسانید چون جلسه مهمی با معاون اول داریم و باید این نکات را به ایشان منتقل کنیم”.

حسب دستور جناب آقای مهندس معصومی مشق شبانه خود را نوشتیم و ساعت 9 صبح و سه ساعت زودتر از موعد مقرر پیش شرط ها و الزامات را اعلام کردیم و بسیار مشتاق بودیم با آن شدت و حدّتی که جناب رئیس سازمان توسعه تجارت پیگیر بودند خبری شود اما دریغا که اتفاقی بیفتد. هر چه بیشتر سوال کردیم که آقا چه شد؟ این نامه ( و نامه سایر تشکل ها) کجا رفت و آن پیش شرط ها چگونه اجرایی می شود کمتر پاسخ گرفتیم و نهایتا جواب همان بود که فعلاً مسکوت بماند و نامه به آقای بازاری ارجاع شد و ایشان هم گزارشی تهیه و به ریاست ارسال کردند که هنوز خاک می خورد و قطعاً هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. چون قرار نیست تشکل ها محلی از اعراب در کانون قدرت تصمیم گیری داشته باشند. (به جهت اهمیت نامه فوق الاشاره متن نامه را در همین بولتن منتشر نموده ایم).

چهار- یکی از مهمترین اقدامات این بود که با توجه به اجبار صادرکنندگان به ارائه ارز در سامانه نیما ، لازم است قیمت های پایه صادراتی اصلاح شود. طی بیش از دوماه و نیم، حداقل چهار مرحله نامه به آقای اسکندری رئیس دفتر تعیین تعرفه گمرک و آقایان لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، دکتر گلشاهی و مهندس بازاری ارسال کردیم و هر بار هم اصلاحات مورد نیاز گمرک را انجام دادیم اما همچنان بلاتکلیفی نسبت بلاتکلیفی و عدم جرات در تصمیم گیری را شاهد بودیم. بی عملی دولت و توقف تصمیم گیری و معطلی امور؛ این ها همه و همه در جهت تهدید صادرات و صادرکننده حرفه ای و بازگذاشتن زمینه حضور غیر حرفه ای ها است. عدم توجه به خواست های تشکل نتیجه اش همین است ولی دولت ترجیح می دهد همین مسیر را طی کند ولی نباشد که تشکل قدرت بگیرد!

پنج- کافی است که به آقایان مالکی، نوری، مبارکی، قنادیان، نصری، لطفی و …اجازه دهیم خاطرات و بلکه مخاطرات و درددل هایشان از مراجعه به دفاتر مسئولین دولتی ذیربط در وزارت صمت، جهادکشاورزی و شیلات را برای جمع بگویند. از آن جا که اتحادیه محل انعکاس این مشکلات و پیگیری رفع این موانع است شاهدیم که این عزیزان چه زجرهایی را بابت هیچ و پوچ تحمل کرده و می کنند. همه این گرفتاری ها در اثر ایجاد امضاهای طلایی در این ارگان ها ایجاد شده و پیچیده کردن کارهایی ساده که قبلاً به صورت عادی در حال انجام بود، آیا واقعاً می توان زیان هایی مادی و معنوی که به شرکت ها وارد شده را ارزیابی کرد؟ یک روز با نامه وزیر جهاد کشاورزی صادرات غذای آبزیان ممنوع اعلام شد و بیش از دوماه طول کشید تا سنگی که جناب وزیر در چاه افکنده بود بیرون آورده شود ؛ بلافاصله هم سد بعدی ایجاد شد: نرخ پایه صادراتی. صادرکننده غذا می بایست ارز آزاد را به نرخ نیمایی و سه برابر بیش از نرخ واقعی فروش به دولت عرضه کند! در این مدت چه بر سر کارخانه و تعهدات صادراتی اش آمد بماند ولی مهم آن بود که راهکارهای غیر اصولی برای رفع این مشکل وجود داشت و پیشنهاد هم می شد ولی شرکت شناسنامه دار و صادرکننده حرفه ای نمی تواند و نتوانست اصول حرفه ای را زیر پایش بگذارد و لذا ماند و تحمل کرد و زیان دید ولی دست از اصول کار حرفه ای خود برنداشت.

سخن بر سر این است که تصمیمات غیر کارشناسی دولت و عدم توجه به نظرات تشکل صاحب نظر بخش خصوصی، رانت زا، فسادآور، زیان بار و مانع تراش است ولی از منظر دولت (یا حاکمیت) این بهتر از آن است که تشکل و اتحادیه قدرت بگیرد. این دیدگاه خطرناکی است که زیانش را مردم می باید تحمل کنند و هزینه اش را بپردازند.
از ذکر نمونه های دیگر خودداری می کنیم و به بحث اصلی بازمیگردیم؛ اعضا درخواست دارند و این خواسته ای به حق هم هست که تشکل بتواند مشکلی را برطرف کند و در مناسبات قدرت به نفع اعضا موثر باشد ولی دولت ها چنین قدرتی را به آنها نمی دهند. این ها را گفتیم که به یک نتیجه گیری مشخص برسیم. همکاران؛ همراهان و همه ی اعضای اتحادیه که در حوزه تولید و تجارت آبزیان ذی نفع ( یا به عبارت صحیح تر در شرایط امروز تصمیمات مدیران دولتی کلان کشور” ذی ضرر” ) هستیم، بدانیم که با کمال تاسف دولت نشان داده که نمی خواهد ( برخی می گویند نمی تواند؛ با این عزیزان در آینده سخن خواهیم گفت) ما قدرت و توان حل مسائلمان را داشته باشیم و انتظار دارد به آب باریکه هایی که گاه و بی گاه برای ما باز می گذارد دلخوش بمانیم و همیشه پشت درب دولت بایستیم و ملتمسانه رفع مشکلاتمان را بخواهیم.

مسلم است که شاید چاره ای جز عبور از این مسیر تحقیر آمیز نداشته باشیم اما این را هم بدانیم که می توانیم با همکاری و کمک هم بحران های بزرگی را حل کنیم. نمونه آن در مسئله حمل و نقل است. یکی از بزرگترین مصادیق بی عملی دولت در همین مسئله است؛ بعد از خروج شرکت های اصلی کشتیرانی بین المللی، مسیر 1300 دلاری تا هایفونگ به 7000 دلار هم رسید و بلکه تا زمان نشر این خبرنامه از این عدد هم گذشته باشد. به هر مسئول دولتی هم که مراجعه کردیم نگاهمان کرد و فقط اظهار تاسف و همدردی ( که البته این هم منحصر به همان چند دقیقه ای که تحملمان کردند می شود و سپس فراموشی و بی خیالی..) بود که نصیبمان شد، اما آیا نمی شود خودمان دست به کار شویم و مشکل را کاهش دهیم؟ مگر ما گرفتار چه چیزی هستیم؟ یکی کمبود کانتینر یخچالی و یکی سوء استفاده فیدرها و شرکت های واسطه ای که مالکیت هندی یا اماراتی دارند و بی رحمانه نرخ ها رابالا می برند؛ و البته یکی دیگر هم وابستگانی که دستی بر صنعت حمل و نقل دریایی دارند و از تحریم، کسب و کاری برای خود راه انداخته اند.

حال با توجه به آن که حداقل 2000 کانتینر یخچالی کل محموله صادراتی( و وارداتی) ما را پوشش می دهد، آیا نمی توانیم با سرمایه گذاری و خرید تعدادی کانتینر، قدرتی برای خود ایجاد کنیم و از استثمار شدن توسط عده ای خاص رها شویم؟ آیا نمی توانیم به طریقی وارد چرخه جابجایی کانتینر ها بین بنادر داخلی و بنادر واسطه شویم؟ مابه التفاوت پرداختی حدود چهار هزار دلاری برای این 2000 کانتینر بالغ بر 150 میلیارد تومان است: آیا این ارزش توجه ندارد؟

آری ما نمی توانیم پشت دستگاه کامپیوتری که فلان مسئول در وزارت خانه دولتی نشسته بنشینیم و مانع کلیک های غیر معقولانه وی بشویم؛ ما نمی توانیم آن مسئول دولتی که خود را عقل کل می داند و بخش خصوصی را به هیچ می انگارد و می گوید چیزهایی می داند که ما نمی دانیم، از اخذ تصمیمات به نفع تحریم های داخلی منع کنیم و … اما می توانیم با هم یکی شویم، در بازار جهانی بهتر ظاهر شویم، متحد باشیم و قیمت های فروش را یکسان کنیم، “براند” داشته باشیم، مشکلات تحریم را با همکاری کاهش دهیم و بسیاری چیزهای دیگر. اتحادیه اگر به ضعف خود در عدم توانایی کامل بر تاثیرگزاری در منابع قدرت دولتی واقف است اما به اعضا می گوید یکدیگر را تضعیف نکنیم، باهم باشیم و با تصمیمات اصولی، فشارها را کم کنیم و بر هم افزایی و قدرت بخشی به یکدیگر برای خدمت بهتر به کشور بیفزائیم.