بارگذاری…

سازمان ها دیگر نه بر پایه زور و قدرت بلکه بر پایه اعتماد بنا می شوند

مرسوم است که  در روزهای پایانی سال و در آستانه ورود به سال جدید نگاهی به گذشته می شود و چشم اندازی از آینده ترسیم می گردد. تردیدی وجود ندارد که سال ۹۷ برای بخش کشاورزی و کل اقتصاد کشور سالی پر نوسان و توام با چالش بود. اگر چه ما مردم ایران سال هاست به تحمل انواع فشارهای ناشی از بدخواهی دشمنان و تحریم و جنگ و انواع توطئه ها عادت کرده ایم و فعالان اقتصادی کشورمان و از جمله فعالان جامعه شیلاتی خود را با این شرایط وفق داده و حتی با نوآوری و خلاقیت های خود جامعه بین المللی را به تعجب وا داشته اند لیکن به نظر می رسد سال ۱۳۹۸ سالی  همراه با سختی هایی بیش از گذشته باشد.

بدون آن که قصد منفی گرایی و یاس آفرینی داشته باشیم که این روزها باب است و در همه جا شایع ، با هدف اصلاح وضع موجود و حرکت به سمت پیشرفت هایی بیشتر(حداقل در بخش تولید و تجارت آبزیان) ناچار از یک تامل اساسی در درون صنف هستیم.

نکته مهم این است که فعالان اقتصادی بخش شیلات همانند سایر کارآفرینان کشور بیش از آن که نگران عناد و کینه ورزی های خارجی باشند، از عملکرد و تصمیمات مسئولان دولتی و بلکه کل حاکمیت نگران هستند و اعتماد خود به کارایی و اثر بخش بودن مصوبات و بخشنامه های ابلاغی دولت را از دست داده اند. تصمیم بنیان برافکن دولت در اعلام نرخ ۴۲٫۰۰۰ ریالی دلار و تخصیص بی رویه و خارج از عرف ارز و در ادامه عدم نظارت بر نحوه و میزان ورود کالا ها و توزیع آن، آشفتگی عجیبی در نظام اقتصادی کشور به وجود آورد که تبعات آن تمام ارکان اجرایی نظام تولید و اشتغال و تجارت را به لرزه انداخته است. در این میان با قدرت گرفتن مافیاهای مختلف ( به کمک بدخواهان نظام و همراهان داخلی آنان) و خروج ارز،اعتماد به تصمیمات مسئولان دولتی بسیار ضعیف شده است.

از سوی دیگر شاهد انواع رفتارهای نامهربانانه دولت با بخش خصوصی و خصوصا صادرکنندگان اصیل و شناسنامه دار هستیم که نمونه آن را در ادبیات رییس کل جدید بانک مرکزی نسبت به صادرکنندگان شاهد بوده ایم. گاهی اوقات همکاران ما از این نوع رفتارها در تعجب هستند و بسیار گلایه ها دارند. این جا نیز اگر خوب دقت کنیم با اندک تفحصی در می یابیم که گویی علت این نامهربانی های مدیران و کارشناسان و اصولاً نظام دولتی، عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی است.

اینان می پندارند که اگر به ما اعتماد کنند منافع کشور به تاراج می رود! و البته لازمه اعتماد کردن هم این است که گلوگاه ها را باز کنند و کار را به دست تشکل های بخش خصوصی بسپارند. مسلم است که چنین امری از نظر مدیر دولتی به معنای دست برداشتن از قدرت و دادن عنان  اختیار به مردم است. چیزی که طی دوران طولانی سال های قبل از انقلاب همواره خط قرمز دولت در کشور ما بوده است و اگر چه به لطف فضای باز انقلاب شکوهمند اسلامی ، در دوران استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران تا حدودی این نقیصه برطرف شده ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی باقی است.

به هر حال هر چه هست و هر دلیلی که وجود داشته باشد، میان دولت و کارآفرینان بی اعتمادی حاکم شده است و بدون هرگونه داوری نسبت به آن که کدام یک در این امر محق هستند، فقط می توانیم بگوئیم که این وضعیت نتیجه مطلوبی برای کشور ندارد؛ بلکه بزرگترین خطری است که کیان اقتصاد و سیاست کشور را به مخاطره انداخته و جامعه ایرانی را در شرایطی نامطلوب قرار داده است. وجود جو ناکارآمد و مسموم در سازمان های دولتی، مدیریت دخالت گر، دیوان سالاری گسترده، کندی روند تصمیم گیری، پنهان کاری ها، وجود کارکنان ناخشنود، هدر رفتن منابع و وقت و انرژی در همه زمینه ها، تصویب کند و دیر هنگام برنامه ها و فرصت سوزی های مکرر همگی زائیده نبود یا کمبود اعتمادورزی دولت به بخش خصوصی است.

این ها را می گوئیم تا همکاران علت انسدادی که در رفع مشکلات پیش آمده را بهتر بدانند و نیز بدانند که تا چنین بی اعتمادی وجود دارد، دیوان سالاری، پنهان کاری، سرکارگذاشتن و لختی و کندی تصمیمات هم هست.

قطعاً همه ما باور داریم که اعتماد عاملی است که شتاب در تعاملات و کنش های رفتاری میان انسان ها را افزایش می دهد و هزینه های اضافی را می کاهد؛ اعتماد، ویژگی بارز خانواده های موفق، سازمان های پیشتاز و ملت ها و تمدن های پیروز است و هرکجا این امتیاز بزرگ از میان برود، به نابودی بزرگترین کسب و کارها، شکوفاترین اقتصادها و محکم ترین دوستی ها می انجامد.

اما سئوال این جاست که آیا به راستی بازآفرینی این اعتماد امکان پذیر است؟و ما در حوزه کاری خود برای این بازآفرینی اعتماد چه می توانیم انجام دهیم؟

روشن است که اعتمادشکنی (که اینک در تمام سطوح جامعه ما موج می زند) برای همه ما درد آفرین و نومید کننده است و رابطه ها، مشارکت ها و برنامه ها را به هم می ریزد اما واقعیت این است که همه ما مجبوریم در زندگی خود با اعتمادهای فروریخته کنار بیائیم و از آن عبور کنیم. تجربه نشان داده که در زندگی، بسیاری از چالش ها و اشتباهات می تواند دست مایه اصلاح روش کار و رشد و بهسازی قرار گیرد و لذا با تکیه بر اصول اعتماد سازی می توانیم به بازسازی این سرمایه از دست رفته بپردازیم و از بحران عبور کنیم.

تکرار و بازگویی مشکلات و تخریب بیشتر اعتماد به نفس بسیار راحت است و این روزها عادی شده و حتی به عاملی برای دیده شدن تبدیل گردیده ، اما کاری هوشمندانه و در جهت اصلاح امور نیست و ما در صنعت خودمان نشان داده ایم که می توانیم این گونه نباشیم: به جای افزودن بر یأس و نومیدی و نق زدن های بی حاصل، می توانیم حتی با شتاب بیشتری نسبت به گذشته برای پیشرفت و توسعه کشور تلاش کنیم و تسلیم وضع موجود نشویم.

راه حل بازآفرینی اعتمادهای از دست رفته به دو عامل مهم محدود می شود: نخست به آن چه خود ما موجب شده ایم که به سلب اعتماد درون صنف یا مجموعه صنف با دولت منجر شده است ودوم به آن چه که دولت و حاکمیت کرده و موجب بی اعتمادی شده است. در هر دو مورد کلید حل مشکل و ابزار دفع آسیب به رفتار درست ما به عنوان صاحبان اصلی کسب و کار و فعالان اقتصادی مربوط می شود، هر چند که اثر کنشگری دولت و تصمیمات خرد و کلان آن را هم نادیده نخواهیم گرفت.

اگر در مواردی “درست کاری” در عملکرد ما نبوده ( چه در رابطه با دولت و چه در رابطه با همکاران) و این موجب سلب اعتماد گردیده باید به سمت اصلاح عملکرد و چرخش به درستکاری کامل حرکت نمود. چه بسا مواردی بوده که فعالان از رانت اطلاعاتی یا خلأهای قانونی و حفره هایی که همیشه در بخشنامه ها و مصوبات دولتی وجود دارد سوء استفاده کرده و کار را به جایی رسانده اند که دولت آن قدر سختگیری کرده و ضوابط پیچیده وضع نموده که جان همه فعالان ( که غالباً صحیح العمل هستند) به لبشان رسیده است.

از سوی دیگر مواردی هم بوده است که رقابت های ناسالم، عدم پای بندی به تعهدات، خلف وعده ها، دامپینگ و … بی اعتمادی میان هم صنفان را موجب گردیده است. در همه این موارد آن چه سبب گسترش بی اعتمادی شده فاصله گرفتن از “درست کاری” است و لذا برای چرخش مثبت در کسب و کارمان لازم است هرچه بیشتر به سوی عملکردهای شفاف بی شائبه روی آورد با تخلفات مقابله کرد و جنبه های مثبت را تقویت نمود.

این بزرگترین وظیفه یک تشکل است که ضریب اعتماد اجتماعی را بالا ببرد؛ و ما به عنون اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران که خود را صدای کسب و کار این صنعت می دانیم و به لطف الهی مورد حمایت قاطعانه اعضایمان هستیم، بزرگترین وظیفه برای اعتمادسازی را داریم. اگر چنین شفاف سازی در عملکرد صنف را باز آفرینی کنیم نه تنها سطح اعتماد اجنماعی اعضاء ارتقاء خواهد یافت بلکه دولت هم نمی تواند برای تصمیماتی که در حوزه آبزیان اتخاذ می کند این جمع درست کار و قابل اعتماد را نادیده بگیرد.

به جهت ایجاد امیدواری بیشتر می توان مثال های زیادی آورد که چگونه بدبینی و بدگمانی می تواند با کمک، یاری و ارزش آفرینی جایگزین شود. اگر چه  هرگاه سخن از کشورهایی همچون دانمارک و ژاپن و ایرلند و .. می شود برخی آن را قیاس مع الفارق می پندارند ولی بد نیست به یاد آوریم این کشورها در چند دهه اخیر چگونه به جوامعی با اعتماد اجتماعی بسیار بالا تبدیل شده اند . چرا ما نتوانیم؟ اگر ما هر کدام در کارمان صحیح العمل به معنای واقعی و از همه جهات باشیم قطعاً از اعتماد به نفس لازم برای صریح سخن گفتن و شفاف بودن و مسئولیت پذیری برخوردار خواهیم بود و در سایه عشق و علاقه به وطن و مکتب، ما هم خواهیم توانست به بالا  بردن این سرمایه اعتماد عمومی دست یابیم.

اتحادیه به عنوان سازمانی که نه مبتنی بر قدرت و زور بلکه با تکیه بر اعتماد اعضا بنا شده، برای این هدف ارزشمند در سال ۹۸تلاش بیشتری خواهد کرد.