در پانل حکمرانی، سمپوزیوم بین المللی سخت پوستان 2021 مطرح شد: واگذاری نظارت های فنی و بهداشتی و تصدی گری در حوزه آبزیان به تشکل های واجد صلاحیت
پیشنهاد دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران به روسای سازمان های دامپزشکی و شیلات
در پانل حکمرانی و نقش دولت در توسعه صنعت آبزیان سمپوزیوم بین المللی سخت پوستان 2021 که صبح امروز به صورت مجازی با حضور روسای سازمان های شیلات، دامپزشکی و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و دبیرکل اتحادیه و با مشارکت جمعی از فعالان صنعت برگزار شد، دبیرکل اتحادیه خواستار آن شد که همانند تجربه کشورهای دیگر و به عنوان یکی از مهم ترین نشانه های حکمرانی خوب در صنعت شیلات و نقش آفرینی ذی نفعان در فرایند نظارت بر تولید و عرضه داخلی و صادرات محصولات شیلاتی، بخشی از وظایف تصدی گری این سازمان ها به بخش خصوصی واگذار گردد. ایشان در سخنرانی خود اظهار نمودند که:
حکمرانی به فرآیندهای مربوط به چگونگی نحوه اختصاص و مدیریت منابع ، شیوه های مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات ، پاسخگویی دولت (و تشکل ها) به شهروندان ( و اعضای) خود و نهایتا این که ذی نفعان چگونه به رعایت قوانین و مقررات تشویق می شوند مربوط می گردد.
در آبزی پروری و سایر فعالیت های شیلاتی، حکمرانی مجموعه ای از فرایندهایی است که مردم منابع تولیدی خود را در ارتباط با بخش مدیریت می کند، اینکه چگونه ذینفعان در تصمیم گیری ها و تصمیمات مربوط به توسعه صنعت خود مشارکت می کنند، چگونه پرسنل دولتی به جامعه آبزی پروران و صیادان و سایر ذینفعان پاسخگو هستند و چگونه احترام به قانون در حوزه صنعت شیلات با دخالت تشکل های ملی و منطقه ای لازم الاجرا می شود.
در این رابطه شاید لازم و بلکه ضروری باشد ببینیم در دنیا چه خبر است و کشورهای دیگر برای ایجاد یک حکمرانی خوب چه کرده اند؟ در همه جای دنیا هرگونه فعالیت آبزی پروری به طور مستقیم تحت تاثیر دیگر قوانین نظیر قوانین مالکیت زمین یا بهره برداری از حریم دریا ، قوانین بهره برداری آب، قوانین زیست محیطی، ضوابط و آیین نامه های بهداشتی ،قوانین ماهیگیری و قوانین تجاری و… قرار دارد و بسیاری از مسائل و نگرانی های زیربخش شیلات تحت یک نظام قانون گذاری کلی تر تنظیم می شود.
مهمترین نقش دولت ، برنامه ریزی برای توسعه پایدار این صنعت است و تنها راه تحقق آن ایجاد ساز و کار تنظیم گری با مشارکت فعالان است. در همه جای دنیا شایع ترین مشکل در مدیریت سیاست های آبزی پروری، هم پوشانی و تداخل مسائل است، دوباره کاری و درگیری بین ادارات دولتی و سطوح مختلف حاکمیت تقریبا در همه کشورها از مهمترین مشکلات موجود به شمار می رود و بسیاری از کشورها با ایجاد تمرکز در تصمیم گیری و سپردن امور به خود تشکل ها و NGO ها از پس این مسئله برآمده اند.
آقای دکتر خدایی در ادامه اظهار داشتند پرسش مهم این است که در زمینه قوانین و شفافیت آن و وجود یک نظام قاطع حمایت گر، وضعیت کشور ما چگونه است؟ در باب نحوه و شرایط صدور مجوزها، پذیرش بخش خصوصی از قوانین و آیین نامه ها، شیوه های نظارتی و کارایی آن ها و خودکنترلی های بخش خصوصی ،استفاده و بلکه درگیرکردن ذی نفعان و در نظر گرفتن نقش برای آنان و مباحثی از این دست در چه وضعیتی قرار داریم؟
به نظر نمی رسد که در این زمینه ها نظام حکمرانی خوبی برقرار کرده باشیم. یکی از صدها نشانه آن این که با دخیل کردن ده ها ارگان و سازمان نظردهنده برای شروع کسب و کار شیلاتی ، سرمایه گذاران را دچار یأس و سرخوردگی کرده و برای مجوزی که در اکثر کشورهای دنیا با سهولت و حداکثر طی مدت کمتر از یک هفته صادر می شود ماه ها سرگردانی ایجاد کرده ایم.
جالب آن که این قواعد آن چنان پیچ و تاب دارد که خود سازمان های مربوطه هم از هم شاکی شده اند و روز به روز بر تعداد واحدهای غیرمجاز که( عموما به دلیل سختگیری های بیش از حد و یا آیین نامه های متناقض و بعضا غیر قابل اجرا) امکان اخذ یا تمدید پروانه شان را ندارند افزوده می گردد.
در تازه ترین مورد، رییس جمهور که بالاترین مقام اجرایی کشور است مستقیما و بر خلاف نظر سازمان تخصصی مربوطه در مورد ممنوعیت یک روش تخصصی صید نظر می دهند!!
دبیرکل اتحادیه در ادامه پرسش های دیگری مطرح نمودند:
آیا در کشور ما هماهنگی لازم در میان سازمان های متولی مرتبط با صنعت قفس وجود دارد؟ تصمیماتی که در قالب آیین نامه های ابلاغی سازمان های متولی صادر می شود تا چه میزان از حالت رویکرد تصمیمات جزیره ای خارج است؟ به نظر نمی آید که چنین باشد و شاهد مثال آن همین ناهنجاری های موجود و تنش های بی پایان میان مزارع و مدیران سازمان های مختلف و بی اثربودن نقش سازمان شیلات برای حل این مشکلات است.
حتی بعضا سازمان های زیرمجموعه یک وزارتخانه با هم همگرایی نداشته و هرکدام ساز خود را می زنند. لذا هنگامی که وزارت جهاد کشاورزی هنوز از عهده حل مشکلات و ناهماهنگی های داخلی بر نیامده چگونه می تواند ناهماهنگی با وزارت نیرو بابت آب بها و… و یا محیط زیست برای اخذ مجوزهای لازم را مرتفع نماید؛ بگذریم از این که حتی رییس سازمان محیط زیست کشور بابت اجرای مصوبه ای که در کارگروه مربوطه تصویب شده مورد شکایت قضایی قرار گرفته است!!
آقای دکتر خدایی با انتقاد از واگذاری امور به سازمان نظام مهندسی اظهار کردند فرآیند اعطای مجوزها تا تولید و بهره برداری روندی بسیار پیچیده برای بهره برداران این بخش است ، چرا که در برگیرنده طیف وسیعی از قوانین و مراجعات به سازمان های متعدد است: نه تنها سازمان شیلات، بلکه بسیاری از سازمان های دیگر نظیر سازمان امور اراضی، سازمان های آب و برق ( وزارت نیرو)، ادارات بنادر، سازمان های بهداشتی و نظارتی ، حفاظت از محیط زیست ، موسسات مالی و…. در سال های اخیر هم سازمان های نظام مهندسی و دامپزشکی به این جمع افزوده شده اند.
در دنیای امروز چالش قوانین پرورش و تجارت آبزیان در حال حاضر حذف موانع قانونی موجود و افزایش ضریب کارایی عملیات زیربخش است. در حال حاضر در تمام دنیا، تمایل به سمت یکپارچه سازی الزامات صدور مجوز و تسهیل فرایندها از طریق ایجاد یک موسسه منفرد است که مسئول کنترل کل فرآیندهاست. سپردن مسئولیت به اتحادیه ها و انجمن ها و ایجاد نظام خودکنترلی راه حلی است که مصادیق حکمرانی خوب تلقی می گردد و در دنیا مرسوم شده است حال آن که در کشور ما هنوز دولت خود را درگیر این کنترل ها کرده که حاصلی جز نارضایتی، عدم پذیرش مسئولیت و نهایتا عدم اطمینان از اجرای صحیح فرایندها نداشته است و وجود قوانین متناقض کار را برای تسهیل گری و اجرای حکمرانی خوب سخت کرده است.
ایشان ایجاد پنجره واحدی که بتواند به حذف موانع قانونی موجود و افزایش ضریب کارایی عملیات منجر شود را مهم دانستند و اظهار داشتند که از فرصت برگزاری این پانل باید استفاده کنیم و این مباحثه را شروعی برای همگرایی و نزدیک شدن افکار و یکسان اندیشی همه بخش های دولتی مسئول و نیز بدنه بهره برداران طرح های شیلاتی تلقی کرده و این مباحث را ادامه دهیم؛ چرا که در کشور ما ظرفیت های مناسبی بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین دیگر برای ایجاد نهاد تنظیم گر وجود دارد که باید از این ظرفیت بهره گیری نمود.
