گزارش هم اندیشی سیاست گذاری و بررسی راهبردهای صنعت آبزیان ایران در سال 1405

جلسه مذکور از ساعت 8:45 تا 12 روز دوشنبه 14/02/1405 به صورت حضوری و بر خط در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران تشکیل شد. در این جلسه 16 نفر از جمله آقایان دکتر گلشاهی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات، خانم دکتر باشتی و آقای دکتر محمدی دوست مدیران کل دفاتر برنامه و بودجه و میگو و خانم نوروزی و آقای مهندس سیدی کارشناسان دفتر میگوی سازمان شیلات، آقایان دکتر شریف روحانی قائم مقام موسسه علوم تحقیقات شیلاتی و دبیر کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار آبزیان ، دکتر داورپناه و مهندس رئیسی مدیر پروژه اقتصاد دریا و معاون اداره بانکداری شرکتی بانک کشاورزی ایران بصورت حضوری و 27 نفر از مدیران و کارشناسان بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی به صورت برخط مشارکت داشتند مباحث ذیل مطرح شد:

 1) بیان اهم مخاطرات و تهدیدهای تولید آبزیان در سال 1405

ارائه توسط آقای دکتر خدایی

– بالا رفتن قیمت نهاده‌ها، گران شدن غذا، افزایش حقوق و دستمزد و … نهایتاً افزایش قیمت تمام شده آبزیان

– کاهش قدرت خرید داخلی، کاهش قدرت رقابت خارجی و نهایتاً تشدید مشکلات بازار

– کندی و حتی توقف فروش تولیدات مزارع سردابی (و بعضا گرمابی) و قفل شدن چرخه نقدینگی صنعت

– ابهامات عملیاتی تامین نهاده (فارغ از قیمت آن) و مشکلات لجستیک و حمل‌ونقل و بنادر و …

– تغییرات بازارهای هدف صادراتی (حذف امارات، محدودیت تعدادی از کشورهای عربی همسایه و مشکلات روسیه و اوراسیا) و نهایتاً ابهامات آن برای فعالان صنعت آبزیان کشور

2) ارائه گزارشی از مقادیر تولید و صادرات میگوی ایران با تاکید بر تغییرات دوران جنگ تحمیلی سوم (9 اسفند تا 13 اردیبهشت)

ارائه توسط آقای مهندس بابایی

– افزایش 18000 تنی میزان تولید میگو در سال 1404 نسبت به سال قبل (47000 تن 1403 و  63000 تن 1404)

– ثبات نسبی (با کاهش 4 درصدی) صادرت میگو (27.364 تن سال 1403 و 26.165 تن 1404)

– کاهش 2500 تنی صادرات میگو به روسیه از (از 16005 تن 1403 به 13385 تن 1404)

– افزایش 158 درصدی صادرات به عمان و 89 درصدی صادرات به ترکیه

– کاهش 93 درصدی صادرات ماهیان دریایی در طول دوره جنگ تحمیلی سوم ناشی از مشکلات حمل و نقل دریایی

– ثبات مقداری صادرات خوراک آبزیان (17200 تن دوره جنگ رمضان در مقابل 17320 تن در مدت مشابه سال قبل)

– ارائه جدول مقایسه‌ای صادرات میگو در اسفند 1404 و فروردین 1405 (در طول جنگ تحمیلی سوم) با مدت مشابه سال قبل:

مقایسه صادرات میگو در دوره جنگ رمضان با مدت مشابه سال قبل
ردیف	شرح محصول	اسفند 1404 و فروردین 1405 (جنگ رمضان)	اسفند 1403 و فروردین 1404 (مدت مشابه سال قبل)	درصد تغییر
		مقدار (تن)	مقدار (تن)
1	روسیه	3.400	1.720	98 %
2	امارات	48	920	95%-
3	عمان	360	164	120%
4	ترکیه	80	102	22- %
5	سایر	174	443	61 -%
جمع کل		4.062	3.349	21

 

– رشد 21 درصدی کل صادرات میگو در طول مدت جنگ تحمیلی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل

– جهش 105 درصدی صادرات میگوی ایران به روسیه در طول جنگ رمضان و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (از 1985 تن به 4062 تن)

– کاهش 95 درصدی صادرات میگو به امارات در همین مدت

3) چشم انداز صادرات بر اساس سناریوهای مختلف

ارائه توسط آقای دکتر خطیبی

– در صورت تداوم شرایط موجود و سردی روابط با کشورهای عربی همسایه، بازار امارات عملاً قابل اتکا نخواهد بود، مگر به صورت صادرات غیر مستقیم

– پاکستان اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد؛ به لحاظ جایگزینی بنادر آن کشور با جبل علی برای حمل دریایی (واردات و صادرات)

– با توجه به ضعف سیستم بهداشتی دامپزشکی پاکستان باید مراقبت های جدی در این زمینه توسط صادرکنندگان صورت پذیرد. ضمن آن که ممکن است مشکلات گواهی مبدا مسئله ساز شود و یا وضعیتی مشابه شرایط صادرات از هایفونگ (صادرات غیر مستقیم به چین) پدید آید.

– براساس مطالعات انجام شده حجم خرید میگوی روسیه طی 5 تا 7 سال آینده دو برابر خواهد شد (سالانه حدود 90 تا 100 هزار تن) و لذا این بازار برای ما بسیار بسیار مهم است و باید به خوبی در این بازار درخشید.

– به دلیل اینکه بطور سنتی روس ها میگوی سایز ریز از ایران خریداری کرده اند، اساساً روی سایر تولیدات ما حساب نمی کند و با توجه به مشکلاتی هم که بعضاً از نظر تکنیکی (رنگ، پوسته و…) وجود داشته است باید اصلاحاتی در رویه‌ی کارمان انجام دهیم.

– با توجه به آن که برای پرورش دهنده هم تولید سایز درشت اقتصادی تر است پیشنهاد می‌کنیم ترکیب تولید به سمت سایزهای بالاتر برود و سهم کمتری به سایزهای ریز اختصاص یابد. این با یک اقدام هماهنگ تولیدی- تجاری قابل انجام است.

– عرضه میگوی PD و پخته به روسیه و عراق جای توسعه دارد و باید در این زمینه کار جدی و اساسی برای رفع مشکلات اداری و ساختاری موجود انجام شود.

– پیشنهاد می‌شود که کلاً به سمت تولید با سایز بالاتر برویم: سایزهای درشت برای ترکیه و روسیه و سایزهای متوسط برای روسیه و سایر بازارها و حتی المقدور بر تولید سایز ریز (100-80) تمرکز نکنیم.

– در مدت گذشته (ایام جنگ) قیمت میگو برای بازار روسیه افت نداشت اما برای عمان به دلیل عرضه بیش از حد (مشابه امارات که قبلاً این مشکل را داشتیم) 20 تا 40 سنت کاهش قیمت داشتیم.

– در مورد ترکیه باید به شدت مراقبت کنیم و مدیریت کنیم که بار مازاد ارسال نشود تا قیمت آنجا هم افت نکند.

– اتحادیه در طی دو ماه گذشته تمرکز بسیار خوبی برای رفع دو مانع مهم که برای صادرات به ترکیه بوجود آمده بود گذاشت و خوشبختانه برای 4 شرکت حل شد و 37 شرکت دیگر در فهرست رجیستری قرار دارند. این دو مانع یکی ضرورت رجیستری نام شرکت‌ها در دامپزشکی ترکیه و دیگری ضرورت مهر کردن گواهی‌های مبدا توسط گمرک بود که به همین دلیل از تعرفه ترجیحی محروم شده بودیم که هر دو مورد با پیگیری مداوم اتحادیه و همکاری دامپزشکی و گمرک و وزارت خارجه و سفارتمان در آنکارا حل شد.

–  انجام مذاکرات و رایزنی با عمان (برای حل مشکلات اداری احتمالی نظیر گواهی مبدا و همچنین جایگزینی امارات) و ترکیه و روسیه بسیار اهمیت دارد و صادرات را حتی المقدور به صورت متمرکز و از طریق کنسرسیوم صادرات سازماندهی کنیم.

– ما زمانی 16000 تن صادرات میگو به چین داشتیم که قیمت ایران 1 تا 1.5 دلار با اکوادور تفاوت داشت ولی در حال حاضر به دلیل بیماری و از آن مهم تر رقابت قیمتی اکوادور فعلا  بازار چین را از دست داده ایم. درست است که ما زمانی صادرات خوبی به چین داشتیم اما الان اکوادور به هر ترتیب توانسته با قیمت های ارزان تر بازار ما و حتی هند و ویتنام  را بگیرد که در این زمینه بحث افزایش تولید از طریق لاینینگ استخرها و کاهش FCR و هزینه خوراک و هر طریق دیگر می‌تواند کمک‌کننده باشد.

ارائه آقای دکتر گلشاهی

– در شرایط فعلی بازار داخلی، نه تنها برای میگو و ماهی ضعیف شده بلکه حتی میزان فروش کالاهایی که از طریق کالابرگ عرضه می‌شوند هم کاهش داشته است.

– فاصله قیمتی مرغ با ماهی به تدریج کم شده و در منوی رستوران‌ها هم تقریباً دیگر ماهی غذای لوکس حساب نمی‌شود.

– به جای آن که بگوئیم ماهی روی دست ما مانده، بهتر است که این گونه ورود کنیم که چون پروتئین‌های دیگر (گوشت و مرغ) گران شده ما می‌توانیم بخشی از نیاز پروتئینی کشور را تامین کنیم. در واقع الان که پایین ترین قیمت ماهی وجود دارد این تهدید را به فرصت بازارسازی و افزایش مصرف سرانه تبدیل کنیم.

– اقدامات ما و اتحادیه برای بازنگری تعرفه‌های ترجیحی با پاکستان ضروری است؛ خصوصاً آن که استاندار محترم سیستان و بلوچستان از ما خواسته که هر آنچه از طرف پاکستان در حوزه های تجاری شیلاتی انتظار داریم اعلام کنیم تا مسیر کراچی و دو بندر دیگر برای حمل و نقل و واردات و صادرات محصولات شیلاتی باز شود.

– شروع باز کردن مسیرهای جایگزین اصولاً مبتنی بر اقدامات و پیشگیری‌ها و خواسته بخش غیر دولتی است و در ادامه آن چه را ما باید پیگیری کنیم را به ما منتقل کنید که بخش دولتی پیگیری و مذاکرات را انجام دهد.

– در خصوص عوامل افزایش قیمت خوراک و قیمت تمام شده تولید بررسی‌های زیادی شده که یک بخش‌هایی که شامل آب بها، اجاره بهای امور اراضی برای مزارع ، هزینه سوخت، برق و … که مرتبط با دولت است پیگیری خواهیم کرد که افزایشی نیابد. در مورد سایر عوامل باید خود صنعت و زنجیره به تعامل برسد.

– از پیشنهاد اتحادیه بابت برگزاری لسه و دعوت از مدیران خرید و تامین نیاز نهادهای دوبتی و نظامی و معرفی توانمندی ها در تامین نیاز آنان استقبال و همکاری می کنیم.

– بهتر است در حوزه میگو بر همین کشورهایی که ارتباط داریم متمرکز شویم و ضمن توجه به سایر بازارها بحث توسعه بازارهای را به عنوان اولویت در شرایط فعلی مطرح نکنیم.

– لازم است برای تامین مالی مناسب از طریق ابزارهای جدید بانکی و تلفیق اعتبارات و اهرم کردن آنها برای کاهش هزینه بهره در طول زنجیره تولید بیشتر از قبل کار کنیم.

4) معرفی ابزارهای جدید بانک کشاورزی در تامین مالی زنجیره ها

اراءه آقای دکتر داورپناه: نقش توسعه تامین مالی زنجیره تولید در تامین امنیت بخش کشاورزی

– ساختار بخش کشاورزی ایران عمدتاً غیر شرکتی و مبتنی بر کشاورزی خرد مقیاس است (حدود 78 %). این عوارضی از جمله افزایش هزینه تولید دارد.

– این ساختار گسسته و غیر شرکتی زنجیره تامین بخش کشاورزی و از جمله آبزیان سبب مداخلات دولت و ناکارایی بازار و نهایتاً عدم سرمایه گذاری و کاهش سهم این بخش از منابع بانکی کل کشور شده است.

– کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی تنها 5.4 % بوده است: 414 هزار میلیارد تومان از 7664 هزار میلیارد تومان؛ که 78 % آن هم صرف جاری شده و برای توسعه تنها 22 % آن سرمایه گذاری شده است (کمتر از 83 همت برای کل بخش کشاورزی که بسیار بسیار پایین است)

– شیوه فعلی تامین مالی بخش کشاورزی کاملا گسسته است؛ از یک سو پرورش ‌دهنده و کشاورز تسهیلاتی را در ازای وثایق دریافت می‌کند و از سوی دیگر در حوزه صنایع تبدیلی و بازار هم تسهیلات مجدد با وثایق مجدد گرفته می‌شود؛ یعنی برای تولید محصول حداقل دو بار تسهیلات و وثایق به کار گرفته می‌شود که این یک نقص بزرگ است. این به جای آن که به افزایش کارایی تسهیلات منجر شود به استنباط مالی می‌انجامد.

– ساختار فعلی تامین مالی دشوار و دارای فرآیندی زمان‌بر، غیر شفاف و پرهزینه است و احتمال انحراف در منابع مالی از چرخه تولید به سایر بازارها هم وجود دارد.

– راه حل این مشکل، توسعه نظام تامین مالی زنجیره تامین است که به تسهیل روش‌ها و نیز کاهش ریسک برای بهبود مدیریت سرمایه در گردش می‌انجامد و قطعا نتایج زیر را به دنبال دارد:

• تامین نیاز تقدینگی تولیدکنندگان با شرایط سهل‌تر
• بهبود ارتباط بین زنجیره‌ها و افزایش پایداری زنجیره
• کاهش هزینه‌های تمام شده محصول و سودآوری شرکت‌ها

– در این مدل تامین مالی تمام سطوح درگیر در زنجیره اعم از تامین‌کنندگان مواد اولیه، پرورش‌دهندگان، واحدهای فراوری و فعالان بازار و شبکه توزیع و حتی صادرات در قالب یک سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خودفرما درگیر هستند و از منافع آن بهره می‌برند.

– این روش در حال حاضر در زنجیره تامین طیور فعال است و کاملا مورد حمایت بانک و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ضوابط و آیین‌نامه‌های آن از سال 1403 در بانک مرکزی مصوب و ساختار آن شامل عملیاتی کردن سفته الکترونیک، امضای دیجیتال، کیف پول، اتصال به سامانه جامع تجارت بازارگاه و … فراهم شده و در حوزه آبزیان نیز قابل استفاده است که نیازمند رویکرد یکپارچه، هماهنگ و عملگرایانه از سوی اتحادیه و شرکت‌های این بخش است.

ارائه آقای مهندس رئیسی: ابزار نویپو برای تامین مالی زنجیره آبزیان

– بانک کشاورزی طرح نویپو را بر اساس سه محور: جریان کالا، فرآیند کالا و اعتبار مورد نیاز، ارائه کرده است که به دلیل عدم آشنایی بخش آبزیان، در این بخش استفاده نشده است.

– این یک ابزار تعهدی است که تاکنون معادل 50 همت (معادل 334 میلیون دلار) طی سه ماهه گذشته وارد بخش کشاورزی کرده که قبلاً به هیچ وجه سابقه نداشته و همین نشان می‌دهد که کارایی و جذابیت لازم برای فعالان بخش کشاورزی را داشته است.

– هیچ سقف مالی برای بانک وجود ندارد و برای شرکت ها هم سقف 200 % فروش سال قبل را می توانند درخواست کنند.

– ارزیابی متقاضیان چیزی شبیه همان روش بانکی است و البته کمی سهلگیرانه تر ولی نباید انتظار داشت که بانک در حد بیش از توان متقاضی ریسک را بپذیرد. روش ارزیابی هم به طرق مختلف است اعم از ترهین محل اجرای طرح، سابقه و گردش مالی شرکت نزد بانک، سفته مدیران، وثایق ملکی و سایر موارد مرسوم. هزینه متعلقه یک بار در سال است که از 5/1 تا 25/2 % بسته به شرایط شرکت‌ها متغیر می‌باشد.

– سعی کنید که همه بازیگران وارد این چرخه شوند تا با یک بار وثیقه‌گذاری همه بخش در چندین نوبت از این ابزار تعهدی استفاده کنند.

– مدل کار به این طریق است که یک اعتبار به سررسید مد نظر (3 تا 12 ماهه) برای متقاضی تا سقف وثایقش تعیین می‌شود و او می‌تواند این اعتبار را در جریان تولید استفاده کند. مثلاً مزرعه دار، غذای ماهی یا بچه ماهی را تهیه می کند یا از محل همین اعتبار و انتقال آن به فروشنده خدمات سایر نیازهای خود را تامین می کند و در سررسید پول خود را به آن شرکت ها می دهد و دوباره این اعتبار را تمدید می کند.

– چنانچه متقاضی در سررسید بدهی خود به کارخانه خوراک یا سایر طلبکارانی که به اعتبار این طرح با او معامله کرده اند را نپردازد بانک مطالبات آنها را پرداخت می کند و از تاریخ سررسید وثایق را به جریان می‌اندازد و جریمه‌ای تا 32 % هم از متقاضی خواهد گرفت.

– چنانچه متقاضی دلایل موجه داشته یا نزد بانک اعتبار داشته باشد، تسهیلات جدید از تاریخ سررسید طرح نویپو به متقاضی داده می‌شود که البته این بحثی خارج از چهارچوب این طرح است.

پاسخ به برخی سوالات متداول:

1- مشمولان خرید نهاده از بازارگاه و تخصیص اعتبار زنجیره تامین چه کسانی هستند؟

پاسخ: مراکز تکثیر مزارع پرورشی واحدهای تولید خوراک واحدهای فراوری و بسته‌بندی

2- کدام عرضه کنندگان در بازارگاه به عنوان فروشنده نهاده می توانند فروش اعتباری با ابزار تعهدی نوی پو داشته باشند؟

پاسخ: عاملین توزیع بازرگانان وارد کننده ها

3- آیا کارخانجات خوراک دام و طیور، اتحادیه و تعاونی ها به عنوان حلقه واسط نیز میتوانند اعتبار را از لایه اول بپذیرند؟

پاسخ: بله امکان پذیر است

4- آیا بابت سایر هزینه‌ها غیر از خوراک مثلا برای خرید بچه‌ماهی، آرتمیا، لوازم و تجهیزات پرورشی و غیره هم می‌توان از این اعتماد استفاده کرد

پاسخ: در صورت درخواست متقاضی و امکان خرید این اقلام بصورت تعهدی بلامانع است.

5- آیا متقاضیان بابت خرید نهاده خارج ازبازارگاه هم می توانند اعتبار بگیرند؟

پاسخ: بر اساس درخواست متقاضی بلامانع است. اعتبار زنجیره تامین هم برای خرید از بازارگاه و هم خرید خارج از بازارگاه امکان پذیر می باشد.

6- آیا محل اجرای طرح بعنوان وثیقه قابل پذیرش است؟

پاسخ: بله به شرط اینکه محل طرح بنام متقاضی باشد مشکلی ندارد و در صورتی که متقاضی واحد را اجاره کرده باشد و ملک محل طرح بنام موجر باشد نیز مشکلی ندارد.

7- آیا می توان ضمانت نامه اعتبار زنجیره به تناسب میزان تضامین صادر و در صورت تامین مجدد تضامین ضمانت نامه دومی برای متقاضی صادر کرد؟

پاسخ: محدودیتی ندارد

8- حداکثر اعتبار قابل صدور برای ضمانت نامه اعتبار زنجیره چه مدت است؟

پاسخ: یک سال و قابل تمدید بدون محدودیت دفعات

9- آیا اعتبار نوی پو قابل انتقال است و به چه تعداد حلقه؟

پاسخ: بله به تعداد n بار تا زمان سررسید قابل انتقال است

10- آیا اعتبار نویپو قابل تنزیل است و با چه نرخی تنزیل می شود؟

پاسخ:  این اعتبار از حلقه دوم به بعد و به تناسب رسوب و میانگین حساب دارنده اعتبار نویپو قابل تنزیل است – تنزیل بانرخ شورای پول و اعتبار که در حال حاضر 23 درصد است

11- صورتهای مالی حسابرسی شده تا چه سقفی از اعتبار الزامی است؟

پاسخ: به استناد بخشنامه 955 اداره کل اعتبارات پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از 100 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک و در هر سال شمسی منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل می باشد.

12- متقاضیانی که قبلا تسهیلات سرمایه در گردش از بانک گرفته اند آیا می توانند ازاین اعتبار تعهدی استفاده کننده؟

پاسخ: بله این اعتبار بدون توجه به تسهیلات قبلی می باشد.

13- گواهی موضوع ماده 186 مالیاتی برای گرفتن این اعتبار نیاز است؟

پاسخ: خیر الزامی به اخذ این گواهی نیست.

14- اخذ استعلام چک برگشتی و استعلام تسهیلات و تعهدات استعلام از سمات برای متقاضی الزامی است؟

پاسخ: بله و در صورت داشتن این محدودیت بانک نمی تواند به این افراد خدمات تعهدی این اعتبار تخصیص دهد.

15- امکان تفویض اختیارات و همچنین معرفی کاربران و راهبران زنجیره توسط مدیریت وجود دارد؟

پاسخ: بله – ادمین های معرفی شده که دارای دسترسی هستند

16- شارژ مجدد نویپوهای سررسید شده و نحوه استفاده از اعتبار آنها برای دوره بعدی مشروط به چیست؟

پاسخ: وصول به موقع نویپوی های صادره در سرسید و عدم انقضای ضمانتنامه اعتبار زنجیره تامین

5) برنامه‌های کنسرسیوم صادرات آبزیان ایران و ارزیابی بازارهایی برای عبور از بحران صادرات

ارائه آقای دکتر خدایی

– در ابتدای سال 1402 سه راهبرد مهم در اولین جلسه هیئت مدیره اتحادیه تصویب شد:

• تشکیل کنسرسیوم صادرات آبزیان
• ایجاد ساختار ردیابی محصول
• راه‌اندازی نظام کنترلی اجرای ضوابط بازارهای صادراتی از قبل از مزرعه تا پس از بسته‌بندی

– در این راستا تلاش‌های زیادی برای تشکیل کنسرسیوم صادرات آبزیان انجام شد که در مرحله ای جناب آقای دکتر گلشاهی (در دورانی که خارج از سازمان شیلات بودند) از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران راهبری را تحت نظارت اتحادیه انجام دادند و خوشبختانه با تشکیل هیئت موسس و تدوین اساسنامه و پیگیری ثبت (با عنایت به آن که نام کنسرسیوم طبق ضوابط ثبت شرکت‌ها اجازه ثبت نداشت) انجام شد و اینک می‌توان گفت که در سال 1405 این ظرفیت برای کشور ایجاد شده است.

– در اهداف کنسرسیوم، نظارت بر تولید تا مرحله تولید تحت برند، بازاریابی مشترک، جلوگیری از ارزان فروشی در بازارهای هدف، ممانعت از عرضه محصولات کم کیفیت، حفظ اعتبار محصولات صادراتی شیلاتی در بازارهای هدف و تجمیع تقاضاها و برنامه‌ریزی برای تولید تحت قرارداد و … پیش‌بینی شده که همه این ها از اهداف مهم و عملیاتی است که می‌تواند قدرت و توانایی ویژه‌ای به تولید و صادرات آبزیان ایران بدهد.

– ساختار ردیابی محصول هم از طریق سامانه دلفین ایجاد شده و هم اینک سامانه مورد تایید سازمان‌های شیلات و دامپزشکی است و در پنجره واحد کشاورزی قرار گرفته و عملیاتی شده است. این ساختار قطعاً به کمک برندسازی و افزایش توان و قدرت چانه‌زنی کنسرسیوم اضافه خواهد کرد.

– انشاا… به زودی هیئت موسس کنسرسیوم، جلسه مجمع عمومی را برای توسعه جذب اعضا و آغاز رسمی فعالیت خود اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

– انتظار از دولت است که برای حمایت از کسب و کارهای شیلاتی و حضور قدرتمندانه آبزیان ایران در بازارهای جهانی، کنسرسیوم را مورد حمایت قرار دهد.

ارائه آقای شکروی

• چالش دسترسی به بازار امارات و برنامه جایگزینی آن

با توجه به افزایش تنش‌های دیپلماتیک اخیر، دسترسی به بازار امارات متحده عربی در ماه‌های آتی با موانع جدی مواجه خواهد بود. از آنجا که این بازار سالانه مقصدی برای صادرات حدود ۸ الی ۱۰ هزار تن میگوی تازه ایران بوده است، نسبت به تخصیص این ظرفیت به بازارهای جایگزین اقدام خواهد نمود که بخشی از آن از طریق کشورهای ثالث به همان بازار امارات می باشد (با توجه به آن که قیمت ها در آن بازار به شدت بالا رفته است).

• ظرفیت‌ها و محدودیت‌های بازار عمان

در میان کشورهای جنوب خلیج فارس، عمان پتانسیل مناسبی برای جایگزینی نسبی بازار امارات دارد. با این وجود، فعالان اقتصادی باید در محاسبات ریسک خود در نظر داشته باشند که زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی عمان نسبت به امارات توسعه‌یافتگی کمتری دارد و فرایندهای بوروکراتیک و اداری در این کشور نیازمند زمان و پیگیری بیشتری است.

• فرصت‌ نوظهور در بازار ترکیه

پیرو توافقات تجاری اخیر، بازار ترکیه چشم‌انداز مثبتی را برای ماه‌های آینده ارائه می‌دهد. با این حال، ورود موفق به این بازار مستلزم اشراف کامل بر قوانین و مقررات وارداتی آن است. با توجه به پیچیدگی‌های سیستم گمرکی ترکیه، همکاری با ترخیص‌کاران مجرب ترکیه‌ای که دارای تخصص ویژه در حوزه مواد غذایی و آبزیان باشند، یک الزام تجاری است. اکیداً توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام به صادرات، مشاوره‌های تخصصی لازم از مراجع بومی دریافت گردد و به همین دلیل هر نوع اقدامی با اتحادیه و کنسرسیوم هماهنگ شود به نفع صادرکنندگان خواهد بود.

• توسعه بازار در اوراسیا (روسیه، قزاقستان و ازبکستان)

بازار روسیه، با فرض رعایت دقیق الزامات و مجوزهای بهداشتی و دامپزشکی که فعالان این صنف با آن آشنایی دارند، همچنان از مقاصد اصلی است. در کنار آن، بازارهای قزاقستان و ازبکستان نیز فرصت‌های بکری محسوب می‌شوند. در خصوص قزاقستان باید توجه داشت که علی‌رغم جمعیت نسبتاً پایین، سرانه تخصیص بودجه خانوار برای مواد غذایی باکیفیت در این کشور بالاست که می‌تواند حاشیه سود مطلوبی برای صادرکنندگان ایرانی به همراه داشته باشد.

• وضعیت تعلیق اما قابل بازیافت در بازارهای سنتی (کویت و قطر)

در حال حاضر، مراودات تجاری با کویت و قطر که از خریداران سنتی میگوی ایران (عمدتاً از طریق مبادی تجاری آبادان و دیر) به شمار می‌روند، در وضعیت تعلیق قرار دارد. برای ترسیم استراتژی فروش در این دو بازار، فعالان صنعت نیازمند یک دوره رصد چند هفته‌ای هستند تا چشم‌انداز سیاست‌های تجاری این کشورها در قبال ایران شفاف‌تر گردد.

• نگاه مجدد به اتحادیه اروپا

رویکرد مثبت سیاسی دولت های اسپانیا و ایتالیا (و حتی نسبتاً فرانسه) امیدواری به حضور مجدد در این بازار را ایجاد کرده است و برخی مذاکرات صورت گرفته اخیر این موضوع را تایید می کند. نگاه جدی صادرات به اروپا بصورت جدی در برنامه های کنسرسیوم صادرات آبزیان ایران قرار دارد.