اقتصاد جهانی آبزیان رکود در مصرف ماهی؛ افزایش صید و صیادی – گزارشی مختصر و بسیار عمیق به نقل از اولین شماره مجله INFOFISH در سال 2025
پیش‌بینی می‌شود که تولید جهانی صید و آبزی‌پروری در سال ۲۰۲۴ با ۲.۲ درصد افزایش به حدود ۱۹۲ میلیون تن برسد. حجم صید ماهیان وحشی نیز پس از عملکرد ضعیف در سال ۲۰۲۳ که تحت تأثیر پدیده ال‌نینو و کاهش ذخایر آنچووی پرویی قرار داشت، ۱.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
سهمیه صید آنچووی پرو در سال ۲۰۲۴ به بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته که نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی بیشتر است. این افزایش صید، علاوه بر بهبود آمار کلی تولید، دسترسی به مواد اولیه دریایی برای خوراک آبزیان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است، هرچند که ذخایر جهانی روغن ماهی همچنان در سطح پایینی باقی مانده است.
به همین ترتیب، با افزایش قابل توجه تولید در چین، هند و ویتنام، انتظار می‌رود که تولید جهانی آبزی‌پروری ۳.۱ درصد رشد داشته باشد.
پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های خوراک آبزیان در سال آینده کاهش یابد، زیرا انتظار می‌رود برداشت دانه‌های روغنی و غلات بهبود یابد و دسترسی به مواد اولیه دریایی برای خوراک افزایش پیدا کند.
با وجود افزایش جزئی ۱.۰ درصدی در حجم تجارت جهانی آبزیان، پیش‌بینی می‌شود که ارزش آن ۱.۲ درصد کاهش یابد.
تقاضا در بازارهای اصلی راکد شده است و انتظار می‌رود که اتحادیه اروپا، چین، ایالات متحده و ژاپن همگی در سال ۲۰۲۴ کاهش ارزش واردات را تجربه کنند.
اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان ضعیف است و بی ثباتی اقتصادی باعث کاهش مصرف مواد غذایی حاصل از آبزیان شده است.
با کاهش نرخ تورم جهانی، بانک‌های مرکزی در حال کاهش نرخ بهره هستند. این روند احتمالاً به پایان دوره‌ای منجر خواهد شد که صندوق بین‌المللی پول (IMF[1]) آن را «دوره انقباض بزرگ» نامیده است، دوره‌ای که در آن هزینه‌های استقراض به بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۷۰ رسید.
[1] IMF مخفف صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) است. این سازمان بین‌المللی با هدف ثبات اقتصادی جهانی، توسعه تجارت بین‌المللی، کاهش فقر و حمایت از رشد اقتصادی کشورها فعالیت می‌کند.
با وجود این تحولات مثبت برای اقتصادها، مصرف ماهی در بازارهای اصلی تا حدی کاهش یافته و احتمالاً همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
نیمه نخست سال ۲۰۲۴ شاهد اختلالات قابل توجهی در صنعت بود، زیرا به نظر می رسد مصرف‌کنندگانی که نگران تورم و افزایش هزینه‌ها هستند از مصرف محصولات دریایی فاصله گرفته‌اند.
این روند منجر به رشد ضعیف در مصرف و تجارت شد و گزارش‌ها نشان‌دهنده شرایط دشوار بازار، به‌ویژه در کشورهایی مانند نروژ، ژاپن، فدراسیون روسیه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده است.
پس از انتخابات ایالات متحده در ماه نوامبر، دونالد ترامپ برای دومین دوره به عنوان رئیس‌جمهور روی کار می آید. اگرچه هنوز برای پیش‌بینی دقیق تأثیر تغییرات دولت بر تجارت آبزیان زود است، اما سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه بخش مهمی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب بوده است.
پیشنهادهای مطرح‌شده شامل اعمال تعرفه پایه جهانی ۱۰ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده، تعرفه ۶۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین و تصویب قانونی تحت عنوان «قانون تجارت متقابل» است که بر اساس آن، ایالات متحده تعرفه‌ای معادل با تعرفه‌های وضع‌شده از سوی سایر کشورها بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد.
با نگاهی به دوره قبلی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، افزایش تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری مشهود بود که از جمله آن، درگیری تجاری قابل‌توجه با چین بود که منجر به کاهش تجارت محصولات دریایی با ایالات متحده شد.
در صورتی که سیاست‌های مشابهی در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اجرا شود، بخش شیلات بار دیگر با نوسانات شدیدی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را مختل و دستخوش تغییر کند.
تحولات اخیر اقلیمی باعث ایجاد اختلالات قابل‌توجهی در بخش صید شده است. در سال ۲۰۲۳، افزایش دمای اقیانوس‌ها که با پدیده ال‌نینو مرتبط بود، اکوسیستم‌های دریایی را تحت تأثیر قرار داد و منجر به کاهش صید برخی گونه‌ها شد.
این امر باعث کاهش صید در سطح جهانی شد که علاوه بر تأثیر بر زنجیره تأمین، موجب افزایش قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها گردید.
در همین حال، گزارشی که اخیراً توسط اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) منتشر شده است، مشکلات اساسی شیلات آلاسکا را تشریح می‌کند که در مجموع بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ منجر به کاهش ۵۰ درصدی سودآوری این صنعت شده است.
اگرچه علل این مشکل پیچیده است، اما تأثیرات اقلیمی آن عمیق و ماندگار بوده‌اند. به عنوان مثال، یک موج گرمای شدید دریایی در سال ۲۰۱۷ باعث کاهش جمعیت گونه‌های کلیدی مانند ماهی کاد و خرچنگ شد که بر پایداری بلندمدت این صید و جوامعی که به آن وابسته هستند، تأثیر منفی گذاشت.
زیان‌های بخش محصولات دریایی آلاسکا حدود ۱.۸ میلیارد دلار برآورد شده است و مجموع خسارت وارده به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP[2]) به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده است.
[2] GDP مخفف Gross Domestic Product به معنای تولید ناخالص داخلی است. این شاخص، ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور طی یک بازه زمانی مشخص (معمولاً یک سال) را نشان می‌دهد و یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود.
