یک راه اساسی برای پایان دادن به صیادی غیرقانونی : پاسخگو بودن صاحبان کشتی‌ها
4 August 2024ارزش تجاری صید جهانی 141 میلیارد دلار در سال است. بنابراین جای تعجب نیست که این صنعت افراد غیر متعهد، به ویژه کسانی که درگیر صیادی غیرقانونی، گزارش نشده (IUU) هستند را جذب کند، فعالیتی که طبق اظهارات کارشناسان هر ساله بالغ بر 36 میلیارد دلار غذای دریایی را شامل می‌شود. به طور معمول، کسانی که برای ماهیگیری غیرمجاز دستگیر می‌شوند، تعداد کمی از خدمه هستند، در حالی که عاملان واقعی، مالکان ذینفع نهایی این کشتی‌ها همچنان پس‌پرده باقی می‌مانند. نویسندگان ادعا می‌کنند که مانند هر تخلف( اقدام غیرقانونی دیگری) راه برای متوقف کردن صیادی IUU در مقیاس بزرگ وجود دارد و آن راه حل هم آن است که متخلفان بدانند که عواقب این کار هزینه‌بر تر از سود آن است.
صیادی غیرقانونی (IUU) جرمی بدون قربانی نیست. صیادی غیر قانونی چون که ثبت نشده است، جمعیت ماهی‌ها را کاهش می دهد و ارزیابی‌های علمی ذخایر ماهی را دچار آسیب می کند و اغلب به اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌های اقیانوسی آسیب می‌زند، زیرا اکثر ماهیگیران غیرقانونی از ادوات صیادی غیر مجاز و در مناطق محدود یا ممنوعه، بدون هیچ تردیدی استفاده می‌کنند. صیادی غیرقانونی حیات وحش از جمله پستانداران دریایی را در خطر انقراض و سایر گونه‌ها را معرض تهدید قرار می‌دهد. این آسیب‌ها به مناطق کوچک و یا بکر زیست محیطی اقیانوس محدود نمی‌شود و در سرتاسر جهان و با قایق‌هایی در اندازه‌های مختلف، از قایق‌های کوچک گرفته تا ترال‌های صنعتی رخ می‌دهد.
صیادی IUU همچنین یک تهدید قابل توجه برای مردم، به ویژه ساکنان جوامع ساحلی است، زیرا این صیادان به آب‌هایی هجوم می‌برند که صیادان تجاری قانونمند برای امرار معاش خود به آن وابسته هستند. در نتیجه، صیادانی که طبق قوانین فعالیت می‌کنند، در نهایت تورهای خود را به عنوان ضایعات در مناطقی که توسط صیادان غیر مجاز تخلیه شده است، رها می‌کنند. این اتفاق معمولاً در مکان‌هایی رخ می‌دهد که مردم کمترین هزینه را برای از دست دادن درآمد یا دسترسی آماده به غذاهای دریایی دارند. اینها اغلب همان مناطقی هستند که در آن دولت ها منابع لازم برای گشت زنی کافی در مناطق اقتصادی انحصاری کشورهایشان (EEZs) را که تا 200 مایل دریایی از سواحل هر کشور امتداد دارند، را ندارند.
یکی از مشکلات عمده در توقف صیادیIUU که مقامات با آن روبرو هستند دانستن فرد اصلی پس‌پرده‌ی تمام این اتفاقات است. ذینفعان مالی واقعی ماهیگیری که به آن‌ها مالکان اصلی (UBOs) گفته می‌شود، مالک کشتی‌ها هستند و بیشترین سود مالی را به دست می‌آورند، اما به دلایل متعدد یافتن هویت این افراد بسیار دشوار است. آن‌ها گاهی هویت خود را در پشت شبکه‌ای از پرچم‌های تقلبی، شرکت‌های پوششی، نام‌های همیشه در حال تغییر کشتی‌ها و ثبت‌هایی که به سختی قابل ردیابی هستند، پنهان می‌کنند. اینها همه راه‌های قانونی هستند که اغلب توسط صیادان یا UBOهایی که چیزی برای پنهان کردن دارند مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.
یکی از بد‌نام‌ترین موارد صیادی IUU که دست آن‌ها برملا شد، از این قرار بود که گروه غیردولتی Sea Shephard یک کشتی غیرمجاز به نام Thunder را تعقیب کرد. تعقیب و گریز از اقیانوس جنوبی آغاز شد و زمانی که بیش از 110 روز بعد در آوریل 2015 در سواحل غربی آفریقا به پایان رسید، قایق غرق شد و شواهد احتمالی از بین رفت. سپس کاپیتان برای نجات خود و خدمه‌اش به محافظانی که او را به مدت سه ماه تعقیب کرده بودند، متکی شد.
در نهایت ناخدا و دو خدمه اش به سه سال زندان محکوم شدند. اگرچه حکم زندان در دادگاه تجدیدنظر لغو شد، اما نهادهای مرتبط به پرداخت 25 میلیون یورو محکوم شدند که یک پیروزی حقوقی نادر در مبارزه جهانی با صیادی IUU است، اگرچه احتمالاً این جریمه برای باز داشتن مالک کشتی Thunder کافی نیست. کارشناسان تخمین می‌زنند که مالک آن حدود 60 میلیون دلار در 9 سالی که Thunder به غارت ماهی toothfish (تحت نام باس شیلی به بازار عرضه شد) از اقیانوس جنوبی غارت می کرد، برداشت کرد و با هیچ پرونده قانونی یا غرامتی برای آلودگی ناشی از غرق شدن کشتی مواجه نشد.
یک شبکه پیچیده و غیرشفاف
از نظر تئوری، یافتن و پیگرد قانونی صاحبان کشتی‌های IUU نباید دشوار باشد. به هر حال، کشتی‌ها تاسیساتی بسیار بزرگ هستند که برای اهداف بسیار خاصی ساخته، فروخته و مستقر می‌شوند. بنابراین ممکن است برای مقامات آسان به نظر برسد که اسناد و مدارک را بررسی کنند و صاحبان کشتی ها را در مواقع مشکوک شدن به جرم دستگیر کنند.
اما موضوع بسیار پیچیده تر از این است. به عنوان مثال، مالک کشتی در پشت فعالیت‌های غیرقانونی است و به ندرت در هنگام وقوع جرم حضور دارد؛ این یافتن شواهدی که مالک را مستقیماً به جرم مرتبط می‌سازد دشوار می‌کند. و خود جرم ها اغلب در آب‌های یک کشور با کشتی با پرچم کشور دیگر، یا متعلق به شخصی در کشور ثالث و اغلب تحت کنترل یک ناخدا از یک کشور دیگر انجام می‌شود. این به تنهایی باعث می شود که اقدامات پلیسی و قانونی در بهترین حالت چالش برانگیز باشد.
علاوه بر این، همه کشتی‌های صیادی یک مالک ثبت شده و یک مالک ذینفع دارند، و گاهی اوقات آن‌ها یک شخص یا نهاد واحد نیستند. در واقع، در دنیای صیادیIUU، مالک ثبت شده می‌تواند یک شرکت پوششی یا یک تله دیگر باشد. علاوه بر این، برخی از کشورها ثبت کشتی‌ها را “محرمانه” حفظ می کنند، به این معنی که مالکان نمی‌توانند کشتی خود را در آنجا ثبت کنند مگر اینکه روابط واضحی با آن کشور داشته باشند. برای فرار از این ممنوعیت، آن‌ها اغلب یک شرکت پوششی یا شرکتی را ایجاد می‌کنند که در یک محلی ثبت شده باشد تا قوانین را دور بزنند.
علاوه بر ترفندهای قانونی که مالکان اصلی برای پنهان کردن هویت خود به کار می‌برند، تعیین مالک واقعی نیز می‌تواند دشوار باشد زیرا هیچ قانون یا الزام بین المللی شفافیت کامل را تضمین نمی‌کند. این امر به ویژه در مورد کشتی‌هایی که در مناطق خارج از حوزه قضایی کشور خود صید می‌کنند، صادق است، زیرا فشار فزاینده بر ذخایر ماهی باعث می‌شود که کشتی‌ها برای صید و کسب سود بیشتر به دریاهای دورتر هم روی بیاورند. نظارت بر این مناطق دوردست دریاهای آزاد حتی از کشورهایی که منابع آب‌های کمی دارند هم کم‌تر است.
معمولاً یک یا چند نفر از خدمه، مسئول صیادی غیر قانونی هستند، نه کسانی که سازماندهی را بر عهده دارند یا سود اصلی را دریافت می‌کنند. از آنجا که مالکیت اغلب مبهم است و ساختارهای نظارتی ضعیف است، مالکان از تحریم و جریمه فرار می‌کنند. این دقیقاً شبیه به دستگیری پلیس مبارزه با مواد مخدر و فروشندگان خرده پا در خیابان است در حالی که کارتل‌های پشت پرده مواد مخدر، بدون مجازات می‌مانند.
در شرایطی که سلامت اقیانوس‌ها و ماهیگیری جهانی تحت فشار فزاینده صید بی رویه، تغییرات آب و هوا و سایر چالش‌ها قرار دارد، اطمینان از اینکه همه فعالیت‌های صیادی، پایدار، شفاف و با نظارت مؤثر انجام می‌شود، از جمله مسئول دانستن ناوگان‌های غیرقانونی، بیش از همیشه مهم است. برای این منظور،پرچم کشورهایی که کشتی‌ها در آن‌ها ثبت شده‌اند مهم است؛ بنادرکشورهایی که این صید در آن ها تخلیه می شود؛ کشورهای ساحلی و سازمان‌های مدیریت شیلات منطقه‌ای (RFMOs[1]) ؛ و سایر ذینفعان باید همه سهم خود را برای روشن کردن مالکیت واقعی کشتی‌ها انجام دهند. آن‌ها همچنین باید یک توافق بین المللی از مالکیت ذی نفع نهایی، مکانیسم‌های قوی جمع‌آوری داده‌ها و مجازات‌های مناسب برای کسانی که بیشترین سود را از صیادی IUU دارند، ایجاد کنند.
[1] RFMO ها نهادهای مبتنی بر معاهده هستند که هدف آن‌ها تضمین حفاظت و مدیریت پایدار ذخایر ماهی مشترک و سایر منابع زنده دریایی از طریق همکاری بین المللی است.
هیچ اجماع بین المللی در مورد اینکه چه کسی یا چه چیزی واجد شرایط UBO است وجود ندارد. طبق گفته گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک گروه بین دولتی ناظر که استانداردهایی را برای کشورها و موسسات مالی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع می‌کند، می‌گوید: یک UBO همیشه باید یک شخص باشد به جای یک شرکت و آستانه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نباید بیشتر از 25 درصد مالکیت آن باشد. اما همه کشورها از این تعریف پیروی نمی‌کنند. برخی از آن‌ها آستانه بالاتری را حتی تا 50٪ مالکیت را تعیین می‌کنند. این عدم استانداردسازی، هماهنگی به ویژه در سطح RFMO را دشوار می‌کند، که در آن کشورهای عضو ممکن است تعاریف متفاوتی از مالک ذی نفع داشته باشند.
گروه‌های ناظر شفافیت مالی مانند FATF و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)، موکداً توصیه می‌کنند که کشورها باید مکانیزمی را برای به دست آوردن اسنادی در مورد مالکان ذینفع، به‌ویژهUBO از طریق فرآیند‌های بررسی دقیق سیستم بانکی یا با اجبار ایجاد کنند و شرکت ها اطلاعات مالکیت را بنا به درخواست دولت ارائه دهند.
از سوی دیگر FATF توصیه می‌کند که کشورها اطلاعات صاحبان اصلی را مشابه نحوه ثبت کشتی‌های ماهیگیری در سطح کشور و RFMO در یک رجیستری سطح ملی جمع‌آوری کنند. از سال 2022، 97 کشور دارای این نوع سیستم ثبت مالکان اصلی هستند. اما این رجیستری‌ها از نظر سطح شفافیت، نحوه تعریف مالکان اصلی و این که آیا آن‌ها اجازه می‌دهند شرکت‌ها به عنوان مالکان اصلی در فهرست قرار گیرند یا نیاز دارند که مالکان اصلی به عنوان افراد فهرست شوند، متفاوت هستند.
حتی زمانی که داده‌ها به صورت عمومی در دسترس هستند اما از آن جا که این تناقضات، گردآوری اطلاعات جامع جهانی را دشوار می‌کنند ارزش ثبت را محدود خواهند کرد. علاوه بر این، چالش‌های قانونی مربوط به حریم خصوصی ممکن است تغییراتی را در دسترسی به اطلاعات رجیستری برای عموم مردم ایجاد کند و تنها به مقامات دولتی خاص اجازه می‌دهد به داده‌ها دسترسی داشته باشند که سودمندی یک رجیستری را محدودتر کند.
به عنوان مثال، در نوامبر 2022، دادگاه دادگستری اروپا به نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی در بی اعتبار کردن دسترسی عمومی به ثبت مالکان اصلی در اتحادیه اروپا اشاره کرد. اگرچه سیستم ثبت فعلی دارای نقص‌هایی است، بازگرداندن دسترسی عمومی مانع از تلاش‌های سازمان دیده‌بان و دیگر گروه‌های جامعه مدنی برای یافتن و ردیابی مالکان ذینفع و اطمینان از اینکه شرکت‌ها از قوانین محلی و جهانی پیروی می‌کنند، می‌شود.
شناسایی مالک اصلی یک کشتی صیادی می تواند به مقامات اجرایی کمک کند تا موضوعی را که شناسایی و در نهایت پیگرد قانونی آن دشوار است روشن کنند. در برخی موارد، کشورها ناوگان صیادی را در آب‌های دوردست نگهداری می‌کنند که به‌عنوان تیم‌هایی برای انجام صیادی غیر قانونی با برخی از خدمه بزهکار که در گروه‌های بزرگ‌تری از کشتی‌ها پنهان می‌شوند کار می‌کنند. این ردیابی و راستی‌آزمایی همه فعالیت‌های صیادی را برای مقامات بسیار دشوار می‌کند. از آنجایی که ناوگان های مدرن می‌توانند ماهی‌ها را فورا منجمد کنند، صید را به کشتی های حامل انتقال دهند و از کشتی‌های انباری در وسط اقیانوس سوخت‌گیری کنند، بسیاری از آن‌ها می توانند ماه ها در دریا بمانند و آسیبی که به جمعیت ماهی‌ها و اکوسیستم وارد می کنند را تشدید کنند این فعالیت که به عنوان انتقال صید شناخته می شود – زمانی که یک کشتی، صید خود را در دریا به کشتی دیگری تخلیه می‌کند – اغلب می‌تواند انتقال غیرقانونی را پنهان کند.
اغلب، صیادان غیر قانونی در نزدیکی مرزهای بیرونی مناطق EEZ تردد می‌کنند؛ برای مثال، در سواحل آفریقای غربی یا آمریکای جنوبی، در این مناطق این نوع صید آنقدر رایج است که به آن نشانگر 201 مایلی می‌گویند. در چنین مواردی، کشتی‌ها در نزدیکی خط EEZ 200[2] مایلی پرسه می‌زنند و اغلب برای صیادی غیرقانونی از آن عبور می‌کنند تا پس از صید به سرعت در آب‌های بین‌المللی عقب‌نشینی کنند تا از تعقیب قضایی محفوظ بمانند. صیادان غیر قانونی اغلب همین کار را در اطراف مناطق حفاظت شده دریایی و سایر پناهگاه‌ها انجام می‌دهند و در لحظات مناسب به سرقت آبزیان می‌پردازند اما بیشتر وقت خود را خارج از مرزها می‌گذرانند.
[2] «منطقه اقتصادی انحصاری» یا «EEZ» ناحیه‌ای از اقیانوس است که عموماً 200 مایل دریایی (230 مایل) فراتر از دریای سرزمینی یک کشور امتداد دارد که در آن یک کشور ساحلی بر منابع زنده و غیر زنده صلاحیت قضایی دارد.
علاوه بر این، بسیاری از صیادان غیر قانونی مرتکب جرم هایی فراتر از سرقت ماهی می‌شوند. همانطور که در گزارش سال 2023 توسط Earth League International و کالج عدالت جناییJohn Jay توضیح داده شده است، سندیکاهای بین المللی از کشتی‌های غیر قانونی IUU برای انجام طیف گسترده ای از جرم ها از جمله قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، حیات وحش، پولشویی و غیره استفاده می‌کنند.
برای مثال، این گزارش پدیده‌ای به نام «همگرایی جرم و جنایت» را مستند می‌کند که در آن سندیکایی که در چین، پرو و آفریقای جنوبی فعالیت می‌کرد، باله‌های کوسه، شاخ کرگدن، لاک‌پشت‌های گالاپاگوس، دندان‌های نیش جگوار و غیره را به کشورهای مختلف آسیایی قاچاق می‌کرد. به غیر از صیادی IUU، سندیکا همچنین در فساد، پولشویی و قاچاق انسان دست داشته است.
سوء استفاده از نیروی انسانی حتی در میان کشتی‌های مطیع قانون هم یک مشکل است، اما در کشتی‌هایIUU این اوضاع وخیم‌تر است. موارد فراوانی از کار اجباری در قایق‌های صیادی غیرقانونی، با حوادث مستند کاپیتان‌هایی که از کودکان به عنوان خدمه استفاده می‌کنند و کارگرانی را که ماه‌ها یا سال‌ها در دریا در شرایط کاری خطرناک و غیرانسانی نگه می‌دارند وجود دارد. در یک مورد افشا شده، یک کاپیتان IUU برخی از خدمه خود را در قفس‌های جزیره ای زندانی می‌کرد تا وقتی که کشتی در دریا نیست از فرار آن‌ها جلوگیری کند.
به طور مشابه، خدمه اندونزیایی یک کشتی IUU، STS-50، ماه‌ها بدون دستمزد در دریا زحمت کشیدند و کاپیتان، بسیار ماهرانه از دست مقامات گریخت. خوشبختانه، مقامات اندونزی در سال 2018 پس از یک تعقیب و گریز طولانی و پر حادثه که طی آن مقامات کشورهای متعدد کشتی را به صورت مجازی ردیابی کردند، کشتی را توقیف کردند.اما با وجود اینکه خدمه آزاد شدند، کشتی توقیف و کاپیتان بازداشت شد، اما مالک اصلی بازداشت نشد. تحلیلگران اینترپل تخمین زدند که این کشتی در طول سال ها بیش از 50 میلیون دلار ماهیtoothfish صید کرده بود و متاسفانه هرکسی که از این مسیر سود می برد، با مجازاتی روبرو نمی‌شد.
راه حل این مشکل شفافیت شرکتی است که در ماهیگیری رسیدن به این شفافیت پیچیده نیست، اما به همکاری و هماهنگی بین چندین بخش نیاز دارد. اول، همه دولت‌ها باید ثبت مالکین اصلی را با دقت انجام دهند و آن اطلاعات را با وزارتخانه‌های شیلات و مقامات مجری قانون دریایی خود و سایر کشورها به اشتراک بگذارند. هنگامی که یک وسیله نقلیه موتوری یا هواپیما در یک جرم مشکوک استفاده می شود، مقامات می توانند به سعت اقدام کنند تا نه تنها نام صاحب وسیله نقلیه بلکه مکان احتمالی او را نیز به اطلاع عموم برسانند. همین امر باید در موارد مشکوک به IUU اتفاق بیافتد.
در مرحله بعد، کشورهای دارای پرچم مسئولند تا اطمینان حاصل کنند که کشتی‌های در حال صید در آب‌های آن‌ها از قوانین پیروی می‌کنند. این کشورها می توانند و باید در اجرای این سیاست، نظارت بر فعالیت‌ها و اضافه کردن دستوری مبنی بر اینکه هیچ کشتی بدون شفافیت کامل مالک کشتی و سود حاصل از بهره‌برداری از آن، مجوز استفاده از پرچم را ندارد، بهتر عمل کنند. به طور دقیق‌تر، کشورهای دارای پرچم باید هنگام پرچم‌گذاری کشتی‌ها، یا هنگام صدور مجوز صید یا امضای قرارداد صیادی، اطلاعات مالکان اصلی را جمع‌آوری کنند. آن‌ها می‌توانند از تایوان الگو بگیرند: در آنجا، شرکت‌هایی که قصد صید در آب‌های خارجی را دارند، باید قبل از شروع صیادی در منطقه EEZ یک کشور دیگر، در سامانه دولت ثبت نام کنند و از آن تأییدیه بگیرند. عدم رعایت این دستور می تواند منجر به جریمه‌های مالی شود.
کشورهای ساحلی همچنین باید به توافقنامه اقدامات بندری (PSMA) بپیوندند و آن را اجرا کنند، معاهده ای که توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) در سال 2009 تصویب شد.. همه کشورها از نظر قانونی موظفند تا بندر‌گاه را برای تخلیه صید کشتی‌های با پرچم خارجی کنترل کنند. هدف از این قرارداد جلوگیری و حذف صیادی IUU با تقویت و هماهنگ کردن کنترل‌های بندر‌گاه‌ها در سراسر جهان است، بنابراین جستجوی بندری که به صورت غیر مجاز به صیادان IUU خدمات ارائه بدهد دشوار می‌شود.
موفقیت پروژه PSMA بستگی به اشتراک گذاری اطلاعات توسط مقامات بندر‌گاه‌ها، هم در داخل و هم در سطح ایالت‌ها دارد. خوشبختانه، فائو دو ابزار را برای انجام دقیقً این کار ایجاد کرد: سیستم تبادل اطلاعات جهانی (GIES) و ره‌گیری جهانی کشتی‌های صیادی، کشتی‌های حمل و نقل یخچال‌دار و کشتی‌های عرضه (ره‌گیری جهانی). به گفته فائوGIES اولین سیستم جهانی برای تبادل اطلاعات مربوط به انطباق است و “اجازه اشتراک گذاری اطلاعات حیاتی را بین کشورهای ساحلی دارای بندر، پرچم و همچنین سایر سازمان های مربوطه را می‌دهد.”
توافقنامه اقدامات بندرگاهی دولت‌ها اولین توافقنامه بین المللی ملزم کننده‌ای است که به طور خاص صیادی غیرقانونی (IUU) را هدف قرار می‌دهد.
علاوه بر این، RFMO ها که سیاست هایی را برای صید بسیاری از ذخایر مشترک ماهی در جهان در آب های ساحلی و بین المللی تعیین می‌کنند، باید بر اطلاعات مالکین اصلی هر کشتی مجاز به صیادی در مناطق خود پافشاری کنند. این کار (درخواست اطلاعات قبل از صدور مجوز صید به کشتی‌ها) برای RFMOها و سایر نهادهای شیلاتی نباید کار دشواری باشد، اما تا به امروز فقط یک RFMOیعنی کمیسیون ماهیان تون اقیانوس هند، اطلاعات مالکین اصلی را جمع‌آوری می‌کند. حتی در آن زمان، طبق گزارش‌ها، مالکان کشتی‌ها به راحتی با این ادعا که اطلاعات «مالکین اصلی در دسترس نیست»، از پاسخ دادن طفره می‌روند. سازمان‌های دیگر، مانند کمیسیون حفاظت از منابع حیات دریایی قطب جنوب، داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند، اما آن را عمومی نمی‌کنند.
در نهایت، دولت‌ها باید شهروندانی را که درگیر صید IUU هستند، حتی در آب‌های خارجی، به‌ویژه مالکین اصلی و دیگرانی که بخش عمده‌ای از سود فعالیت‌های غیرقانونی را به دست می‌آورند، مجازات کنند. با توجه به مقدار پولی که مالکین اصلی از صید غیرقانونی به دست می آورند و آسیبی که این فعالیت‌ها به محیط زیست و سایر افراد وارد می‌کند، دولت ها باید به جای مجازات‌های اندک، جریمه‌های قابل توجه و حتی مجازات‌های زندان را برای کسانی که مقصرند، اعمال کنند نه مجازاتی که کمک چندانی به بازداری ارتکاب مجدد جرم نمی‌کنند. نمونه ای از چنین مقررات، مقررات شورای اروپا 1005/2008 است که اتحادیه اروپا برای مهار چنین جرائمی در نظر گرفت اگرچه این مجازات هنوز توسط کشورهای عضو آن چندان مورد استفاده واقع نشده است.
به طور دلگرم کننده‌ای نشانه هایی از پیشرفت درحال پدیدار شدن است. یک کار گروه مشترک سازمان ملل متحد متشکل از کشورهای عضو فائو، سازمان بین‌المللی دریانوردی و سازمان بین‌المللی کار، در ژانویه 2024 در ژنو تشکیل شد و دراین جا نمایندگان توافق کردند یک میزگرد تخصصی در مورد جمع‌آوری داده‌های مالکیت ذینفع برای ثبت جهانی برگزار کنند. این توافق برای متوقف کردن کسانی که غارت سیستماتیک اقیانوس را سازماندهی می‌کنند ضروری است.
نتیجه گیری
مانند هر جرم و جنایت دیگری، راه برای جلوگیری از صیادی IUU در مقیاس بزرگ این است که اطمینان حاصل شود که خطرات و عواقب سنگین فعالیت‌های غیرقانونی برای مالکین اصلی کشتی ها بیشتر است. تاکنون کشورهای توسعه یافته ثروتمند بار سنگین این جنایات را متحمل نشده و به طور موثر آن ها را سرکوب نکرده‌اند. با این حال، از آنجایی که کاهش جمعیت ماهی و آسیب زیستگاه ناشی از صیادی IUU عواقبی بسیار فراتر از محل وقوع جنایات خواهد داشت، همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شیلات باید اکنون برای توقف این فعالیت فراگیر، همکاری کنند. یک حرکت روشن و موثر در این مسیر، انجام اقدامات لازم برای اطمینان از شناسایی سریع مالکین اصلی است و اینکه این افراد یا سازمان‌هایی که در صیادی IUU دخیل هستند، بدون توجه به جایی که فعالیت انجام می‌شود، مسئول شناخته می‌شوند.
Peter Horn مدیر پروژه برنامه صیادی صندوق خیریه Pew است .Peter پروژه پایان دادن به صیادی غیرقانونی را هدایت می‌کند. او در این مسیر سیاست، فناوری و ابتکارات اجرایی را برای قانون گذاری علیه این عمل و جلوگیری یا توقف آن در دریا گرد هم می‌آورد.
Gina Fiore یکی از افسران برنامه بین‌المللی صیادی صندوق خیریه Pew است. وظیفه او پیگیری پروژه Pew در زمینه مالکیت سودمند و شفافیت مالی در صنعت ماهیگیری است. او همچنین کارهای مربوط به همگرایی صیادی غیرقانونی، فعالیت‌های مجرمانه و امنیت دریایی را مدیریت می‌کند و به عنوان رابط بین Pew و ارتش و جوامع امنیت ملی عمل می‌کند.
