نیاز مبرم به بازنگری قوانین حاکم بر تشکلهای صنفی، با تاکید بر تقویت و ساماندهی تعاونیهای آبزی‌پروری ایران
تجربه ۳۰ سال اخیر به وضوح نشان داده است که ایجاد تشکلها و نهاد‌های رنگارنگ، اثربخشی چندانی در توسعه کیفی و بهبود فضای کسب وکار‌‌های آبزی‌پروری ما نداشته چرا که بدون نهادینه سازی و استقرار نظام بهره‌برداری جمعی و تعاونی به معنای واقعی، تغییر و اصلاح راهبردی در اقتصاد شیلاتیِ غالبا خرده پای ما رقم نخواهد خورد.
بخش آبزی‌پروری ما بیش از هرنوع تسهیلگری، نیازمند تحقق اصل تعاون‌گریست. انواع تشکلها و نهاد‌های موازی موجود، در بهترین حالت قادرند در نقش «تسهیلگر» و مُقسمِ نهااده‌‌های دولتی ظاهر شوند درحالیکه به اعتقاد کارشناسان، امر تسهیلگری، زمانی می‌تواند نجاتبخش باشد که مسائل زیرساختی ازجمله موضوع حیاتی «نظام بهره‌برداری»، بشکل مناسب و کارآمد مورد توجه قرار گرفته باشند، همچنین تقسیم نهااده‌‌های دولتی بدون نظارت دولت بسیاری از تشکل‌هارا دچار اشتباه و‌گا‌ها فساد و رفتن به سمت قهقرا کرده است.
پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه تشکلهای آبزی‌پروری کشور‌‌های مختلف حاکی از آنست که درصورت وجود شبکه قدرتمند تعاونیهای بخش آبزی‌پروری اصولاً دیگر نهاد‌های صنفی ضرورت وجودی پیدا نمی‌کنند. دلیل این موضوع هم روشن است؛ مدیریت اصولی تعاونیها بر عرصه‌‌‌های شیلاتی، علاوه بر رشد شاخص‌‌‌های اقتصادی، تضمین کننده حقوق و منافع صنفی آبزی‌پروران منجمله برخورداری از مؤلفه‌‌‌های رفاهی و اجتماعی است چیزی که کم و بیش در متن اساسنامه‌‌ها و قوانین موضوعه تعاونیهای آبزی‌پروری و قبل تر از آن تعاونیهای بخش کشاورزی ایران نیز مشاهده می‌کنیم.
بر این اساس، علت اصلی شکل گیری انواع تشکلهای آبزی‌پروری کشور ما که عموما در سه دهه اخیر اتفاق افتاده را می‌بایست در تضعیف شبکه سنتی تعاونیهای روستایی، آبزی‌پروری و کشاورزی بجای تقویت و توانمندسازی آن‌ها جستجو کرد!
اما مهمترین عامل این وضعیت از ظن نگارنده، عدم به روزرسانی و بازنگری قوانین مربوط به این بخش از تعاونیها است. بعنوان مثال قانون نظام صنفی کشور(مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۶) ظرف پنجاه سال گذشته بیش از دوازده بار مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته درحالیکه اساسنامه‌‌ها و قوانین مربوط به تعاونیهای شیلاتی و‌کشاورزی که در نوع خود بسیار هم مترقی و پیشرفته بود‌هاند، بدون کمترین تغییری باقی ماند‌هاند!
به غیر از ابرکشور‌‌هایی نظیر جمهوری چین و هندوستان که با استقرار فراگیر نظام تعاونی در بخش شیلات به تحولی شگرف در اقتصاد کلان خود دست یافت‌هاند، می‌توان به کشور‌‌هایی همچون فرانسه بعنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی محصولات شیلاتی و کشاورزی اتحادیه اروپا اشاره کرد که بالغ بر ۹۹ درصد آبزی‌پروران و سه چ‌هارم کشاورزان آن در حدود 2600 تعاونی کشاورزی و آبزی‌پروری عضویت داشته و با اِعمال مدیریت یکپارچه بر اراضی و عرصه‌‌‌های شیلاتی و کشاورزی، اقتصادی پویا و بالنده را پایه گذاری نمود‌هاند. عمده برنامه‌‌‌های توسع‌‌های شیلات ژاپن نیز بر مبنای نظام تعاونی استوار بود‌هاند.
در چنین کشور‌‌هایی، تمامی حقوق صنفی و اجتماعی آبزی‌پروران از طریق شبکه تعاونیها پیگیری و استیفا شده و نهاد‌های صنفی مجزایی اجازه عرض اندام پیدا نکرد‌هاند. بنابراین چنانچه در کشور ما نیز شبکه تعاونیهای بخش شیلات با بیش از ۳۰ سال سابقه، به معنی واقعی کلمه درجهت تحقق اصل تعاونگری سوق داده می‌شدند، شاید هرگز نیازی به شکل گیری نهاد‌های موازی‌ای همچون چندین تشکل، سازمان نظام مهندسی و حمایتی بخش شیلات و … احساس نمی‌شد.
اساس حل و فصل معضلات تاریخی و مدیریتی بخش آبزی‌پروری ایران، هنوز هم چیزی جز توسعه هنجار تعاونی در لایه لایه‌‌‌های فعالیت‌‌‌های این حوزه اقتصادی نیست و نمی‌تواند باشد و معتقدم یکی از بدیهی ترین رسالت‌‌‌های دلسوزان و پیشگامان جامعه آبزی‌پروران، برنامه‌ریزی گسترده بمنظور بازگرداندن سرمایه اجتماعی شبکه تعاونیها و قراردادن آن‌ها در مسیر واقعی و ذاتی ازجمله بازنگری و به روزرسانی قواعد و قوانین موضوعه است.
تردید نداشته باشید که مسیر طی شده در مدیریت کلان آبزی‌پروری کشور طی چند دهه اخیر، مبنی بر به انزوا کشاندن ن‌هاد تعاون، یکی از دلایل اصلی تضعیف اقتصاد آبزی‌پروران بوده است، عدم دستیابی به اهداف راهبردی بخش همچون : تولید هدفمند، تعیین و تکلیف صحیح و عادلانه بحث حقابه و معافیتِ مشروطِ آب‌ب‌ها، افزایش کمی و کیفی تولیدات شیلاتی، ایجاد زنجیره ارزش و تامین ، وجود آمار درست از کاهش یا افزایش تولیدات در سال‌‌های مختلف، اعتماد آبزی‌پروران به مدیران تشکلها، بهره‌وری مناسب از منابع آب، کاهش صید غیر قانونی از دریا، تولید صادرات محور و دامنه دار، کارکرد صحیح و‌فعال مراکز فراوری و بسته بندی، به روز رسانی و افزایش جایگاه استاندارد عرضه آبزیان و … و بطورکلی ضعف شاخص‌‌‌های توسعه پایدار آبزی‌پروری، دلیلی روشن بر این ادعاست.
پیشن‌هاد مشخص این است که برای توسعه آبزی‌پروری و تبدیل تولید آبزیان به فعالیتی تماما! اقتصادی و تطمیع کننده منافع ملی در ابتدای بازنگری قوانین موارد زیر بصورت دقیق و بدون اغماض اجرا شود:
- دولت به توسط سازمان شیلات اهرم تسهیلگری واگذار شده ( از جمله صدور پروانه، سوخت، مجوز احداث و…) به برخی نهاد‌های موازی را به تعاونیها برگرداند.
- در توزیع نهااده‌‌های دولتی برای جلوگیری از بی عدالتی و فساد، نظارت دقیقتری بر روی تعاونیها داشته باشد.
- برای تقویت تعاونیها سیاست‌‌های اصل ۴۴ ( واگذاری دارایی‌‌های زیان ده دولت به بخش خصوصی) واگذاری مراکز دولتی زیان ده به تعاونیها بصورت شفاف و دقیق و در اسرع وقت انجام شود.
- از ظرفیت شیلات کارت برای رونق تعاونیها استفاده هدفمندانه و دقیقتری صورت پذیرد.
- با بازرسی دقیق بر روی عملکرد تشکلها( تعاونیها و‌اتحادیه‌‌ها) آن دسته از تشکل‌‌هایی که عملاً با احاد تولید کنندگان بخش خصوصی در ارتباط نیستند و قرار داد‌ها و انتفاع آن تشکل محدود به اعضای قلیل و سفارشیست و هیئت مدیره آن عملاً حیاط خلوتیست برای تطمیع افرادی خاص، را منحل و یا ساماندهی کنند.
