اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ضعف های اساسی ابزارهای فعلی ردیابی محصولات دریایی، نقائص موجود برای اعمال محدودیت‌های وارداتی کافی نیستند

ضعف های اساسی ابزارهای فعلی ردیابی محصولات دریایی، نقائص موجود برای اعمال محدودیت‌های وارداتی کافی نیستند
27 February 2025

چکیده

ردیابی محصولات دریایی نقش حیاتی در دستیابی به اهداف پایداری این صنعت دارد. بااین‌حال، محدودیت‌های تجاری چالش‌هایی را در شناسایی اطلاعات اساسی، ازجمله کشور محل صید، نشان می‌دهند. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های جدید تجارت محصولات دریایی، نشان می‌دهیم که چگونه تجار می‌تواند از نظارت‌ها عبور کند، به‌ویژه در واکنش به تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه و مسیرهایی که از طریق آن ایالات متحده محصولات صیدشده در روسیه را وارد می‌کند، کمی‌سازی می‌کنیم. سپس به بررسی سیاست‌های فعلی برای اجرای محدودیت‌های تجاری پرداخته و اولویت‌هایی را برای بهبود سیستم‌های ردیابی محصولات دریایی مطرح می‌کنیم.

پایداری و قانونی بودن محصولات دریایی به محل، زمان و روش صید یا پرورش آن‌ها بستگی دارد. بااین‌حال، گستردگی، پیچیدگی و عدم شفافیت زنجیره‌های تأمین جهانی محصولات دریایی، ردیابی و تأیید این محصولات را محدود می‌کند. این مشکل باعث شده است که ابتکاراتی در بخش‌های دولتی و خصوصی برای بهبود ردیابی محصولات دریایی شکل بگیرد. مقررات وارداتی مانند برنامه نظارت بر واردات محصولات دریایی ایالات متحده (SIMP) و الزام مستندسازی صید در اتحادیه اروپا، طرح‌های صدور گواهینامه مانند شورای نظارت بر صید  (MSC) و استانداردهای داوطلبانه مانند گفت‌وگوی جهانی درباره ردیابی محصولات دریایی، هم‌اکنون بخشی از بازار جهانی محصولات دریایی را پوشش می‌دهند. بااین‌حال، دستیابی به ردیابی کامل در زنجیره تأمین همچنان یک چالش اساسی در سیاست‌گذاری و اجرای لجستیکی محسوب می‌شود.

بهبود ردیابی محصولات دریایی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی از اولویت‌ها بوده است، اما گفت‌وگوهای انجام‌شده عمدتاً بر دستیابی به اهداف پایداری اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز بوده‌اند. این اهداف شامل بهبود شرایط کاری، کاهش برچسب‌گذاری نادرست و حذف محصولات حاصل از صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و تنظیم‌نشده از زنجیره‌های تأمین می‌شوند. بااین‌حال، انگیزه‌ای جدید برای بهبود ردیابی محصولات دریایی شکل گرفته است:

بخش محصولات دریایی بیش از یک‌سوم از صادرات مواد غذایی روسیه را تشکیل می دهد که به شرکای تجاری کلیدی مانند اتحادیه اروپا و چین صادر می شود. به همین دلیل، این بخش به‌عنوان یکی از اهداف بالقوه برای اعمال محدودیت‌های وارداتی در واکنش به اشغال کریمه در سال ۲۰۱۴ مطرح شد و همچنین در تحریم‌ها و محدودیت‌های وارداتی که در واکنش به جنگ کنونی در اوکراین اعمال شده‌اند، گنجانده شده است.

کارایی ممنوعیت‌های وارداتی به‌عنوان یک عامل بازدارنده، وابسته به وجود سیستم‌های ردیابی و تأیید است تا کشورها نتوانند به‌راحتی با یافتن بازارها یا منابع جایگزین، یا با انتقال محصولات از طریق واسطه‌های ثالث، از این محدودیت‌ها فرار کنند. به همین دلیل، اقتصادهای به‌شدت به‌هم‌پیوسته امروزی و زنجیره‌های تأمین پیچیده، چالش بزرگی برای اجرای دقیق و سخت‌گیرانه ممنوعیت‌های وارداتی ایجاد کرده‌اند.

ممنوعیت‌های اخیر بر واردات محصولات دریایی روسیه نمونه‌ای از این چالش است. روسیه دومین صادرکننده بزرگ محصولات شیلاتی  صیدشده در جهان است و این محصولات وارد زنجیره‌های تأمین پیچیده‌ای می‌شوند که اغلب به فرآوری در یک کشور ثالث وابسته‌اند. علاوه بر این، محدودیت‌های گسترده‌ای که بر تجارت محصولات دریایی روسیه اعمال شده است، فرصتی را برای بررسی واکنش‌های تجاری نسبت به یک شوک بزرگ فراهم می‌کند.

در اینجا، ما از پایگاه داده جدید Aquatic Resource Trade in Species (ARTIS) استفاده می‌کنیم که جریان‌های غذایی آبزیان را بر اساس منشأ و گونه تخمین زده و هم‌زمان فرآوری در کشورهای خارجی را نیز در نظر می‌گیرد. این پایگاه  را به کار می گیریم تا نشان دهد چگونه الگوهای تجاری پیچیده می توانند از تلاش های اجرایی در مورد محدودیت های وضع شده علیه روسیه فرار کنند.   ARTIS نشان‌دهنده تفکیک داده‌های تجارت جهانی غذاهای دریایی است که به عنوان کالاها (به عنوان مثال، کنسرو ماهی تن) در وزن محصول، به گونه‌ها یا گروه‌های گونه‌ای که در معادل‌های وزن زنده بیان می‌شوند، گزارش می‌شود.

ما متوجه شدیم که در حالی که واردات محصولات دریایی روسیه از کشورهای تحریم کننده نزدیک به 60٪ کاهش یافته است، این با افزایش واردات غذاهای دریایی از سایر کشورهای دوست جایگزین شده است. در همین حال، صادرات محصولات خود روسیه اساساً در مجموع تحت تأثیر قرار نگرفت و کشورهای واسطه نقش مهمی را ایفا کردند.

برای نشان دادن پیچیدگی‌های اعمال محدودیت‌های تجاری غذاهای دریایی، مسیرهایی را تعیین می‌کنیم که از طریق آن محصولات برداشت شده توسط روسیه به ایالات متحده، بزرگترین واردکننده غذاهای دریایی جهان از نظر ارزش 10 حرکت می‌کنند. ما نشان می‌دهیم که در سال‌های اخیر، 89 درصد از محصولات روسی مصرف‌شده در ایالات متحده از طریق چین نقل مکان کرده‌اند، که اکثر آنها از نظر حجمی، پولاک آلاسکا (Gadus chalcogrammus)، ماهی اقیانوس اطلس (Gadus morhua)، یا ماهی قزل آلا صورتی (Oncorhynchus gorbuscha) هستند. در نهایت، با انگیزه اعمال محدودیت‌های تجاری غذاهای دریایی، مروری کوتاه بر ابزارهای سیاستی موجود برای شناسایی کشور برداشت غذای دریایی ارائه می‌کنیم، در نتیجه اولویت‌ها را برای بهبود قابلیت ردیابی گسترده‌تر غذاهای دریایی در آینده برجسته می‌کنیم.

روش تخمین جریان‌های گونه‌ای در ARTIS

  1. ابتدا با حل یک معادله موازنه جرم، ترکیب گونه‌هایی که در هر کالای داخلی استفاده شده‌اند و امکان تغییر شکل محصولات وارداتی مشخص می‌شود.
  2. سپس محصولات فرآوری‌شده به کشور منبع خود متصل می‌شوند تا کشور محل صید تعیین گردد و در این مرحله، ترکیب گونه‌ای مشخص می‌شود.

دو تحلیل اصلی در این مطالعه یکی بررسی این موضوع که آیا روسیه پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۴، محصولات وارداتی خود از کشورهای تحریم‌کننده (“کشورهای غیر دوست”) را با تولیدات داخلی یا واردات از “کشورهای دوست” جایگزین کرده است یا خیر؟ و دیگر بررسی این که آیا محصولات شیلاتی روسیه همچنان از طریق صادرات مستقیم یا از طریق کشورهای واسطه فرآوری‌کننده، به بازارهای خارجی عرضه می‌شوند؟

تغییرات در تجارت آبزیان پس از الحاق کریمه

روسیه در ۱۸ مارس ۲۰۱۴ الحاق شبه‌جزیره کریمه اوکراین را آغاز کرد که با واکنش شدید بین‌المللی مواجه شد. در مجموع، ۳۹ کشور با اعمال تحریم‌هایی از جمله مسدود کردن دارایی‌های روسیه، مصادره اموال این کشور و ممنوعیت صادرات فناوری‌های نظامی و کالاهای با کاربرد دوگانه (مانند تجهیزات اکتشاف و تولید نفت) به روسیه، به این اقدام واکنش نشان دادند. در مقابل، روسیه نیز تدابیر متقابلی اتخاذ نمود که از جمله آن‌ها می‌توان به تحریم‌های کشاورزی اشاره کرد که واردات مواد غذایی، از جمله محصولات دریایی، از کشورهای تحریم‌کننده را ممنوع می‌کرد.

با تحلیل میزان مصرف محصولات دریایی صیدشده توسط روسیه پس از دور نخست تحریم‌های سال ۲۰۱۴، دریافتیم که کشورهای تحریم‌کننده در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، در مقایسه با دوره ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، میزان مصرف کل محصولات دریایی روسیه را به‌طور متوسط ۹.۷ درصد کاهش دادند (تصویر-1). پس از سال ۲۰۱۶، واردات مستقیم این محصولات توسط این کشورها تقریباً ثابت ماند، اما مصرف کل محصولات دریایی صیدشده توسط روسیه افزایش یافت، زیرا بخشی از این محصولات از طریق کشورهای واسطه، به‌ویژه در فرآیندهای فراوری در خارج، وارد بازار شد (تصویر-1). با این حال، مهم‌ترین تغییر در الگوی تجاری روسیه در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ رخ داد، زمانی که بیشتر افزایش صادرات این کشور به مقصد چین بود، به‌ویژه در مورد ماهی آلاسکا پولاک و سایر ماهیان سفید (گروهی از ماهیان با گوشت سفید). چین عمدتاً به‌عنوان یک کشور واسطه در فرآوری این محصولات عمل می‌کند و آن‌ها را تحت یک منطقه ویژه اقتصادی با تعرفه پایین برای فرآوری صادراتی وارد کرده و سپس به سایر کشورها صادر می‌کند.

با تحلیل مصرف محصولات دریایی صید شده توسط روسیه پس از دور اول تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴، مشاهده می‌شود که کشورهای غیر دوست در ابتدا مصرف کلی محصولات دریایی روسیه را به طور متوسط ۹.۷ درصد در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ نسبت به سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ کاهش دادند. واردات مستقیم محصولات دریایی روسیه توسط این کشورها پس از سال ۲۰۱۶ تقریبا ثابت ماند، اما مصرف کلی محصولات دریایی صید شده توسط روسیه به دلیل افزایش مصرف محصولاتی که از طریق کشورهای واسطه منتقل می‌شدند، افزایش یافت. این همان روندی است که در فراوری خارجی رخ می‌دهد.

تصویر 1 تغییرات در محصولات دریایی وارداتی و صادراتی از و به روسیه پس از دور اول تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴

تغییرات در مصرف محصولات دریایی روسی توسط (A) کشورهای که تحریمی علیه روسیه اعمال نکرده‌اند (کشورهای دوست) و (B) کشورهای که تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کرده‌اند (کشورهای دشمن). تغییرات در مصرف محصولات دریایی روسی توسط (C) کشورهای دوست روسیه و (D) کشورهای دشمن روسیه. واردات مستقیم با رنگ طلایی و واردات از طریق یک شریک واسطه با رنگ فیروزه‌ای نشان داده شده است. کشورهای دشمن روسیه شامل کشورهای زیر هستند (با کدهای isc3c): آلبانی (ALB)، استرالیا (AUS)، اتریش (AUT)، بلژیک (BEL)، بلغارستان (BGR)، کانادا (CAN)، سوئیس (CHE)، قبرس (CYP)، جمهوری چک (CZE)، آلمان (DEU)، دانمارک (DNK)، اسپانیا (ESP)، استونی (EST)، فنلاند (FIN)، فرانسه (FRA)، بریتانیا (GBR)، یونان (GRC)، کرواسی (HRV)، مجارستان (HUN)، ایرلند (IRL)، ایسلند (ISL)، ایتالیا (ITA)، ژاپن (JPN)، لیتوانی (LTU)، لوکزامبورگ (LUX)، لتونی (LVA)، مولداوی (MDA)، مالطا (MLT)، مونته‌نگرو (MNT)، هلند (NLD)، نروژ (NOR)، لهستان (POL)، پرتغال (PRT)، رومانی (ROM)، اسلواکی (SVK)، اسلوونی (SVN)، سوئد (SWE)، اوکراین (UKR)، و ایالات متحده آمریکا (USA).

کشورهای دوست، مصرف محصولات دریایی روسی را در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ به میزان ۱۸.۹٪ کاهش دادند، اما مصرف آن‌ها به سرعت بهبود یافت و در سال ۲۰۲۰ از میزان پیش از سال ۲۰۱۴ به اندازه ۲۵٪ بیشتر شد (تصویر-1 A). در همین حال، روسیه مصرف محصولات دریایی از کشورهای دشمن را در همان دوره ۵۹٪ کاهش داد (تصویر-1 D)، که منجر به کاهش متوسط سطح واردات کلی (۳۵٪) شد، زیرا بخشی از واردات با واردات از کشورهای دوست جایگزین شد که در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به میزان ۴۳.۵٪ افزایش یافت (تصویر-1 C). به طور خلاصه، در حالی که بازار روسیه برای محصولات دریایی از کشورهای دشمن کاهش یافت، واردات کلی روسیه و همچنین صادرات محصولات خود روسیه عملاً تحت تأثیر قرار نگرفت. افزایش واردات از کشورهای دوست نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بازار جهانی محصولات دریایی است که به راحتی قادر به پر کردن خلا واردات دریایی روسیه است.

از سال ۲۰۱۴، ایالات متحده و متحدانش به تحریم‌هایی که بر صنایع بانکداری و انرژی و همچنین برخی از اولیگارش‌های[1] روسی متمرکز بودند، ادامه دادند. با این حال، پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایالات متحده تحریم‌هایی را هدف‌گذاری کرد که دیگر بخش‌های اقتصادی اصلی روسیه را شامل می‌شد و واردات محصولات دریایی روسیه را ممنوع ساخت (EO 14068). روسیه با اقدامات متقابل اضافی پاسخ داد و ممنوعیت واردات محصولات دریایی را گسترش داد تا شامل ماهی کنسرو شده، خاویار ، حلزون‌ها و دیگر بی‌مهرگان دریایی شود. با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، روسیه همچنان یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ محصولات دریایی بود و ایالات متحده بیش از ۳۰۰ میلیون دلار خرچنگ خاص روسی را در یک ماه قبل از اعمال محدودیت‌های واردات آمریکا در ۲۰۲۲ وارد کرد. گزارش‌ها در مورد الگوهای نشان‌داده‌شده در اینجا باعث شد تا در ایالات متحده درخواست‌هایی برای اقدامات ویژه‌ای علیه محصولات دریایی روسی در دور جدید تحریم‌ها در ۲۰۲۲ مطرح کند.


[1] Oligarch به افرادی اطلاق می‌شود که در کشورهای خاصی، به ویژه در روسیه، به‌طور غیررسمی و اغلب از طریق کنترل منابع مالی و اقتصادی بزرگ، قدرت زیادی دارند

چالش‌ها در اجرای محدودیت‌های واردات توسط ایالات متحده

با اینکه هنوز برای دستیابی به داده‌های کامل درباره تأثیر محدودیت‌های واردات ایالات متحده در سال 2022 علیه تمامی محصولات آبزیان روسیه زود است، بررسی ساختار موجود تجارت آبزیان بین دو کشور می‌تواند روشنایی زیادی بر میزان دسترسی احتمالی روسیه به بازار ایالات متحده از طریق کشورهای واسطه بیفکند. به‌طور کلی این موضوع پذیرفته شده است که مقادیر زیادی از محصولات آبزیان روسیه که به بازار ایالات متحده ارسال می‌شوند، در چین فراوری می‌شوند، کشوری که یکی از فراوری‌کنندگان عمده محصولات آبزیان از کشورهای مختلف است. تنها در سال 2020، تقریباً 894 شرکت روسی محصولات آبزیان را به چین صادر کرده‌اند که مجموعاً بیش از 15.3 میلیارد دلار بوده است. این نه تنها بر توانایی ایالات متحده در اعمال ممنوعیت‌های واردات موجود برای محصولات آبزیان روسیه تأثیر می‌گذارد، بلکه با زنجیره‌های تأمین ایالات متحده نیز تلاقی پیدا می‌کند، زیرا برخی از محصولات صید شده در ایالات متحده، شامل بعضی از گونه‌های مشابه صید شده از روسیه، در چین فراوری می‌شوند.

یک چالش اصلی در اعمال محدودیت‌های واردات، نبود مستندسازی سیستماتیک کشور محل تولید یا صید است. اطلاعات مربوط به کشور محل برداشت تنها زمانی به‌طور منظم در دسترس است که محصولات وارداتی مشمول یک سیاست تجاری خاص برای گزارش‌دهی این اطلاعات باشند. بدون این الزامات گزارش‌دهی اضافی، اطلاعات مربوط به جایی که محصولات وارداتی تولید شده‌اند، محدود به تعاریف استاندارد تجاری ایالات متحده و بین‌المللی در تمامی صنایع است که در آن گفته می‌شود کشور مبدأ یک کالا نمایانگر آخرین کشوری است که محصول به‌طور “مفصل تغییر یافته” (یعنی تغییراتی که بر کد تجاری محصول تأثیر می‌گذارد) در آنجا ساخته شده است. این بدان معناست که ماهی‌های صید شده از روسیه—همچنین ماهی‌های صید شده از ایالات متحده و کشورهای دیگر—که در چین فراوری می‌شوند، به‌عنوان محصول چین در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین، کشور اصلی محل برداشت به‌طور غیر استاندارد نمایش داده می‌شود یا به‌طور کلی از دسته‌بندی حذف می‌شود. به همین دلیل، اعمال محدودیت‌های واردات مرتبط با کشور محل برداشت به‌ویژه زمانی که درصد زیادی از محصولات در کشورهای خارجی فراوری می‌شوند دشوار است. برای تعیین ارتباط چنین مکانیزم‌هایی، ما جریان‌ها از طریق کشورهای واسطه را به کشور محل برداشت با استفاده از پایگاه داده ARTIS در سطح ملی برآورد می‌کنیم که از مدل تعادل‌جرمی استفاده می‌کند که فراوری خارجی مرتبط با داده‌های تجاری دوجانبه را در نظر می‌گیرد.

ما متوجه شدیم که برای سال‌های 2015–2019، 96% از محصولات دریایی برداشت شده از روسیه که در ایالات متحده مصرف شد، از کشوری غیر از روسیه وارد شده بود، که 89% از آن‌ها از چین عبور کرده بودند (تصویر-2 A). پنج گونه اصلی بر اساس وزن شامل آلاسکا پولاک (Gadus chalcogrammus)، کاد آتلانتیک (Gadus morhua)، سالمون صورتی (Oncorhynchus gorbuscha)، هداک (Melanogrammus aeglefinus) و کاد اقیانوس آرام (Gadus macrocephalus) بودند که مجموعاً 88% از مصرف محصولات روسی در ایالات متحده را از نظر حجم تشکیل می‌دادند (تصویر-2 B). نکته مهم این است که ناوگان‌های ماهیگیری ایالات متحده این گونه‌ها را هدف قرار می‌دهند و بخشی از صیدها نیز در چین فراوری می‌شود. بنابراین، ما حجم این گونه‌ها را که ایالات متحده از چین وارد می‌کند با تأمین این گونه‌ها از چین به‌طور خاص از روسیه و غیر روسیه مقایسه کردیم تا محدوده‌ای برای مقدار محصولات دریایی روسی که از طریق چین وارد ایالات متحده می‌شود، ارائه دهیم (تصویر-2 B). در حالی که واردات کد آتلانتیک، کد اقیانوس آرام و هداک از چین به احتمال زیاد از ماهی‌های صید شده در ایالات متحده بدون استفاده از محصولات برداشت شده از روسیه می‌باشد، ما تخمین می‌زنیم که ایالات متحده حداقل 45,000 و 22,000 تن آلاسکا پولاک و سالمون صورتی روسی را از طریق چین در سال 2020 وارد کرده است (تصویر-2 C). با این حال، مگر اینکه فراوری کنندگان چینی به‌طور کامل محصولات روسی را از محصولات سایر منابع جدا کنند، حجم واقعی واردات روسی برای هر گونه بیشتر از حداقل تخمین زده شده خواهد بود.

تصویر 2 واردات محصولات دریایی تولید شده در روسیه به ایالات متحده

الف) جریان مستقیم و غیرمستقیم محصولات دریایی روسیه به ایالات متحده در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹: کشورها با کد ISO3C خود نشان داده شده‌اند (RUS = روسیه، VNM = ویتنام، CHN = چین، CAN = کانادا، USA = ایالات متحده).

ب) گونه‌های اصلی وارداتی توسط ایالات متحده که توسط روسیه تولید شده‌اند: مجموع واردات برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، همراه با محدوده تخمینی از محصولات دریایی منشأ گرفته از روسیه که از طریق چین وارد ایالات متحده شده‌اند (با نوار سایه‌دار نمایش داده شده است). خط سیاه نشان‌دهنده برآورد نسبی این مقدار است.

لازم به ذکر است که تجارت خرچنگ روسی در این داده‌ها به دلیل مشکلات گزارش‌دهی تجاری برای محصولاتی که از طریق کشورهای واسطه حمل یا ترانزیت شده‌اند، کمتر از مقدار واقعی ثبت شده است (برای اطلاعات بیشتر در این مورد، به منبع ۴۵ مراجعه کنید).

بر اساس این محدوده‌ها، ما با استفاده از پایگاه داده ARTIS برآورد می‌کنیم که بین ۴۴.۳ تا ۱۰۰ درصد آلاسکا پولاک و ۴۱.۱ تا ۹۴.۸ درصد سالمون گوشت صورتی وارداتی از چین به ایالات متحده، منشأ روسی دارد (از نظر حجم).

با این حال، یک نکته مهم در مورد این ارقام این است که با وجود حجم بالای واردات آلاسکا پولاک، بازار ایالات متحده همچنان تحت سلطه محصولات داخلی است. ما تخمین می‌زنیم که در سال ۲۰۲۰، بیش از ۹۰ درصد از آلاسکا پولاک مصرفی در ایالات متحده توسط ناوگان صیادی این کشور صید شده و تنها بخش کوچکی از آن در خارج از کشور فراوری شده است.

در مقابل، تخمین زده می‌شود که بیش از ۵۶.۹ درصد از سالمون گوشت صورتی مصرفی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ توسط کشورهای خارجی صید شده و نزدیک به ۲۰ درصد از آن، در ایالات متحده صید و در خارج از کشور فراوری شده است.

ابزارهایی برای بهبود قابلیت ردیابی

چالش‌های ردیابی و اجرای محدودیت‌های واردات محصولات دریایی روسیه 

مورد محصولات دریایی روسیه و موانع مرتبط با اجرای محدودیت‌های واردات، چالش‌های گسترده‌تری را در تعیین محل صید محصولات دریایی نشان می‌دهد. اتصال یک محصول دریایی به کشور محل صید، به مسئله قابلیت ردیابی (Traceability) آن مربوط می‌شود، یعنی «توانایی دسترسی به هرگونه اطلاعات مربوط به یک محصول در سراسر چرخه عمر آن، از طریق شناسه‌های ثبت‌شده». این اطلاعات شامل ادعاهایی درباره منشأ و فرآیندهای مرتبط با محصول است که می‌توان صحت آن‌ها را بررسی کرد.

روش‌های موجود برای مستندسازی کشور صید محصولات دریایی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

  1. الزامات برچسب‌گذاری برای مصرف‌کنندگان
  2. گواهی‌های صید و/یا مستندات زنجیره تأمین

الزامات برچسب‌گذاری و محدودیت‌های آن

برچسب‌گذاری مرتبط با کشور منشأ محصول معمولاً تحت قوانین تعیین کشور مبدأ (Country of Origin Labeling – COOL) قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در ایالات متحده، همه محصولات وارداتی باید دارای نشانه‌ای خوانا از کشور مبدأ باشند. علاوه بر این، برخی محصولات مشمول مقررات برچسب‌گذاری خاصی هستند. برای مثال، اداره غذا و داروی آمریکا (FDA) دستورالعملی دارد که بر اساس آن، تنها آلاسکا پولاک (Gadus chalcogrammus) که در آب‌های آلاسکا صید شده باشد، می‌تواند با این نام بازاریابی شود.

اما مشکل اصلی اینجاست که کشور مبدأ الزاماً برابر با کشور محل صید نیست، به‌ویژه زمانی که محصولات در کشورهای ثالث فراوری می‌شوند. برای مثال، یک ماهی که در روسیه صید شده اما در چین فرآوری شده است، می‌تواند به‌عنوان محصول کشور چین شناخته شود.

 چالش‌های تغییر قوانین برچسب‌گذاری

اصلاح قوانین برچسب‌گذاری برای درج کشور صید، تغییر مهمی محسوب می‌شود اما اجرای آن چالش‌های متعددی دارد، از جمله:

  • مخلوط شدن ماهیان صیدشده از کشورهای مختلف هنگام فراوری در کارخانه‌های کشورهای ثالث.
  • وجود ترکیبات دریایی از چندین کشور در برخی محصولات غذایی، مانند غذاهای دریایی آماده منجمد.

مشکلات مربوط به قوانین فعلی

  • برچسب‌های فعلی اطلاعات کافی برای اجرای محدودیت‌های واردات ارائه نمی‌دهند.
  • امکان دور زدن تحریم‌ها و واردات غیرمستقیم محصولات روسی همچنان وجود دارد.
  • چالش‌های مرتبط با صید غیرقانونی، گزارش‌نشده و غیرقانونی (IUU) پابرجاست.
  • برچسب‌های فعلی به مصرف‌کنندگان کمک چندانی در پیروی از راهنماهای پایداری ارائه‌شده بر اساس کشور صید نمی‌کنند.

اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای شفاف‌سازی منشأ واقعی محصولات دریایی، به‌ویژه در مورد محصولاتی که در کشورهای ثالث فراوری می‌شوند، یک چالش اساسی است. در حالی که اصلاح قوانین برچسب‌گذاری می‌تواند به بهبود شفافیت کمک کند، اما اجرای آن با موانعی نظیر اختلاط محصولات دریایی از منابع مختلف روبه‌رو است. از این رو، راهکارهایی مانند بهبود سیستم‌های ردیابی، نظارت بیشتر بر زنجیره تأمین، و همکاری بین‌المللی برای تقویت قابلیت ردیابی، برای جلوگیری از ورود محصولات غیرقانونی و دور زدن تحریم‌ها ضروری است.

سیستم دوم شامل برنامه‌های مستندسازی صید و زنجیره تأمین است. ایالات متحده چهار برنامه اصلی برای نظارت بر واردات محصولات دریایی دارد:

  • برنامه رهگیری و تأیید تون
  • برنامه تجارت بین‌المللی گونه‌های مهاجر
  • برنامه منابع زنده دریایی جنوبگان
  • و برنامه نظارت بر واردات محصولات دریایی (SIMP).

برنامه SIMP از واردکنندگان می‌خواهد که برای برخی ترکیب‌های گونه‌ای-محصولی مشخص، اطلاعاتی مانند منطقه صید، کشور صید و پرچم کشتی صیادی را گزارش دهند. این برنامه گسترده‌ترین پوشش را دارد و بر ۱۳ گروه گونه‌ای که در معرض خطر بالای صید غیرقانونی، گزارش‌نشده یا نامنطبق (IUU) و/یا برچسب‌گذاری اشتباه هستند، تمرکز می‌کند. در سال ۲۰۲۳، گونه‌های فهرست‌شده در SIMP حدود ۴۳ درصد از واردات محصولات دریایی ایالات متحده را از نظر وزنی شامل می‌شدند.

برنامه SIMP برخی از مهم‌ترین محصولات دریایی مستقیماً واردشده از روسیه، از جمله شاه خرچنگ قرمز (Red King Crab) و کاد را پوشش می‌دهد، اما بسیاری دیگر از گونه‌های صیدشده توسط روسیه را شامل نمی‌شود، از جمله گونه‌های دیگر شاه خرچنگ غیر از شاه خرچنگ قرمز، تمامی گونه‌های خرچنگ برفی و همچنین دو گونه از مهم‌ترین واردات غیرمستقیم ایالات متحده از روسیه یعنی آلاسکا پولاک و سالمون گوشت صورتی. علاوه بر این، پوشش ناقص گونه‌ها در SIMP فرصتی را برای واردکنندگان فراهم می‌کند تا با استفاده از نام‌های گونه‌ای نادرست یا کدهای محصول اشتباه، از این مقررات فرار کنند، هرچند که واردات تحت کد نادرست خود نقض قوانین گمرکی بر اساس ماده ۴۸۴ قانون تعرفه ۱۹۳۰ محسوب می‌شود.

علاوه بر این برنامه‌ها، برخی از محصولات دریایی تحت قانون نوسازی ایمنی غذایی سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) قرار می‌گیرند که شامل الزامات ثبت سوابق زنجیره تأمین برای شناسایی سریع‌تر و حذف غذاهای تهدیدکننده سلامت است، اما مرحله صید به‌طور کامل یا جزئی از این قانون معاف است.

با توجه به کمبود ابزارهای موجود برای شناسایی جهانی کشور صید محصولات دریایی، دولت بایدن در دسامبر ۲۰۲۳ یک فرمان اجرایی صادر کرد که هدف آن تقویت ممنوعیت واردات بود. این فرمان (EO 14114) واردکنندگان را ملزم می‌کند که اعلام کنند واردات تحت برخی کدهای تجاری، حتی در صورت فراوری در خارج از روسیه، عاری از محصولات روسی است. EO 14114 مسئولیت تأیید را بر دوش واردکنندگان می‌گذارد و آن‌ها را ملزم می‌کند که خوداظهاری کنند که محصولشان در «آب‌های تحت حاکمیت فدراسیون روسیه» یا توسط «کشتی‌های با پرچم روسیه» صید نشده است. با این حال، چنین ادعایی بدون در نظر گرفتن سایر عناصر کلیدی داده‌ها که امکان بررسی صحت آن را فراهم کنند یا استفاده از ابزارهای جرم‌شناسی محیطی، به سختی قابل تأیید است. در زمان نگارش این متن، اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده پیشنهاد یک اقدام جدید برای جمع‌آوری اطلاعات را به‌منظور حمایت از فرمان اجرایی ۱۴۱۱۴ ارائه کرده است.

ابزارهای علمی نیز برای تسهیل تأیید ادعاهای مربوط به کشور مبدأ در حال بهبود هستند. مهم‌ترین پیشرفت‌ها شامل شناسایی سریع گونه‌ها و جمعیت‌ها از طریق توالی‌یابی DNA و تعیین منبع جغرافیایی و روش تولید از طریق تحلیل ایزوتوپ‌های پایدار است. شناسایی گونه‌ها از طریق بارکدگذاری DNA میتوکندریایی به‌خوبی تثبیت شده و به‌طور گسترده برای شناسایی تقلب در محصولات دریایی، از جمله در گونه‌های گادید و سالمونید(Gadidae  و Salmonidae) ، استفاده شده است. با پیشرفت ابزارهای ژنتیکی مولکولی، این روش‌های شناسایی اولیه در حال گسترش هستند و شامل (۱) ابزارهای سریع که می‌توانند در محل استفاده شوند، (۲) تجزیه‌وتحلیل‌های جرم‌شناسی نمونه‌های ردیابی، (۳) غربالگری با توان عملیاتی بالا و (۴) شناسایی نه‌تنها گونه‌ها، بلکه جمعیت‌ها نیز می‌شود.

ابزارهای شناسایی سریع، برخی از آن‌ها در دستگاه‌های دستی قرار دارند، برای تعیین دلیل احتمالی و توقیف محصولات ماهی برای تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق‌تر حیاتی هستند. بارکدگذاری متا از آثار بافتی و گردوغبار را می‌توان برای تجزیه‌وتحلیل آثار گردوغبار و ضایعات در کارخانه‌های فرآوری ماهی و بازارها به کار برد. با افزایش توان عملیاتی روش‌های جدید توالی‌یابی، صدها یا هزاران نمونه می‌توانند به‌سرعت فراوری شوند. بنابراین، گونه‌ها را می‌توان از طریق DNA در نقاط ورودی، از آثار بافتی و گردوغبار، یا با توان عملیاتی بسیار بالا به‌راحتی شناسایی کرد.

یکی از مفیدترین پیشرفت‌ها برای تأیید ادعاهای مربوط به کشور صید، شناسایی جمعیت‌های تفکیک‌شده درون گونه‌هاست که با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی با قدرت تمایز بالا از طریق توالی‌یابی ژنوم امکان‌پذیر شده است. مسئله اصلی در چنین رویکردهایی این است که آیا پراکندگی جمعیت‌های متمایز با مناطق صیادی کشورهای مختلف مطابقت دارد یا خیر.

برای مثال، کاد آتلانتیک که توسط ناوگان روسیه صید می‌شود، باید از دریای بارنتس باشد. این ماهی از نظر ژنتیکی با کاد شمال غرب آتلانتیک در آب‌های ایالات متحده تفاوت دارد و این تفاوت از طریق چندین وارونگی کروموزومی مشخص قابل تشخیص است. در مقابل، در مورد کاد اقیانوس آرام، جمعیت‌های اصلی در آب‌های ایالات متحده (خلیج آلاسکا، دریای برینگ) و آب‌های کره جنوبی را می‌توان با استفاده از یک یا چند نشانگر ژنتیکی شناسایی کرد. اما ماهیان کاد شمال دریای برینگ که توسط ناوگان‌های صیادی ایالات متحده و روسیه بهره‌برداری می‌شوند، از نظر کشور مبدأ قابل تفکیک نیستند.

بنابراین، شناسایی دقیق به میزان ساختار جمعیتی گونه در رابطه با حوزه‌های قضایی موردنظر بستگی دارد. به‌طور کلی، این روش در گونه‌های ساحلی (مانند کاد) یا گونه‌های مهاجر آب شیرین و شور (مانند سالمون صورتی) عملی‌تر است، اما در گونه‌های Pelagic با قدرت پراکندگی بالا (مانند پولاک، تن، ماهی مرکب) کمتر امکان‌پذیر خواهد بود.

نتیجه‌گیری

تعیین محل صید یا پرورش آبزیان ممکن است به نظر کار ساده‌ای بیاید، زیرا این مسئله نقشی اساسی در تضمین مدیریت پایدار دارد. با این حال، همانطور که در بالا توضیح داده شد، زمانی که هیچ سیستم ردیابی اضافی در دسترس نباشد، مسیر آبزیان از طریق کشورهای واسطه‌ای موجب پنهان شدن کشور مبدأ می‌شود. با توجه به پوشش ناقص الزامات گزارش‌دهی عناصر داده‌ای کلیدی (مانند کشور مبدأ) برای اکثر کشورها، واضح است که سیستم‌های ردیابی موجود برای دستیابی به اهداف فعلی در زمینه‌های پایداری و سیاست‌های تجاری خارجی کافی نیستند. با این حال، ما همچنین معتقدیم که ابزارهای لازم موجود هستند و زمانی که این ابزارها به‌طور هم‌زمان به‌کار گرفته شوند، می‌توانند ردیابی آبزیان را بهبود بخشند.

برنامه SIMP گامی مهم برای ایالات متحده است تا قانونی بودن و پایداری واردات خود را تضمین کند و در حال حاضر تحت بازبینی جامع است تا نظرات ذینفعان را دریافت کرده و «تأثیر و اثربخشی» آن را تقویت کند. در راستای دستیابی به این هدف، کار ما سه توصیه را پشتیبانی می‌کند:

اولین توصیه این است که برای رسیدن به اهداف پایداری و سیاست‌های تجاری، NOAA باید SIMP را گسترش دهد تا تمامی گونه‌ها را پوشش دهد (یعنی تمام محصولات فصل 3 HS، محصولات فصل 16 تحت کدهای 1604 و 1605، همراه با خوراک ماهی). پوشش جزئی به مسیرهایی اجازه می‌دهد که در آن‌ها آبزیان ممنوعه، صید غیرقانونی و یا mislabeling وارد بازار ایالات متحده شوند. علاوه بر این، پوشش جزئی محصولات به این معنی است که گزارش‌دهی و نگهداری سوابق ضروری برای شناسایی تجارت ممنوعه به‌طور گسترده وجود ندارد و این کار تنها از طریق بازرسی‌ها و تحقیقات زمان‌بر و هزینه‌بر امکان‌پذیر است. الزامات گزارش‌دهی داده‌ها ابزاری مهم برای اجرای قوانین و رعایت آن‌ها است زیرا داده‌های زنجیره تأمین را فراهم می‌کند که می‌توان با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمایش‌های شناسایی/فرانسیک آن‌ها را بررسی کرد. با این حال، با توجه به نگرانی‌های صنعت در مورد بار زیاد الزامات نگهداری سوابق، ممکن است فرصت‌هایی برای گسترش الزامات گزارش‌دهی با نگهداری سوابق تدریجی یا جزئی برای گونه‌های با ریسک پایین وجود داشته باشد.

دومین توصیه این است که برای تقویت تأثیر و اثربخشی SIMP، به‌ویژه با هر گونه گسترش برنامه، باید دولت و کنگره ایالات متحده را موظف کنند تا به اولویت‌بندی اجرای SIMP بپردازند و منابع لازم برای تأمین کارکنان، آموزش، فناوری و تعامل با کشورهای تولیدکننده و فراوری‌کننده فراهم کنند. منابع اضافی نه تنها برای گسترش SIMP، بلکه برای انجام تجزیه و تحلیل لحظه‌ای داده‌های SIMP و آزمایش‌های لازم برای تأیید داده‌های گزارش‌شده نیز ضروری است. یکی دیگر از بخش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری بهبود نگهداری سوابق و فرایند حسابرسی برای کاهش هزینه‌ها است، زیرا این مسئله یکی از نگرانی‌های عمده بیان‌شده در نظرات عمومی بوده است.

سومین توصیه این است که با عمومی کردن داده‌های گزارش‌شده در چارچوب برنامه SIMP، شفافیت بهبود یابد و امکان تحقیقات علمی و خصوصی جهت بهبود ردیابی آبزیان فراهم شود. در حالی که می‌دانیم احتمالاً سطح دقیق‌ترین داده‌های گزارش‌شده به دلیل نگرانی‌ها در مورد ماهیت مالکیتی اطلاعات منتشر نخواهد شد، اما سطحی از تجمیع داده‌ها وجود دارد که می‌تواند این منافع را محافظت کند و در عین حال شفافیت بیشتری را فراهم کند. داده‌های عمومی‌شده این امکان را فراهم می‌آورد که محققان غیردولتی روش‌های جدیدی برای شناسایی ریسک تخلف‌ها توسعه دهند که می‌تواند به مدل‌های ارزیابی ریسک داخلی NOAA اضافه شود و از شرکت‌ها برای ارزیابی ریسک صید غیرقانونی و mislabeled در زنجیره تأمین خود حمایت کند. همچنین این داده‌ها فرصت‌هایی برای ارزیابی‌های خارجی و مسیرهایی برای ایجاد قدردانی عمومی از این برنامه و همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان برای انجام انتخاب‌های آگاهانه در مورد منبع آبزیانشان ایجاد می‌کند. حتی بدون عمومی کردن داده‌های SIMP، فرصت‌هایی برای NOAA وجود دارد تا با همکاری با دانشگاه‌ها و سایرین روش‌های جدیدی برای شناسایی ریسک پیدا کند.

یک نشانه امیدوارکننده برای ردیابی آبزیان، مقررات شماره 1005/2008  اتحادیه اروپا (EC)برای مقابله با آبزیان غیرگزارش‌شده و غیرقانونی وارد شده به اتحادیه است. الزامات مستندات صید اتحادیه اروپا تمامی آبزیان وارداتی را شامل می‌شود و کشور پرچم کشتی صیادی باید گواهی‌نامه‌های صید را تأیید کند تا محصول در سراسر بازار و کانال‌های تجاری پیگیری شود. در حالی که در گذشته اختلافاتی در نحوه اجرای قوانین توسط ایالت‌های مختلف وجود داشته و شفافیت عمومی محدود بوده است، اما اصلاحیه جدید الزام می‌کند که از سال 2026، اتحادیه اروپا از پایگاه داده گواهی صید IUU (CATCH) استفاده کند و از صادرکنندگان غیر اتحادیه اروپا نیز به شدت تشویق می‌کند. اگرچه CATCH لزوماً شفافیت عمومی را فراهم نمی‌کند، اما دسترسی به آن برای اپراتورها و مقامات کشورهای ثالث امکان‌پذیر است.

ماهیت پیچیده و جهانی زنجیره‌های تأمین آبزیان نیازمند استراتژی‌های جهانی برای بهبود شفافیت است. با این حال، برای به حداکثر رساندن اثربخشی و کاهش هزینه‌های گسترش‌های گونه‌ای و جغرافیایی برنامه‌های نظارت بر واردات آبزیان، مهم است که استانداردها هماهنگ شوند و اطمینان حاصل شود که سیستم‌های داده‌ای قابل تعامل هستند. برنامه‌های موجود این زیرساخت را فراهم کرده‌اند، زیرا برخی از شرکت‌ها به‌طور داوطلبانه از استانداردهای داده‌ای گفت‌وگوی جهانی ردیابی آبزیان پیروی می‌کنند و بنابراین امکان تبدیل داده‌ها برای برآوردن الزامات گزارش‌دهی SIMP ایالات متحده و گواهی‌نامه صید اتحادیه اروپا را فراهم می‌آورند. به‌جز الزامات گزارش‌دهی خاص کشورها، نظارت بین‌المللی بر تجارت آبزیان می‌تواند از طریق بهبود بیشتر ویژگی‌های طبقه‌بندی‌شده کدهای سیستم هماهنگ‌شده ارتقا یابد. در نهایت، زنجیره‌های تأمین شرکت‌کننده در برنامه‌های گواهی‌سازی مانند شورای دریایی پایدار نشان می‌دهند که دسته‌بندی‌های آبزیان حتی از طریق مراحل فراوری می‌توانند از هم جدا شوند. در حالی که برخی اهداف خاص و مشوق‌های این برنامه‌های گواهی‌سازی با برنامه‌های نظارت بر واردات فعلی متفاوت است، اما آن‌ها به چالش‌های مشابهی می‌پردازند و بنابراین ممکن است الگوهای مفیدی برای بهبودها باشند. علاوه بر این، تا جایی که این برنامه‌های عمومی و خصوصی می‌توانند مکمل و هماهنگ با یکدیگر باشند، احتمالاً فرصت‌هایی برای کاهش هزینه‌های پیاده‌سازی وجود دارد.

صرف‌نظر از انگیزه خاص- خواه کشورهای مختلف بخواهند اطمینان حاصل کنند که محدودیت‌های تجاری آن‌ها به‌درستی کار می‌کنند، مانند وضعیت ماهی‌های روسی، یا بخواهند به‌طور کلی اطمینان حاصل کنند که آبزیان آن‌ها به‌طور غیرقانونی یا غیرپایدار صید نمی‌شوند و یا از اجبار و استثمار کارگران استفاده نمی‌شود- داشتن ردیابی دقیق و قابل‌اعتماد ضروری است. همان‌طور که اتحادیه اروپا برنامه خود را به‌روزرسانی می‌کند، ایالات متحده برنامه خود را بازبینی می‌کند و کشورهای دیگری مانند استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در نظر دارند برنامه‌های جدید واردات آبزیان را به تصویب برسانند، این یک فرصت عالی است تا نه تنها الزامات گزارش‌دهی هماهنگ شوند، بلکه اطمینان حاصل شود که داده‌ها می‌توانند بین کشورها به اشتراک گذاشته شوند. هر قطعه اطلاعات اضافی که کشورهای مختلف در دسترس قرار دهند، تصویر بهتر و شفافی از آبزیان جهانی ما ایجاد خواهد کرد. بهبود کمیت، وضوح و دسترسی به داده‌های جهانی در مورد زنجیره‌های تأمین آبزیان، سایه‌های کمتری را برای پنهان کردن افرادی که در فعالیت‌های مضر مشغول هستند باقی خواهد گذاشت و اطمینان‌های لازم را برای مصرف‌کنندگان فراهم خواهد کرد که آبزیانی که می‌خورند با ارزش‌های آن‌ها مطابقت دارد.