ارزیابی وضعیت تولید و تجارت جهانی آبزیان از منظر سازمان خواروبار و کشاورزی جهان

1. بررسی تولید جهانی آبزیان

مجموع تولیدات صید و آبزی پروری در سال 2020 به رکورد بی سابقه 214 میلیون تنی رسید که شامل 178 میلیون تن آبزیان و 36 میلیون تن جلبک بود که نسبت به رکورد قبلی سال 2018 (213 میلیون تن) رشد اندکی (3 درصد) داشت. . رشد محدود عمدتاً ناشی از کاهش 4.4 درصدی در  ماهیگیری به دلیل کاهش صید گونه‌های دریایی، به‌ویژه آنچووی، کاهش صید در چین و تأثیرات همه‌گیری COVID-19 در سال 2020 است. این کاهش صید با رشد آبزی پروری – البته با نرخ سالانه کمتر در دو سال گذشته.- جبران شد.

روند کلی تولیدات آبزیان، تغییرات قابل توجهی که بین قاره ها، مناطق و کشورها وجود دارد را  مشخص می کند. در سال 2020 کشورهای آسیایی با 70 درصد از سهم کل تولید، تولیدکننده اصلی بودند و پس از آن قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و اقیانوسیه قرار گرفتند. چین با سهم 35 درصدی از کل تولید، در رتبه اولین تولیدکننده بزرگ باقی ماند. گسترش آبزی پروری در دهه های اخیر رشد کلی تولید آبزیان در آب های داخلی را از 12 درصد کل تولید در اواخر دهه 1980 به 37 درصد در سال 2020 افزایش داده است.

در سال 2020، تولید جهانی صید و ماهیگیری (بدون احتساب جلبک) 90.3 میلیون تن، با ارزش تخمینی 141 میلیارد دلار، شامل 78.8 میلیون تن از آب های دریایی و 11.5 میلیون تن از آب های داخلی بود  که کاهشی 4 درصدی را در مقایسه با میانگین سه سال قبل نشان می دهد. ماهیان حدود 85 درصد از کل تولید صید دریایی را تشکیل می دهد و ماهی آنچووی (anchoveta) بار دیگر گونه برتر برداشت شده است. در سال 2020، صید چهار گروه پرارزش (ماهی تون، سرپایان، میگو و لابستر) در بالاترین سطح خود باقی ماندند یا نسبت به اوج صیدهای قبلی ثبت شده اندکی کاهش یافتند.

علیرغم کاهش 5.1 درصدی نسبت به سال 2019 صید جهانی در آب های داخلی که 11.5 میلیون تن تخمین زده می شود، نسبت به سال‌های پیشین در سطح بالایی باقی ماند. آسیا تقریباً دو سوم کل صید آب های داخلی را تولید می‌کند و پس از آن آفریقا قرار دارد- صید در آب های داخلی برای امنیت غذایی در هر دو منطقه مهم هستند. برای اولین بار از اواسط دهه 1980، چین که قوی‌ترین تولید کننده  درآب‌های داخلی بود علی رغم تولید 1.8 میلیون تنی نتوانست از هند پیشی بگیرد.

تولیدات آبزی پروری جهان در سال 2020 به رکورد 122.6 میلیون تن رسید که شامل 87.5 میلیون تن آبزیان به ارزش 264.8 میلیارد دلار و 35.1 میلیون تن جلبک به ارزش 16.5 میلیارد دلار است. حدود 54.4 میلیون تن در آب های داخلی و 68.1 میلیون تن از آبزی پروری دریایی و ساحلی تولید شده است.

همه مناطق، به جز آفریقا، رشد مداوم آبزی پروری را در سال 2020 تجربه کردند، که ناشی از توسعه تولید در شیلی، چین و نروژ – تولیدکنندگان برتر در مناطق مربوطه – هستند. در آفریقا دو کشور عمده تولیدکننده یعنی مصر و نیجریه کاهشی را تجربه کردند در حالی که بقیه آفریقا نسبت به سال 2019 از رشد 14.5 درصدی برخوردار بودند. آسیا همچنان بر آبزی پروری جهان مسلط بود و بیش از 90 درصد از کل تولید را به خود اختصاص داد.

در سال 2020 سهم آبزی پروری در تولید جهانی آبزیان به رکورد 49.2 درصد رسید. آبزی پروری از طریق آبزیان تغذیه شده با غذای دستی همچنان از آبزیان تغذیه شده با غذای طبیعی اکوسیستم پیشی می گیرد. علیرغم تنوع زیاد در گونه‌های آبزیان پرورشی، تنها تعداد کمی از گونه‌های “اصلی” بر تولید آبزی پروری غالب هستند، به ویژه ماهی آمور برای آبزی پروری داخلی جهانی و ماهی آزاد اقیانوس اطلس برای آبزی پروری دریایی.

فائو به ارزیابی و گزارش وضعیت منابع آبزیان ادامه می‌دهد. نظارت بلندمدت سازمان بر ذخایر دریایی ارزیابی شده تأیید می‌کند که منابع آبزیان دریایی رو به کاهش است. کسری از ذخایر آبزیان در سطوح پایدار بیولوژیکی از 90 درصد در سال 1974 به 64.6 درصد در سال 2019 کاهش یافته است، با حداکثر57.3 درصدی ذخایر صید پایدار و 7.2 درصدی ذخایر نامعلوم .

با این وجود، علیرغم روندهای بدتر از نظر اعداد و ارقام، در سال 2019، ذخایر پایدار از نظر بیولوژیکی 82.5 درصد از صید محصولات آبزی را به خود اختصاص دادند. در سال 2019 – آنچووی، آلاسکا پولاک ، ماهی تون (اسکیپ جک)، ماهی هرینگ اقیانوس اطلس، ماهی های تون زرد باله (yellowfin)، (blue whiting)، (pilchard) اروپایی، ماهی ماکرل اقیانوس آرام، ماهی ماهی کاد اقیانوس اطلس و (largehead hairtail) یال اسبی ژاپنی – در سطوح بیولوژیکی پایدار صید شدند که کمی بیشتر از سال 2017 بود. این نشان می دهد که ذخایر بیشتری به طور موثرمدیریت می شوند.

بازسازی ذخایر ماهیان بیش از حد صید شده، می تواند تولید ماهیگیری از طریق صید دریایی را تا 16.5 میلیون تن افزایش دهد و در نتیجه به امنیت غذایی، تغذیه، اقتصاد و رفاه جوامع ساحلی کمک ‌کند. ذخایری که از نظر علمی ارزیابی شده و به درستی وبا شدت مدیریت شده‌اند، به طور متوسط نسبت به سطوح هدف پیشنهادی،  فراوانی بیشتری داشته اند. در مقابل، مناطق با مدیریت کمتر توسعه یافته شیلاتی، نرخ برداشت بسیار بیشتری داشته و ذخایرفراوانی ماهی کمتری دارند. این امر نیاز فوری به تکرار و تطبیق مجدد سیاست‌ها و مقررات موفق شیلاتی در مناطقی که به‌طور پایدار مدیریت نمی‌شوند دارد و اجرای مکانیسم‌های مبتکرانه و مبتنی بر اکوسیستم که استفاده پایدار و حفاظت را در سراسر جهان ترویج می‌کنند، برجسته می‌ شود.

بخش عمده ای از فعالیت‌های شیلاتی در آب‌های داخلی کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه انجام می‌شود، جایی که منابع انسانی و مالی محدود برای نظارت و مدیریت این گونه فعالیت‌ها مانع بزرگی است. حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته، آمار‌های پایین صید در آب‌های داخلی به این معنی است که ارزیابی و پایش ذخایر ممکن است اولویت نسبتاً کمی در رابطه با سایر نیازها داشته باشد. در سال 2016، فائو شروع به تهیه نقشه تهدید جهانی برای صید درآب های داخلی کرد تا معیاری برای ردیابی تغییرات در حوزه های اصلی و بهبود ماهیگیری در آب های داخلی ارائه کند. نتایج اولیه نشان می‌دهد که در تمام حوزه‌های اصلی، 55 درصد از صید آب های داخلی تحت فشار متوسط و 17 درصد تحت فشار بالا قرار دارند.

با توجه به ناوگان ماهیگیری، تعداد کل کشتی‌های صیادی در سال 2020 حدود 4.1 میلیون فروند برآورد شد که کاهش 10 درصدی نسبت به سال 2015 را نشان می دهد که نشان دهنده تلاش بسیاری از کشورها به ویژه چین و کشورهای اروپایی برای کاهش تعداد ناوگان جهانی است. آسیا همچنان بزرگترین ناوگان ماهیگیری را دارد که حدود دو سوم کل ناوگان ماهیگیری جهان را شامل می‌شود. مجموع کشتی‌های موتوردار جهانی در حد 2.5 میلیون کشتی ثابت مانده است که تقریباً 75 درصد آن در آسیا است. حدود 97 درصد از شناورهای فاقد موتورجهان بین آسیا و آفریقا پراکنده شده‌اند.

با توجه به اشتغال در فعالیت‌های شیلاتی و آبزی پروری، در سال 2020، حدود 58.5 میلیون نفر در بخش اولیه تولید به عنوان کارگران تمام وقت یا نیمه وقت مشغول به کار بودند. حدود 35 درصد در آبزی پروری مشغول به کار بودند، رقمی که در سال‌های اخیر تثبیت شده، در حالی که از تعداد جهانی صیادان کاسته شده است. در سال 2020، 84 درصد از کل ماهیگیران و پرورش دهندگان در آسیا قرار داشتند. به طور کلی، زنان 21 درصد از جمعیت افرادی را که در بخش اولیه مشغول به کار هستند(28 درصد در آبزی پروری و 18 درصد در صید) تشکیل می دهند، اما آن‌ها که شغل آبزی پروری و صید را ناپایدار می دانند تنها 15 درصد از کارگران تمام وقت در سال 2020 را تشکیل می دهند. با این حال، با در نظر گرفتن داده‌های موجود، برای بخش فرآوری، زنان کمی بیش از 50 درصد از اشتغال تمام وقت و 71 درصد از مشارکت پاره وقت را تشکیل می دهند.

استفاده از محصولات فرآوری شده صید و آبزی‌پروری در دهه‌های گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است. در مقایسه با سال 1960 که 67 درصد برای مصارف مستقیم انسانی بوده این رقم در سال 2020، به 89 درصد (157 میلیون تن) از تولید جهانی (به استثنای جلبک ها) رسیده است. مقادیر باقیمانده (بیش از 20 میلیون تن) برای اهداف غیر غذایی استفاده شده که اکثریت قریب به اتفاق آن برای پودر ماهی و روغن ماهی، و بقیه برای خوراک ماهی های زینتی، طعمه، کاربردهای دارویی، غذای حیوانات خانگی و تغذیه مستقیم در آبزی پروری و پرورش دام استفاده شده است. اشکال زنده، تازه یا سرد هنوز هم بیشترین سهم را از غذای آبزیان (به استثنای جلبک‌ها) برای مصرف مستقیم انسان دارد و پس از آن اشکال منجمد، آماده، و خام قرار دارند. در آسیا و آفریقا، سهم تولید غذای آبزیان که با نمک سود کردن، تخمیر یا خشک کردن حفظ می‌شود، بالاتر از میانگین جهانی است. سهم فزاینده‌ای از محصولات جانبی برای مصارف غذایی و غیر غذایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، بیش از 27 درصد از تولید جهانی پودر ماهی و 48 درصد از کل تولید روغن ماهی از محصولات جانبی به دست آمده است.

مصرف جهانی غذاهای دریایی (به استثنای جلبک ها) از سال 1961 تا 2019 به طور متوسط سالانه 3 درصد افزایش یافته است، نرخی تقریباً دو برابر رشد سالانه جمعیت جهان (1.6 درصد) برای مدت مشابه. مصرف سرانه سالانه به یک رکورد حداکثر 20.5 کیلوگرم در سال 2019 رسیده است. برآوردهای اولیه حاکی از کاهش مصرف در سال 2020 به دلیل کاهش تقاضای ناشی از کووید-19 و به دنبال آن افزایش جزئی در سال 2021 است. علیرغم چند استثنا، که قابل توجه ترین آن‌ها ژاپن است، اکثر کشورها بین سال های 1961 تا 2019 شاهد افزایش مصرف سرانه غذای آبزیان بودند و کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا بیشترین رشد سالانه را تجربه کردند. در سطح جهانی در سال 2019، غذاهای آبزی حدود 17 درصد از پروتئین‌های حیوانی و 7 درصد از کل پروتئین‌ها را تأمین کردند. برای 3.3 میلیارد نفر، غذاهای آبزی حداقل 20 درصد از متوسط دریافت سرانه پروتئین حیوانی را تامین می کنند. در کامبوج، سیرالئون، بنگلادش، اندونزی، غنا، موزامبیک و برخی از کشورهای در حال توسعه با جزیره‌ های کوچک، غذاهای آبزی نصف یا بیشتراز نصف کل پروتئین حیوانی دریافتی را تشکیل می‌دهند.

تجارت بین المللی آبزیان دردهه های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و در قاره ها و همه مناطق گسترش یافته است. در سال 2020، صادرات جهانی محصولات آبزی، به استثنای جلبک، 151 میلیارد دلار بود که 7 درصد نسبت به رکورد 165 میلیارد دلاری سال 2018 کاهش نشان می دهد. ارزش محصولات آبزی معامله شده 11 درصد از کل تجارت کشاورزی (بدون احتساب جنگلداری) و حدود 1 درصد از کل تجارت کالا را در سال 2020 به خود اختصاص داده است. این سهم در بسیاری از کشورها بسیار بالاتر است و بیش از 40 درصد ارزش کل تجارت کالا است. به عنوان مثال کابو ورده، ایسلند، کیریباتی و مالدیو. نزدیک به 90 درصد از مقدار محصولات آبزی معامله شده، به استثنای جلبک ها، از محصولات منجمد بوده است. سایر صادرات شامل 1.9 میلیارد دلار از جلبک ها، محصولات جانبی آبزیان غیر خوراکی، اسفنج ها و مرجان‌ها بود.

از سال 1976 تا 2020، ارزش تجارت محصولات آبزی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد به صورت اسمی و 3.9 درصد به صورت واقعی (تعدیل تورم) افزایش یافته است. نرخ سریع‌تر رشد ارزش نسبت به کمیت نشان‌دهنده نسبت فزاینده تجارت گونه‌ها و محصولات با ارزش بالا است که به شکل فراوری شده یا سایر اشکال ارزش افزوده هستند.

چین همچنان بزرگترین صادرکننده محصولات آبزی در جهان است و پس از آن نروژ و ویتنام قرار دارند و اتحادیه اروپا بزرگترین بازار وارداتی است. بزرگترین کشورهای واردکننده، ایالات متحده آمریکا و پس از آن چین و ژاپن هستند. از نظر حجم (وزن زنده)، چین اولین کشور واردکننده مقادیر زیادی گونه نه تنها برای مصرف داخلی بلکه به عنوان ماده اولیه برای فرآوری و سپس صادرات مجدد است.

2. به سوی دگرگونی آبی BLUE TRANSFORMATION

به منظوردستیابی به 7 هدف جهانی در دهه جاری باید یکسری اقدامات برای رسیدگی به امنیت غذایی و در عین حال حفظ منابع طبیعی را تسریع ببخشیم. غذاهای آبزی که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 15 درصد افزایش یابد، می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای غذایی بشریت را تامین کند. دگرگونی آبی چشم اندازی برای تغییر پایدار سیستم‌های تولید آبزیان و غذاهای دریایی است، راه حلی شناخته شده برای امنیت غذایی و تغذیه و رفاه زیست محیطی و اجتماعی، با حفظ سلامت اکوسیستم آبی، کاهش آلودگی، حفاظت از تنوع زیستی و ارتقای برابری اجتماعی.

دگرگونی آبی بر گسترش و تقویت پایدار آبزی پروری، مدیریت موثر تمام صید و زنجیره ارزش ارتقا یافته، تمرکز دارد. این امر مستلزم رویکردهای جامعی است که تعامل پیچیده در سیستم‌های کشاورزی را در نظر می‌گیرد و از مداخلات چند ذی‌نفع با استفاده از دانش، ابزار و شیوه‌های موجود و نوظهور برای ایمن کردن و به حداکثر رساندن سهم سیستم‌های غذاهای دریایی در امنیت غذایی و تغذیه جهانی پشتیبانی می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2030 تولید غذای دریایی 15 درصد بیشتر شود که عمدتاً از مسیر گسترش تولیدات آبزی پروری پایدار حاصل می‌گردد. چنین رشدی باید سلامت اکوسیستم آبی را حفظ کند، از آلودگی جلوگیری کند و از تنوع زیستی و برابری اجتماعی محافظت نماید. هدف دگرگونی آبی  1- افزایش توسعه و پذیرش شیوه‌های آبزی پروری پایدار. 2- ادغام آبزی پروری در استراتژی های توسعه ملی، منطقه‌ای و جهانی و سیاست‌های غذایی.  3-توسعه و تشدید تولید آبزی پروری برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای غذاهای دریایی و افزایش معیشت فراگیر؛ و 4- بهبود ظرفیت‌ها در همه سطوح برای توسعه و اتخاذ فن‌آوری‌های نوآورانه و شیوه های مدیریتی برای صنعت آبزی پروری کارآمدتر و انعطاف پذیرتر است.

باید موانع اساسی پیش روی سیستم های تولید آبزی پروری، حاکمیت، سرمایه گذاری، نوآوری ها و ظرفیت سازی برطرف شود. سیستم‌های آبزی پروری بهبودیافته نیازمند نوآوری‌های فنی بیشتری هستند – با تمرکز بر بهبود ژنتیکی در برنامه‌های اصلاحی، خوراک، امنیت زیستی و کنترل بیماری – همراه با سیاست‌های منسجم و مشوق‌های مناسب در طول کل زنجیره ارزش. حوزه‌های اولویت‌دار برای شیوه‌های نوآورانه آبزی پروری عبارتند از خوراک و غذادهی، دیجیتالی‌سازی و ترویج شیوه‌های کارآمد و دوست دارمحیط ‌زیست. پیاده‌سازی این راه‌حل‌ها به ظرفیت و مهارت‌های کافی، آموزش، تحقیق و مشارکت نیاز دارد و می‌تواند از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی گسترده‌تر به برنامه‌ها و پلتفرم‌های تلفن همراه بهره‌مند شود.

حکمرانی خوب، مبتنی بر چارچوب‌های قانونی و نهادی صحیح و قابل اجرا، برای ایجاد محیطی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در توسعه آبزی‌پروری ضروری است. ترکیب متعادلی از خدمات مالی و بیمه ای در همه مقیاس‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از نوآوری‌ها و مکانیسم‌های فن‌آوری، استفاده از اعتبارات کاهش کربن یا نیتروژن و اوراق قرضه آبی برای حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری آبی برای مزایای زیست‌محیطی و خدمات اکوسیستمی مورد نیاز است.

مدیریت موثر همه بخش‌های آبزی‌پروری و صیادی هدف اصلی تحول آبی است. بهبود مدیریت صید برای بازسازی ذخایر دریایی، افزایش صید و بازگرداندن اکوسیستم ها به وضعیت سالم و مولد و در عین حال مدیریت منابع استثمار شده در داخل مرزهای اکوسیستم ضروری است. این امر مستلزم تغییرات دگرگون کننده برای ارتقای اصلاحات حاکمیتی و سیاستی، چارچوب های مدیریت موثر، فناوری های نوآورانه و حمایت اجتماعی کافی است.

اسناد بین المللی مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، آیین نامه اجرایی برای ماهیگیری مسئولانه و ابزارهای اجرایی مرتبط، از جمله موافقتنامه های بندری، باید حاکمیت و اصلاح سیاست در سراسر جهان را برای اجرای اقدامات مدیریتی در کشورها و مناطق هدایت کند. سطوح سازمان های بین دولتی (IGOs)، سازمان های غیر دولتی (NGOs) و بخش خصوصی باید همکاری های بین بخشی و ترتیبات همکاری را برای تقویت بیشتر نقش های مکمل خود در پرداختن به مسائل محلی، ملی و منطقه ای مدیریت شیلات تشدید کنند.

مدیریت مؤثر باید رویکرد اکوسیستمی را با در نظر گرفتن حق تصدی، حقوق و مدیریت مشترک و نیزدر نظر گرفتن مزایا و مبادلات اهداف زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی منابع شیلاتی و اکوسیستم‌های آبی اتخاذ کند. از طریق مکانیسم‌های مدیریت مشترک، ذینفعان مربوطه باید در تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند که از طریق نظارت، کنترل و نظارت مؤثر (MCS)، افزایش تبادل اطلاعات، اجرا و تقویت هماهنگی حمایت شود.

پیشرفت‌های تکنولوژیکی برای اجرای موثر اقدامات حفاظتی و مدیریتی، با بهبود جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار داده‌ها، MCS، کارایی، حفاظت از محیط زیست و ایمنی در دریا، مفید است. برنامه های حمایت اجتماعی که کار شایسته و حقوق بشر را در نظر می گیرند، تأثیر مثبتی بر حفظ منابع و حفاظت از معیشت دارند.

کشورهای در حال توسعه – به ویژه کمتر توسعه یافته – ظرفیت های فنی و نهادی محدودی برای تضمین مدیریت موثر فعالیت‌های شیلاتی دارند. آن‌ها نیازمند ابتکارات توسعه ظرفیت متناسب با رویکردهایی هستند که با محدودیت های ظرفیت مالی و انسانی آن‌ها سازگار باشد.

گسترش آبزی پروری و مدیریت موثر فعالیت‌های شیلاتی به نوآوری زنجیره های ارزش شیلات و آبزی پروری بستگی دارد که به نوبه خود نیازمند مشارکت عمومی و خصوصی برای حمایت از فناوری های جدید، افزایش دسترسی به غذاهای آبزی، افزایش آگاهی مصرف کنندگان از مزایای آنها، کاهش اتلاف و ضایعات مواد غذایی است تا دسترسی به بازارهای پرسود را بهبود بخشد. کاهش هدررفت و ضایعات مواد غذایی  مستلزم اجرای اقدامات چند بعدی است که حکمرانی، فناوری، مهارت ها و دانش، خدمات و زیرساخت ها و پیوندهای بازار را یکپارچه می کند. دسترسی به بازارهای پرسود مستلزم ظرفیت پاسخگویی به الزامات بازار به ویژه اقدامات غیر تعرفه ای است که به حفاظت از مصرف کننده، محیط زیست واستفاده از سیستم های شفاف ردیابی قابل اعتماد می پردازد.

سال 2022 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین‌المللی ماهیگیری و آبزی پروری برای افزایش آگاهی و درک جهانی از ماهیگیری و آبزی پروری صنایع دستی در مقیاس کوچک اعلام شده است. تشویق اقدامات برای حمایت از مشارکت آن در توسعه پایدار و ترویج گفت‌وگو و همکاری مابین ذینفعان و شرکا، مشارکت دادن سهامداران کلیدی دولتی و خصوصی برای رسیدگی به چالش‌ها و فرصت‌های ماهیگیری و آبزی پروری در مقیاس کوچک برای کمک به دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs[1]).

3. تحول آبی برای دستیابی به دستور کار 2030 برای توسعه پایدار

با زمان باقی‌مانده کمتر از هشت سال تا سال 2030، جهان در مسیر پایان دادن به گرسنگی و سوء تغذیه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیست. همه گیری COVID-19 روندهای مطلوب قبلی را معکوس کرد. در راستای دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، یک دهه اقدامات برای دستیابی به اهداف جهانی در نظر دارد راهبردهای کشورها، سازمان های بین المللی IGO، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدنی را برای ترویج جهانی عادلانه، مرفه و پایدار تقویت کند.

شیلات و آبزی پروری در اکثر SDG ها نقش دارند، به ویژه SDG 14 (زندگی زیر آب)، که به اقیانوس و منابع دریایی آن اختصاص دارد. فائو، به عنوان متولی چهار شاخص SDG که مربوط به استفاده پایدار از منابع زنده دریایی است، در حال استفاده و تطبیق مکانیسم های نظارت و گزارش جهانی موجود برای یکپارچه سازی داده های ملی است. شاخص های SDG 14.6.1 و 14.b.1 اکنون روندهای دلگرم کننده را در مورد سطوح اجرای سیاست نشان می دهد. پیشرفت‌های روش‌شناسی اخیر و آتی برای رسیدگی به ظرفیت‌های ملی محدود در بسیاری از کشورهای در حال توسعه  با شاخص 14.4.1 SDG برای اندازه‌گیری پایداری ذخایر ماهیگیری دریایی طراحی شده اند و به کشورها امکان درک بهتر اهمیت شیلات پایدار برای اقتصاد ملی خود را می دهد. با توجه به وضعیت زیست محیطی اقیانوس ها (اهداف SDG 14.1، 14.3 و 14.5)، در حالی که برخی از شاخص ها روند رو به وخامت و سرعت افزایش آلودگی را نشان می دهند،اما پیشرفت واضح و اراده سیاسی قوی برای تصویب قوانین ملی در مورد حفاظت از محیط های دریایی وجود دارد.

مهمتر از همه، گزارش سهم واقعی شیلات و آبزی پروری در دستور کار 2030 همچنان با مشکل مواجه است، زیرا شاخص های SDG 14 عمدتاً آبزی پروری دریایی را پوشش می دهند. سهم آبزی پروری همیشه به وضوح شناسایی یا ابلاغ نشده است، و سهم شیلات در آب های داخلی و آبزی پروری در غذا و تغذیه در متون فعلی SDG وجود ندارد.

دهه علوم اقیانوسی سازمان ملل برای توسعه پایدار یا (2021–2030) UNDOSSD[2]  اذعان می‌دارد که وجود یک رابطه قوی میان علم و سیاست برای طراحی راه حل های پایدار و در نهایت تثبیت تصمیمات، موافقت نامه ها و اقدامات در بهترین شواهد موجود بسیار مهم است. طرح اجرای UNDOSSD، یک فرآیند بسیار مشارکتی و فراگیر، بر دستاوردهای موجود برای ارائه در سراسر جغرافیا، بخش ها، رشته ها و نسل ها، رسیدگی به ده چالش اولویت دار و متحد کردن شرکای دهه در اقدام جمعی استوار است. برای رسیدگی به چالش های مربوط به صید و آبزی پروری، آنها به دنبال تولید دانش، حمایت از نوآوری، رسیدگی به نابرابری ها در ظرفیت علمی اقیانوس ها و توسعه راه حل هایی برای بهینه سازی نقش اقیانوس در امنیت غذایی تحت شرایط محیطی، اجتماعی و آب و هوایی در حال تغییر هستند.

دهه سازمان ملل متحد برای احیای اکوسیستم، با همکاری فائو و برنامه محیط زیست سازمان ملل، احیای جهانی اکوسیستم ها و خدمات آنها را با احیای زیستگاه ها و گونه ها فرا می خواند تا از سیستم های اجتماعی-محیطی مولد و انعطاف پذیر در مواجهه با شرایط موجود و چالش‌های آینده اطمینان حاصل شود.

احیای اکوسیستم‌های داخلی، ساحلی و دریایی نیازمند حاکمیت و حمایت کافی برای ترکیب اقدامات پیشگیرانه و تولید پایدار توسط بازیگران، بخش‌ها و حوزه‌های قضایی متعدد است. این دهه فرصتی برای ایجاد و پیوند شبکه‌ها و مشارکت‌ها در سرتاسر جهان، از طریق تقویت پیوند علم و سیاست است.

احیای بهره‌وری صیادی مستلزم احیای جنگل‌های حرا، مراتع و صخره‌های دریایی، حوزه‌های آبخیز و تالاب‌ها و مدیریت مؤثر برای بازسازی ذخایر شیلاتی و کاهش اثرات نامطلوب ماهیگیری بر اکوسیستم است. اقدامات در آبزی پروری با هدف بازیابی ساختار و عملکرد اکوسیستم برای حمایت از تامین مواد غذایی، در عین به حداقل رساندن آلودگی، گونه های مهاجم بیگانه، ضایعات و ظهور بیماری ها انجام می شود.

چارچوب جهانی تنوع زیستی پس از سال 2020 با سه چالش مهم روبرو است: 1- گسترش پذیرش و ارائه آن به خارج از جامعه حفاظت، گسترش مالکیت چالش ها و راه حل ها برای تنوع زیستی. 2- تطبیق منابع برای اجرای تغییر با جاه طلبی وظایف خود؛ و3- درگیر شدن در یک فرآیند پویا که می تواند به خوبی اندازه گیری و ارتباط برقرار کند.

برای ادغام این چالش ها در برنامه های اقدام ، ذینفعان باید از تقویت پیوند بین احیای تنوع زیستی، منافع اقتصادی و معیشت حمایت کنند. ابتکارات و اقدامات – از جمله اقدامات اجرا شده توسط فائو – حمایت لازم را برای بازیابی گونه‌ها و زیستگاه‌های آسیب‌پذیر، از جمله شناسایی گونه‌های در معرض تهدید، برنامه‌های اقدام ملی در مورد کوسه‌ها و پرندگان دریایی، مدیریت صید مبتنی بر منطقه و مدیریت حوضه محور شیلات در آب های داخلی و سایر اقدامات با هدف بهینه سازی استفاده پایدار از تنوع زیستی با پرداختن به خطرات و کاهش مربوط به تنوع آبزیان پرورشی، کاهش صید جانبی و آلودگی ناشی از وسایل ماهیگیری رها شده، گم شده و دور ریخته شده، و استفاده از فناوری ماهیگیری انتخابی انجام می شود.

4. مسائل و چشم انداز در حال ظهور

از مارس 2020، همه‌گیری کووید-19 قاره‌ها و کشورها را درنوردیده و آسیب‌های بی‌سابقه‌ای به سلامت اجتماعی و اقتصادی، از جمله به ماهیگیری و آبزی پروری وارد کرده است. در سرتاسر جهان، کووید-۱۹، بحرانی که مانند هیچ‌کدام از آن‌ها وجود نداشت، منجر به تعطیلی و بسته شدن بازارها، بنادر و مرزها شد و کاهش قابل توجه تجارت را در پی داشت و باعث اختلال در تولید و توزیع غذای آبزیان و از دست دادن شغل و معیشت گردید.

صیادی مختل شد و آبزی پروری برای حفظ چرخه های تولید برنامه ریزی شده خود تلاش کرد. زنجیره های تامین تحت سلطه شرکت های کوچک و متوسط به ویژه در برابر محدودیت های COVID-19 آسیب پذیر بودند. افراد آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گرفتند و زنان با کاهش بیشتر اشتغال و از دست دادن معیشت خانوار متحمل ضرر شدند. بهبود تدریجی با تنوع بخشیدن به درآمد خانوار با سایر فعالیت‌های کشاورزی، ساده‌سازی هزینه‌های تجاری، هدف قرار دادن بازارهای محلی و پذیرش بازاریابی آنلاین و تحویل مستقیم صورت گرفت.

دولت ها بسته به اولویت ها، ظرفیت و منابع ملی، اقدامات حمایتی متنوع و پیچیده ای از بهداشت، مسائل اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و زیست محیطی اتخاذ کردند. کشورهایی که دارای سیستم‌های حمایت اجتماعی کارآمد هستند، برای کاهش اثرات همه‌گیری، واکنش مؤثرتری نشان دادند. متأسفانه، کارگران غیررسمی، که تعداد زیادی در بخش های صید و آبزی پروری هستند، اغلب کنار گذاشته می‌شدند.

این بیماری همه گیر ارتباط متقابل بازارها و زنجیره تامین و نیاز به سیستم های ملی حمایت اجتماعی فراگیر و پاسخگو به شوک را آشکار کرد. از جنبه مثبت، بحران دیجیتالی شدن را تسریع کرد و نظارت و اجرای الکترونیکی، استفاده از انرژی سبز و فناوری های پاک و توسعه تولید و بازارهای محلی را تشویق کرد.

افزایش گرمایش باعث تغییراتی غیرقابل برگشت شده است که مستلزم اقدامات فوری مبتنی برتقویت و تسریع اقدامات کاهش تغیییرات اقلیمی و سازگاراست، که باعث افزایش فوریت سازگاری شیلات و آبزی پروری با تغییرات اقلیمی می شود. این امر مستلزم در نظر گرفتن صریح عوامل استرس‌زای اقلیمی در مدیریت شیلات و آبزی پروری با اتصال برنامه های سازگاری و اقدامات مدیریت یا توسعه است که از جمله آنان شاخص های محلی و زمینه خاص مرتبط با عوامل استرس اقلیمی شیلات و آبزی پروری است.

برنامه های سازگاری تحول آفرین در سطوح ملی و محلی با توجه ویژه به آسیب پذیرترین افراد با استفاده از رویکردی فراگیر و مشارکتی و در نظر گرفتن نیازها و مزایای ماهیگیری و آبزی پروری در مقیاس کوچک مورد نیاز است. این طرح‌ها از اتخاذ رویکردهای مدیریت فضایی مبتنی بر اقلیم، ادغام ملاحظات برابری و حقوق بشر و سرمایه‌گذاری در نوآوری سود خواهند برد.

در بیست و ششمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در گلاسکو ، در مورد تغییرات اقلیمی بحث شد ونقش کلیدی اقیانوس ها برجسته گردید و فرصت‌هایی را برای شیلات و آبزی پروری به منظور گسترش سهم خود در تلاش های جهانی و به اشتراک گذاری آن‌ها باز کرد و راهکارهای انطباق، کاهش و بالا بردن سهم صید آب های داخلی و آبزی پروری در بحث های بین المللی اقلیمی را نشان داد.

پیشروی به سوی برابری جنسیتی در شیلات و آبزی پروری برای پایداری و فراگیری ضروری است. علیرغم نقش مهمی که زنان در این بخش دارند، بیشتر در بخش های غیررسمی، کم دستمزد، کم ثبات ترین و کم مهارت ترین بخش های نیروی کار مشغول هستند. زنان به دلیل زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، اغلب با محدودیت‌های جنسیتی مواجه می‌شوند که آنها را از درک کامل و بهره‌مندی از نقش‌های خود در این بخش باز می‌دارد. این امر با دسترسی محدود به اطلاعات، خدمات، زیرساخت ها، بازارها، حفاظت اجتماعی و اشتغال مناسب، تصمیم گیری و موقعیت های رهبری، پیچیده‌تر می شود.

سیاست فائو در مورد برابری جنسیتی، اتخاذ ابزارهای کلیدی فائو و یافتن راه‌هایی برای ترویج رویکردهای متحول کننده نگاه تفکیک جنسیتی که از نقش زنان به‌عنوان عوامل کلیدی تغییر برای دستیابی به تحول آبی حمایت می‌کند را هدایت می‌کند. بر اساس مفروضات اقتصادی، سیاستی و زیست محیطی، فائو چشم اندازی را برای تولید، بهره برداری، تجارت، قیمت ها و مسائل کلیدی که ممکن است بر عرضه و تقاضای آینده تأثیر بگذارد، آماده می کند. پیش‌بینی‌های صید و آبزی پروری فائو تا سال 2030 حاکی از افزایش تولید، مصرف و تجارت است، البته با نرخ رشد کمتر. انتظار می رود کل تولید آبزیان در سال 2030 به 202 میلیون تن برسد که عمده افزایش آن مربوط به آبزی پروری است که سهم آن 106 میلیون تن در سال 2030 خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که درنتیجه بازیابی ذخایر گونه‌های خاص به دلیل بهبود مدیریت منابع، کاهش صید از منابع ماهیان کم تراکم و آسیب‌پذیر، کاهش دفع، ضایعات و تلفات، میزان صید جهانی به 96 میلیون تن افزایش یابد.

در سال 2030، 90 درصد از کل تولیدات آبزیان برای مصرف انسان خواهد بود که در مقایسه با سال 2020 افزایش کلی 15 درصدی را نشان می دهد. این بدان معناست که مصرف سرانه سالانه از 20.2 کیلوگرم در سال 2020 به 21.4 کیلوگرم در سال 2030 افزایش خواهد یافت. به دلیل افزایش درآمد و شهرنشینی، که با گسترش تولید، بهبود عملیات پس از برداشت و توزیع و تغییر در روندهای غذایی مرتبط است عرضه غذای آبزیان در همه مناطق افزایش خواهد یافت، در حالی که انتظار می رود مصرف سرانه در آفریقا، به ویژه در جنوب صحرای آفریقا، اندکی کاهش یابد، که نگرانی هایی را از نظر امنیت غذایی ایجاد می کند.

تجارت محصولات آبزی با سرعت کمتری نسبت به دهه گذشته به رشد خود ادامه خواهد داد، که منعکس کننده کند شدن رشد تولید و قیمت های بالاتر است که تقاضا و مصرف کلی را مهار می کند و تقاضای داخلی قوی تر در برخی از کشورهای تولید کننده و صادر کننده عمده، مثل چین سهم ثابتی (36 درصد) از کل تولید در سال 2030 با افزایش سهم آبزی پروری صادراتی خواهد داشت. از نظر کمیت، چین همچنان صادرکننده اصلی غذای آبزی خواهد بود و پس از آن ویتنام و نروژ قرار دارند. اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا در سال 2030  39 درصد از کل حجم وارداتی غذای آبزیان را به خود اختصاص خواهند داد.

تخمین زده می شود که قیمت محصولات آبزی در تجارت بین المللی در سال 2030 به میزان 33 درصد افزایش یابد. این افزایش ناشی از بهبود درآمد، رشد جمعیت، تقاضای قوی، کاهش عرضه و افزایش فشار هزینه تولید از نهاده هایی مانند خوراک، انرژی و روغن ماهی خواهد بود.

• ترجمه و بازنویسی
• کسری لطفی، کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
• ویرایش و تنظیم
• علی اکبر خدایی؛ دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان
• منبع
• https://www.fao.org/home/en
• [1] اهداف توسعه پایدار سازمان ملل
• [2] دهه اقیانوس یک قطعنامه بین المللی است که توسط سازمان ملل برای ترویج توسعه پایدار در آموزش در سراسر جهان تصویب شد.